«قاسيون» معكم :   «كرامة الوطن والمواطن، فوق كل اعتبار»! يصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي  للحزب الشيوعي السوري في 18/12/2003 لابديل إلا الانتفاضة     في ظل السياسات النيو ليبرالية.. بيع الكلى والقرنيات والأولاد في ريف حلب   ارتفاع وشيك لأسعار الكهرباء .. قطاع الطاقة في قبضة المستثمرين قريباً   21 آذار  اليوم العالمي للشعر.. في العيد ثمة هذه القُبل فقط مجلس الشعب يقر المادة /65/ من مشروع قانون العمل الجديد   حسم مجلس الشعب النقاشات الدائرة حول مشروع قانون العمل الجديد المليء بمواد تنتقص من حقوق العمال، وأقر في جلسته الأخيرة المادة /65/ التي تنصُّ على تسريح العامل مقابل تعويض، بعد صراع طويل بين النواب الممثلين للنقابات وبعض ممثلي عدد من أحزاب الجبهة من جهة، وبعض النواب الآخرين من جهة أخرى، علماً أن هذه المادة تحمل في طياتها خطورة كبيرة على حق العامل في العمل، وهو الحق الذي كفله له الدستور السوري.   إن النقاشات التي دارت والتصويت النهائي لإقرار هذه المادة يعكس الاتجاه العام لدى الحكومة ومؤيديها في مجلس الشعب من حقوق الطبقة العاملة، وهو اتجاه ينحاز بشكل واضح وجلي لمصلحة أرباب العمل وأصحاب الاستثمارات، هذا بالرغم من ادعاءات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إقرار هذه المادة سيساعد على جذب الاستثمارات إلى سورية، وقد ظهر هذا واضحاً في تصريحها الذي قالت فيه: «إن من يعود إلى هيئة الاستثمار السورية يرى أن أكثر القوانين طلباً من قبل من يُقدمُ على الاستثمار هو قانون العمل». لذا، فالواضح جلياً أن سيادة الوزيرة تؤيد شرعنة التسريح التعسفي خدمةً ومنفعةً للمستثمرين!! والغريب في الأمر أنه تم إقرار المادة /65/ رغم أن /51%/ من أعضاء المجلس هم ممثلون للعمال والفلاحين، والمفترض أن يكونوا إلى جانب الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها، ولكن الذي جرى أن البعض من هؤلاء صوتوا إلى جانب إقرار هذه المادة، والبعض من الـ/49%/ المتبقين صوتوا ضد إقرارها، وهذه مفارقة عجيبة تعيدنا إلى الوراء حين أصدرت حكومة خالد العظم قانون العمل /267/ الذي أجاز للعمال حق الإضراب دفاعاً عن حقوقهم، وهذه الحكومة كانت تمثل البرجوازية آنذاك، والآن نرى الحكومة «التقدمية» تقر تسريح العامل بشكل تعسفي!! وللتذكير أيضاً، فإن حكومة الانفصال «الرجعية» أقرت المرسوم /49/ بينما الحكومة «التقدمية» الآن تمضي باتجاه إلغاء هذا المرسوم!! إن هذا الخطأ التاريخي غير المنطقي وغير المنسجم مع الظروف الحالية التي نشهدها عالمياً (الأزمة الرأسمالية المستعصية)، لابد أن يصحح عاجلاً أو آجلاً، ولن يتم ذلك إلا بقوة الطبقة العاملة التي ستعرف كيف ستدافع عن حقوقها ومكاسبها .. إن عدم إقرار حق الإضراب في سبيل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة هو أمر مخالف لكل الاتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها سورية، والتي تنصُّ على حق الإضراب للعمال، وعلى الحريات النقابية، مما يعني وضع سورية على اللائحة السوداء لمخالفتها الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها. تحية لكل من وقف إلى جانب الطبقة العاملة.. تحية إلى ممثلي النقابات الذين دافعوا عن حقوق العمال ومكاسبهم.   ■■ «مزاد إسرائيلي» لأراض بالقدس والجولان     شرع «الكيان الإسرائيلي» ببيع أراضي المستوطنات بالقدس والجولان المحتلتين بالمزاد العلني، وفق مناقصات معدة لليهود فقط، بهدف تعزيز التهويد وجني الأرباح وتصفية أملاك اللاجئين. اللقاءات التي أجراها محمد محسن وتد لموقع الجزيرة نت مع مختلف الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والاجتماعية أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع الاستيطان والتهويد، وهي باطلة ولاغية بالقانون الدولي ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة.  وتصل مساحة الأراضي المعروضة للبيع في القدس المحتلة إلى 25 ألف دونم، أما في الجولان فإن الاحتلال يسيطر على أكثر من مليون دونم، حيث يسكن في الجولان المحتل 18 ألف مستوطن، منهم 6400 في مستوطنة كتسرين والبقية موزعون على 32 مستوطنة صغيرة تمتد على غالبية أراضي الجولان، في حين يستوطن بالقدس الشرقية 220 ألف يهودي على قرابة 25 ألف دونم من الأراضي المصادرة من الفلسطينيين بالمدينة المحتلة.   ■■  تهنئة   أسرة تحرير قاسيون تهنئ السوريين بأعياد النيروز والمعلم والأم وتتمنى للجميع أعياداً سعيدة      للمراسلة الالكترونية: general@kassioun.org دمشق ـ ص. ب: /35033/ تلفاكس /3346681 11 00963/  أُغلق تحرير هذا العدد ظهيرة يوم الأربعاء في 17/3/2010   ■■■