في حدث يراه معظم الأمريكيين أنه للاستهلاك الانتخابي، وأمام منتدى اقتصادي «قيل» إن حشده يمثل معظم قطاعات الشعب الأمريكي قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن اقتصاد بلاده «حقق بعض التقدم لكن ما يزال يتعين بذل المزيد من الجهد»…
مع تهاوي أسعار الأسهم الأمريكية في البورصات العالمية، ومع امتداد فضائح الفساد في الشركات الكبرى الأمريكية، تتفاقم الأوجه الاقتصادية والسياسية والحزبية والاجتماعية لأزمة الرأسمال الأمريكي، دون أن تمهلها أو تنفعها كثيراً فيما يبدو المخارج التي حاولها البيت الأبيض من خلال ضربه لأفغانستان في الفترة التي أعقبت أحداث أيلول الأمريكية والتي كانت بدورها محاولة لإيجاد مخرج شامل ومبرر من هذه الأزمة.
فيما بدا خطوة أخرى على طريق إجراءات «الإصلاح» الأمني والعسكري الذي تجريه إدارة الرئيس الأمريكي بوش بعد أحداث أيلول، تفادياً لما تصفه بأعمال إرهابية تجزم في ابتزاز مكشوف بأنها ستستهدف الأمريكيين من جديد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن دمج قيادتين عسكريتين أمريكيتين الأولى مهمتها رصد الصواريخ «المعادية» والثانية مسؤولة عن الأسلحة النووية الاستراتيجية…
يأتي خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش المتلفز إلى الشعب الأمريكي في السادس من الشهر الجاري عن التغييرات المقترحة في هيئة الأمن الوطني الأمريكية ليثير عدة قضايا تتعلق بتوقيت الطرح ومضمونه في سياق محاولة استكمال تثبيت المكانة الأولى بالمطلق للولايات المتحدة واحتكاراتها في الداخل الأمريكي وفي العالم خارجياً على حد سواء.
خلافاً لرغبات واشنطن القاضية بتقسيم العالم إلى شمال غني يتناغم كلياً تحت الراية الأمريكية في نهب جنوب فقير والتحكم به، وبتقسيمه ضمناً إلى: إما مع البيت الأبيض أو ضده في حربه المعلنة بحسب وصفاته ضد الإرهاب، لا تزال السياسات الأمريكية، ورغم كل الخلو النسبي الكبير في الساحة الرسمية الدولية أمامها وحتى في عواصم هامة من دول الشمال، تعمل على توسيع جبهة المعارضين لها على مستوى الشعوب وقواها الحية وذلك بدليل جديد أضافته التظاهرات التي استقبلت الرئيس الأمريكي جورج بوش في ألمانيا وروسيا وفرنسا ولاحقاً في إيطاليا وإسبانيا.
إلى أين تمضي الولايات المتحدة في توسيع تواجدها العسكري في مختلف ارجاء العالم تحت لافتة «مكافحة الإرهاب» التي لا تغيب عنها غايات الهيمنة الاقتصادية والسياسية تحت وطأة البسطار العسكري، سؤال ينبغي على ساسة الحكومات الوطنية والدول المستقلة استيعابه وإيجاد أشكال دفاعية حمائية مسبقة لكياناتهم الوطنية ومفهوم سيادتها…
لم تكن مصادفة أن تداول الإعلام الحربي الإسرائيلي مصطلح «بنك الأهداف» تسمية لأحدث عملياته العدوانية على غزة، بمباركة «المجتمع الدولي- الأمريكي» ودول محور «الاعتدال العربي»، وذلك من أجل إعادة الاعتبار، من ضمن أهداف إستراتيجية أخرى يتوهمها قادة الكيان، للنظام الرأسمالي العالمي المتداعي، بحيث يصبح نجاح «بنك أهداف غزة» تعويضاً عن إفلاس بنك «ليمان براذرز» الأمريكي الذي أنذر بمرحلة الطور النهائي من الأزمة الرأسمالية، التي تتداخل فيها بالطبع العوامل والأبعاد المالية والتجارية والصناعية والنفطية بالعسكرية. ومن هنا فإن أهمية معركة الصمود في غزة، ترتدي أبعاداً أممية بالمعنى الثوري انطلاقاً من قضية التحرر الوطني الفلسطيني، ومواجهة أطوار جديدة نوعية من محاولات تصفية القضية الفلسطينية وحصرها في «الأزمة الإنسانية في غزة»، على خطورتها واستفحالها. ومن قال إن كل الفلسطينيين في كل أرجاء فلسطين المحتلة والشتات لا يعانون من منحى متصاعد لأزمة إنسانية تتفاوت حدتها بين طور وآخر؟
على نحو بات لافتاً بتكراره واستفزازيته للسوريين يُكثر بعض من الإسرائيليين الحديث عن السلام مع سورية وآفاقه ووعوده مقترناً بالتلويح بوجود رفض له من جانب بعض آخر، كلما كانوا بصدد تصعيد عدوانهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما على غزة، وذلك بهدف مكشوف يبتغي تحييد الموقف السوري تجاه أي عدوان مرتقب يراوغ قادة الاحتلال في إعلانه أو التستر عليه حسب مقتضيات اللحظة السياسية إسرائيلياً، وعواملها المرتبطة باعتماد الإبادة البطيئة لسكان غزة والضفة عبر الحصار والجدار وإغلاق المعابر، ومنع الوقود وتوقيف المشافي، وقتل مرضاها بالتالي، وتعطيل المخابز، وشل أوجه الحياة ومصادرها، أو عبر العمليات المحدودة التي تستهدف نشطاء المقاومة، أو تلك المرتبطة بشن عملية واسعة، شريطة أن تكون غادرة، تحددها الضرورات الحزبية الداخلية الإسرائيلية انتخابياً، ومقتضيات الأمر الواقع للخروج من الأزمة الإسرائيلية وتجلياتها المختلفة وفي مقدمتها السعي للتخلص من عقدة هزيمة تموز وتناذراتها.
استعدادا منها لاستضافة قمة الدول الثماني على أراضيها أوائل الشهر القادم بدأت السلطات الإيطالية باتخاذ إجراءاتها الأمنية الكفيلة بحماية الوفود الزائرة وتعزيزها وذلك تحسبا لموجة اضطرابات ومظاهرات احتجاجية عنيفة يتوقع لها أن تواكب القمة وتصبح فصلا جديدا من فصول الاحتجاجات العالمية منذ سياتل 1999 فيما تخشى حكومة يمين الوسط البيرلسكونية العائدة من جديد إلى إيطاليا من أن تعطل هذه المظاهرات صفو أول اجتماع تستضيفه بعد تشكلها مؤخرا مما دعاها إلى تقييد الحركة إلى داخل البلاد وفيما بين المدن الإيطالية ولاسيما أمام الناشطين السياسيين من قوى اليسار والقوى الاجتماعية الأوربية المناهضة للعولمة وسياساتها.
بالتزامن مع تاريخ صدور هذا العدد، السبت السابع من حزيران، يتوجه الناخبون اللبنانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نيابي «جديد»، يحددون افتراضاً، من خلال تركيبته، خياراتهم، عبر مبدأ «الأكثرية المناطقية»، بين فريقين ونهجين ومشروعين سياسيين سائدين في بلدهم يتمثلان بشكل رئيسي فيما يعرف بفريقي 8 آذار، و14 آذار، مع كل ما تعنيه كلمة «مشروع» من ارتباطات داخلية وتشابكات إقليمية ودولية، يغيب عنها الطبقي الاجتماعي لمصلحة السياسي الاستراتيجي، المسقط ببعده الطائفي على لبنان.
