الخارجية الفلسطينية... سنحيل الملف الاستيطاني إلى المحكمة الجنائية الدولية

وأكدت الوزارة في بيان ان القرار يعتبر تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على شعبنا ودولتنا، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والانذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها، خاصةً وأن هذا القرار الاستيطاني يأتي على خلفية قضيتين هامتين، الأولى: هي «الانتخابات الإسرائيلية»، حيث يستغل اليمين فيها هذه الأجواء لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، فيدفع شعبنا الفلسطيني من حياته وأرضه فاتورة التنافس الانتخابي بين أحزاب الاحتلال الإسرائيلية، الأمر الذي نرفضه بشدة.

والثانية: هي أن الاعلان عن هذا البناء يأتي بعد توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما، ليؤكد على تمسك الاحتلال الإسرائيلي وعن سبق إصرار وتعمد بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي، وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه، مما سيفرض على الجانب الفلسطيني حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الإستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ في الأول من نيسان القادم.

وقالت الخارجية إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في طرح عطاءات الإستيطان إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، وفي وضع حد لها، بما يحفز ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على استغلال هذا الفشل والضعف الدوليين لمواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي. أمام هذا الفشل لم يعد مقبولاً أو مبرراً استمرار رد الفعل الدولي المحدود على هذه الجرائم، حيث يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لعجزه وفشله في إلزام الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، باحترام القانون الدولي ونتائج هذا القرار الاستيطاني وتداعياته. إن هذا العجز الدولي هو الذي يدفعنا أيضاً للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تأكد لنا غياب أي خيار آخر.