كورونا وتيجان الربح تدخل مرحلة الترويج

في 30 كانون الثاني كان هناك 9600 حالة إصابة مؤكدة، ومن بينها 213 حالة وفاة مسجلة في الصين التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1,4 مليار نسمة، دون أيّة حالة وفاة خارج الصين. ومن بين 9600 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، هناك ما يقرب من 150 حالة عدوى سُجّلت خارج الصين. علاوة على ذلك، فإنّ لفيروس كورونا معدل حياة أدنى (2,1%) بالمقارنة مع الإنفلونزا الموسمية.
تعالوا نرى كيف غطت وسائل الإعلام الأمريكية وما يدور في فلكها؟ الحدث عبر أخذ مثال من شبكة «CBS» المرموقة. في 30 كانون الثاني 2020 أوردت الشبكة خبراً: «بحلول مساء الخميس قتل الفيروس الشبيه بالإنفلونزا 213 شخصاً على الأقل، جميعهم في الصين. وهناك أكثر من 9600 آخرين أصابتهم العدوى في أكثر من دزينة دول، ومن ضمنها حالات مؤكدة في الولايات المتحدة».
إنّ المعلومات المنشورة مضللة. فبناء على بيانات 30 كانون الثاني 2020، كانت المعلومات كما يلي:
لا وجود لحالات موت قد حدثت خارج الصين.
أكثر من 9500 حالة مسجلة داخل الصين.
قرابة 150 حالة مسجلة خارج الصين.
وعلى الطرف الآخر من العالم في الولايات المتحدة، قدرت مراكز التحكم بالكوارث بأنّه حتى ذات التاريخ، فإنّ موسم الإنفلونزا 2019-2020 في الولايات المتحدة قد حمل معه ما لا يقل عن 15 مليون حالة إصابة مرضيّة بالفيروس، وأنّ 140 ألفاً منهم احتاجوا للرعاية في المشفى، و8200 لقوا حتفهم. وذلك كله من حوض إحصائي عدده 330 مليون نسمة، أي حوالي ربع عدد سكان الصين.
وعلى النقيض من كورونا، لم نسمع عن أيّة تغطية أو قلق بخصوص الإنفلونزا الموسمية، والتي أدّت على مستوى العالم في عام 2017 إلى حصول 650 ألف حالة وفاة.

منظمة الصحة... إذاً الموضوع جدّي؟!

ممّا يثير السخرية أكثر، أنّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية «تيدروس أدانوم غيبريسوس» أكّد في مؤتمر صحفي: «السبب الرئيس لهذا الإعلان ليس ما يحدث في الصين، بل بسبب ما يحصل في البلدان الأخرى. قلقنا الأكبر هو من احتمالية تسرب الفيروس إلى البلدان ذات أنظمة الرعاية الصحية الأضعف، وهي البلدان غير المجهزة للتعامل معه».
ما الذي يحصل في البلدان الأخرى؟ «قرابة 150 حالة عدوى دون أيّة حالة وفاة في 23 دولة وإقليمين، والذي يبرر قيام منظمة الصحة العالمية برعاية إعلان حالة طوارئ صحية عامّة عالمية؟ مجموعهم باستثناء الصين هو 152 شخصاً دون حالات وفاة. هل هذا الرقم يبرر إعلان حالة طوارئ صحية عامّة عالمية؟ إنّ ما فعلته قيادة منظمة الصحة العالمية في واقع الأمر هو خلقٌ للهلع، بينما كان عليهم أن يتَّخذوا الطرق الروتينية لدعم الصين وبقية البلدان التي سُجلت لديها إصابات بالفيروس. إنّ إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هو إعلان بلا داعٍ، وهدفه إطلاق جوّ من الخوف والهلع والترهيب.
كيف لنا أن نثق بمنظمة الصحة العالمية الآن بعد إعلانها لحالة طوارئ زائفة؟ كيف يمكننا أن نفرق بين المنظمة والإعلام الزائف المملوك للشركات الأمريكية؟

ديجا- فو وإنفلونزا الخنازير.

لدينا سابقة هنا: في 2009، بناء على بيانات غير كافية وغير مكتملة، تنبأت منظمة الصحة العالمية «بشكل رسمي»، بأنّ فيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1) سينتج: «أكثر من ملياري إنسان مصاب به خلال العامين التاليين– أي قرابة ثلث سكان العالم».
ثم تبين بأنّ الأمر مجرّد فتح منجم لإثراء شركات الأدوية الكبرى بمليارات الدولارات، وذلك بدعم من المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية آنذاك مارغريت تشان. ففي حزيران 2009 صرحت تشان: «بناءً على تقدير الخبراء للأدلة، تمّ استيفاء المعايير العلمية لوباء إنفلونزا. وعليه فأنا أعلن رفع مستوى الإنذار لوباء الإنفلونزا من الطور الخامس إلى الطور السادس. العالم الآن يشهد بداية جائحة الإنفلونزا لعام 2009».
عن أيّ «تقدير خبراء» كانت تتحدث؟ في تصريح تالٍ لها أكدت في 21 تموز 2009: «يستطيع صانعوا اللقاحات أن ينتجوا 4,9 مليارات لقاح لوباء الإنفلونزا سنوياً في أفضل الحالات». لنشهد بعدها على تدفق شلالات مالية على صانعي اللقاحات من الشركات الكبرى، وتشمل كلاكسوسميث ونوفارتيس وميرك أند كو وسانوفي وفايزر... إلخ.
لقد كانت أخبار إنفلونزا الخنازير الزائفة والإحصاءات المضللة تنتج على أرفع المستويات الدولية والحكومية. وقد مضى الإعلام والحكومات فيها إلى حدّ إطلاق حملات من الهلع والتخويف وعدم اليقين مضللاً الرأي العام دون وجود حتى أدنى دليل. ونأخذ مثالاً من تصريح رسمي للإدارة الأمريكية في حينه: «قد تضرب إنفلونزا الخنازير ما يصل إلى 40% من الأمريكيين على طول الأعوام القادمة، وقد يموت مئات الآلاف إن لم تنجح حملات التلقيح وغيرها من الإجراءات الواجب اتخاذها».
لكنّ الجائحة لم تحصل مطلقاً، ولم يحصل وباء يؤثر على ملياري شخص...
وكما هو متوقع، كانت التحقيقات فيمن وقف وراء هذه الحيلة التي كلفت المليارات شبه معدومة. من التحقيقات القليلة التي أجريت، التحقيق الذي أجرته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا «PACE– منظمة دولية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي». وقد صرّح رئيس لجنة التحقيق، عالم الأوبئة السي وولفغانغ ودارغ، بشكل علني بأنّ «إعلان الوباء الزائف هو أحد أكبر الفضائح الطبية في القرن».

مصدر المرض

بعض المصادفات التي تحدث تكون ذات طبيعة مربكة، وجزء من الإرباك يعود إلى كون هذه الحقائق تشبه الكثير من المآسي في العالم المعاصر، هناك ما يدل على وجود «تجربة محاكاة» لها. كمثال: عملية التفجير التي حدثت في ماراثون بوسطن في الولايات المتحدة منذ بضع سنوات. شهد المئات حينها بأنّ وكالة التحقيقات الفدرالية «FBI» قد أجرت محاكاة لعملية التفجير في ذات المكان الذي وقع به التفجير قبل أيام من الماراثون. هناك الكثير من الحوادث الشبيهة، رغم أنّ الإعلام السائد يتجاهلها عمداً بمجملها.
كان المسؤولون الصينيون في البدء مقتنعين بأنّ أصل الفيروس يعود إلى سوق هوانان لبيع المأكولات البحرية في ووهان، لكن وكما يتكشف اليوم فإنّ هناك عدّة مصادر للعدوى. كشف هوانغ تشاولين، اختصاصي الأوبئة ونائب رئيس مشفى جينيانتن، عن بعض البيانات السريرية المأخوذة من 41 مصاباً بفيروس الكورونا. فمن بين هؤلاء هناك 27 حالة فقط من أصل 41 أصيبوا بفيروس سوق السمك، وهو ما يكشف أنّ هناك أكثر من مصدر للفيروس.
باستثناء أنّ بضعة قوقازيين وبضعة آسيويين قد أصيبوا بالفيروس حتى الآن، يبدو أنّ الفيروس لا يزال مركزاً بشكل ضيّق على الصينيين. يمكنني الإشارة هنا إلى نظرية الأسلحة البيولوجية التي صاغها ليونارد هورويتز وزيغمونت ديمبك اللذان أعلنا بأنّ الإشارات واضحة على وجود عامل حرب بيولوجية مهندس وراثياً، وهذه الإشارات:
أنّ المرض يسببه عامل غير شائع «غير معتاد أو نادر أو مميز».
عدم وجود تفسير وبائي وعدم وجود فكرة واضحة عن مصدره.
مظهر غير اعتيادي و/أو تقسيم جغرافي، مثل الخصوصية العرقية.
وجود عدّة مصادر للعدوى.
هناك مسألة أخرى تشمل القابلية العرقية للفيروس الجديد. اكتشف فريق من علماء الفيروسات بأنّ هناك بعض الصينيين لديهم عدد كبير من نوع محدد من الخلايا في رئاتهم، الأمر المرتبط بكلا إعادة إنتاج ونقل الفيروس. وعلى حد زعم الفريق، فإنّ هذه الخلفية البيولوجية هي المناسبة للتحقيق الوبائي بفيروس «nCoV-2019».
هناك حدث غريب آخر حدث منذ عامين، عندما وضعت «القوى الجوية للولايات المتحدة الأمريكية» إعلاناً على موقع «فرص الأعمال الفدرالي» تطلب فيه 12 عينة «RNA– الحمض النووي الريبي» لأشخاص روسيين من أصول أوروبية، وكذلك 27 عينة من «سائل زليلي مفصلي» لأشخاص روس. وقد كتب في الإعلان بأنّ جميع العيّنات يجب أن تجمع من «قوقازيين من روسيا»، وأنّ الحكومة لن تقبل أيّة عينة من أوكرانيا.
وقد لاحظ إيغور نيكولين، وهو عضو سابق في هيئة الأمم المتحدة للأسلحة البيولوجية، أنّ عينات «RNA» يمكن استخدامها لتطوير فيروسات جديدة. «أنواع جديدة من الأسلحة البيولوجية يتم تطويرها. ليس هناك أيّ شيء آخر قد يثير اهتمام أحد أقسام الجيش بهذه العيّنات. على الأرجح يستخدمون الفيروسات كسلاح. الولايات المتحدة تحاول تطوير أنواع مختلفة من الأسلحة البيولوجية المخصصة بحاملين محددين لهذا الحوض الجيني، وعينات القوقازيين التي يركزون عليها تشكل الغالبية من السكان الروس. من الضروري لهم أن يعمل الفيروس بشكل انتقائي على مجموعات عرقية محددة».

بيت القصيد!

في تشرين الثاني 2019، عقدت مؤسسة غيتس ومركز جون هوبكنز للأمن الصحي، بالتعاون مع معهد بيربرايت البريطاني، جلسات «تمرينات وبائية» للتصدي لفيروس «كورونا جديد»، أطلقوا عليه اسم «حدث 201–Event 201». كانت التدريبات تحاكي انتشاراً سريعاً لفيروس كورونا بآثار مدمرة. وفيها ينتج عن انتشار فيروس كورونا موت 65 مليون شخص خلال 18 شهراً – ليتجاوز أشد الأوبئة فتكاً في التاريخ: الإنفلونزا الإسبانية عام 1918.
وقد أعلن المنظمون: «الجهود لمنع حدوث مثل هذه النتائج والاستجابة لها يتطلب مستويات تعاونٍ غير مسبوق بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص» ويتابعون: «الفيروس المنيع شلّ التجارة والسفر ووضع الاقتصاد العالمي في وضعية سقوط حر. وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالإشاعات والمعلومات المغلوطة، والحكومات تتساقط والناس ينتفضون» وقد ادَّعوْا بأنّ هذا السيناريو الذي ورد في التدريبات «واقعي بشكل مطلق».
إذا ما تركنا جانباً «صدفة» التطابق وليس التشابه فقط مع ما حدث في الصين، فربما الجزء الأكثر أهمية فيما تم قوله هو ضرورة «تعاونٍ غير مسبوق مع القطاع الخاص». فوفقاً لما أعلنوه: «تطوير اللقاحات بطيء وصعب إن لم يوجد سوق عاجل له». ألا يجب أن يجعلنا هكذا تعليق نطرح الكثير من الأسئلة؟
المسألة الخطرة الأخرى التي يجب أن تسترعي انتباهنا هي اشتراك معهد بيربرايت نفسه في المحاكاة. فهذا المعهد هو أحد أكبر مختبرين بريطانيين في مجال الأسلحة البيولوجية. ومن معهد بيربرايت «هرب» فيروس الحمى القلاعية مرتين في السنوات الأخيرة، ليجلب الكوارث للمزارعين الصغار عبر قتل كامل ماشيتهم، الأمر الذي أدّى في حينه إلى قيام الشركات الزراعية الكبرى فجأة بالاستحواذ على قطاع الزراعة البريطاني.
إنّ هذا المعهد يمكنه أن يخدمنا كمثال عالمي عن أسوأ المؤسسات من ناحية السلامة والأخلاق، وكذلك عن أسوأ مخترعي القصص. إنّ مختبرات بيولوجيا المستوى 4 هي من أكثر الأمكنة أماناً على وجه الأرض: ليس مسموحاً لأي شخص غير مرخص له بالاقتراب منها، فما بالك بالدخول إليها. والخروج منها يحتاج من بين الكثير من الأشياء الأخرى إلى أن تكون عارياً لتخضع لفحص عدم التعرض للتلوث. ولا يمكن نقل أيّ شيء، مهما كان، من الموقع دون مرافقة من الشرطة أو الجيش.
عندما لوحق مرض الحمى القلاعية في إنكلترا وتوصلوا إلى أنّ مصدره بيربرايت، كان ردّ المعهد أنّ «ناشطي حماية الحيوان» دخلوا المختبر وسرقوا بعضاً من قوارير تسبب المرض وأطلقوها. ربّما صدق القصة الكثيرون ممن لا يعرفون الإجراءات المتبعة التي حرص الإعلام على عرضها بالطريقة التي تناسب المعهد، لكنّ الحقيقة أنّ هذا السيناريو غير قابل للحدوث.
إنّ وجود معهد بيربرايت في المحاكاة يعود دون شك إلى أنّ المعهد قد أنشأ وسجل براءة اختراع لخمسة أنواع من فيروس كورونا، أحدها هو الذي استخدم في المحاكاة وهو مسجل ببراءة اختراع في الولايات المتحدة بتاريخ 20 تشرين الثاني 2018. وممّا يثير الفضول أنّ معهد بيربرايت ممول بشكل جزئي من قبل مؤسسة غيتس «ممول رئيس»، الأمر الذي يقودنا إلى التساؤل عن السبب الذي يدفع بيل غيتس لتمويل مختبر أسلحة بيولوجية بريطاني، والهدف المعلن هو الاهتمام باللقاحات. وكما هو متوقع، يملك معهد بيربرايت مقابل البراءات الخمس لأنواع فيروس كورونا، براءات اختراع كثيرة للقاحات ومضادات له. ومن بينها «جينات حشرات معدلة وراثياً» يشير البعض بأنّها المصدر الأصلي لحشرات «أوكسيتك» التي أطلقت فيروس زيكا... إنّها ليست حشرات، بل أسلحة بيولوجية.

الترويج وحقوق الإنسان

بالعودة إلى وسائل الإعلام: أطلقت شبكة نيتفليكس في أواخر كانون الثاني 2020 سلسلة وثائقيات أسمتها «الجائحة: كيف نمنع انتشارها»، وهي الأمر الذي جعل الكثيرين يرون في «صدفة» إطلاقها مع انتشار فيروس كورونا أمراً مريباً. ورغم أنّ البعض اعتبرها مجرد حيلة دعائية، فمحتوى السلسلة مفصلٌ جداً ومرتبط بشكل هائل بفيروس كورونا التاجي في الصين. وكما هو متوقع، يركز الوثائقي على «القطاع الخاص» كمنقذ للعالم بإنتاجه اللقاحات. ويجب ألّا ننسى أنّ إنتاج سلسلة وثائقيات أو أي عمل يحتاج إلى وقتٍ طويل قبل إطلاقها.
ثمّ ننتقل من إعلام الترويج لإعلام الهجوم: «الصين ترتكب خرقاً لحقوق الإنسان بعزلها مدينة ووهان». ونعود إلى منظمة الصحة العالمية، حيث أعلن البروفسور لورنس غوستين، أستاذ القانون الصحي الدولي جامعة جورجتاون الأمريكية ومدير مركز «WHO»، لشبكة «CNN» بأنّ الإجراءات الصينية المتخذة غير حكيمة ولا سابق لها وبأنّ الدلائل على فاعليتها قليلة.
وتمضي سلسلة المقالات باقتباس خبير أمريكي: «لا أظنّ بأنّك قادر على فرض حجر صحي على 30 مليون شخص دون أن تخرق حقوق الإنسان» يبدو بأنّ الصين سيتم تجريمها سواء فعلت شيئاً، أم لم تفعل.
ومضت وسائل إعلام ومواقع ومدونات الإنترنت الأقل تصنيفاً إلى تناقل أنّ فيروس كورونا «قد تسرّب من مختبر ووهان لصناعة الأسلحة البيولوجية». لكن في الحقيقة، إنّ مختبر جامعة ووهان للبيولوجية يعد من أكثر منشآت العالم أمناً، ناهيك عن أنّه يدار بشكل مشترك مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المجموعات الدولية كجزء من شبكة كبيرة لدراسة الأمراض في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يشدد على كونه مختبراً مدنياً، لا يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.
لن تتوقف مسألة فيروس كورونا عند هذا الحد، ويبدو أنّ علينا أن نراقب الأمور ومساراتها القادمة، خاصة وأننا بتنا نسمع الحكومة الأمريكية وهي تنتقد بشكل رسمي الصين على تعاملها مع الفيروس.