الانقسام الداخلي الأمريكي ليس أمريكيّاً فقط...

الدور العالمي للولايات المتحدة

تزداد الحاجة العملية لفهم الصراع الداخلي الأمريكي، لما له من تأثير على سياسات واشنطن العالمية، وخاصة تلك التي تدفع نحو شفير انفجارات عالمية كبرى، وحروب وأزمات لا نهاية لها. ولعل المدخل الأكثر أهمية لهذا الفهم هو التحولات التي تطرأ على دور الولايات المتحدة العالمي السياسية والعسكرية من حيث النتيجة، ولكن الاقتصادية من حيث الأساس، وذلك في ظل توازن دولي جديد يتعزز حضوره في كل المجالات والأنحاء، وعلى أساس يومي...
إنّ الموقع الفريد للولايات المتحدة، كقطب واحد يحكم العالم بأسره، والذي برز عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، ولمدة لم تتجاوز العقدين؛ حيث بدأ الصعود العاصف للصين وروسيا، بل وقبل ذلك طرد الدولار من المساحة الأوروبية عبر اليورو، إنّ هذا الموقع الفريد، يعود بجذوره لا إلى انهيار الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة، بل بالضبط إلى الحرب العالمية الثانية ونتائجها. في تلك الحرب، ومن وجهة نظرٍ سياسية عامة، يمكن القول إنّ المنتصر هم «الحلفاء»، وعلى رأسهم الاتحاد السوفييتي، ولكن من وجهة نظر اقتصادية بحتة، فإنّ المنتصر الوحيد في تلك الحرب كانت الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم تخسر شيئاً في تلك الحرب، في الوقت الذي تدمرت به أوروبا بأكملها بما فيها الاتحاد السوفييتي الذي طالته الحصة الأكبر من التدمير، بشرياً واقتصادياً، حصة تفوق بكثير تلك التي تكلفتها ألمانيا النازية نفسها.
خلف البحار والمحيطات، جنت الولايات المتحدة ثمار النصر الاقتصادية، وخاصة بالهروب الجماعي لرؤوس الأموال الأوروبية باتجاهها، وكذلك بهروب أهم العقول الأوروبية نحوها، بل وكانت منفردة في ذلك النصر إلى حدٍ شبه مطلق؛ فبلغ ناتجها المحلي ما يصل إلى نصف الناتج الإجمالي العالمي وفق تقديرات عديدة، وجاءت بريتين وودز التي حولت الدولار إلى عملة عالمية، لتترجم ذلك الواقع.
ابتداءً من تلك اللحظة (1944)، بدأت عملية إعادة تصميم العلاقات الدولية ككل، من الباب الاقتصادي أولاً ثم السياسي والعسكري، على أساس الهيمنة المطلقة للدولار على التجارة العالمية بأسرها، وصولاً إلى تكريس صيغة الاستعمار الجديد الاقتصادي (التبادل اللامتكافئ بآلياته المتعددة)، وهي الصيغة التي حملت في ذاتها بذور الأزمة الراهنة؛ فعملية النهب التاريخي بواسطة الدولار التي وصلت حدوداً فلكية، لم تتضمن نهب الدول الأخرى بما فيها الحليفة فحسب، بل وأدت أيضاً إلى تشوّهٍ عميق في الاقتصاد الأمريكي نفسه، الذي تحول شيئاً فشيئاً إلى واحد من أكثر الاقتصادات العالمية ريعية وبعداً عن الإنتاج الحقيقي؛ إذ إضافة إلى انخفاض الحصة المطلقة للولايات المتحدة مما يقرب 50% من الناتج الإجمالي للعالم الرأسمالي نهاية الحرب العالمية الثانية، إلى حدود 23% اليوم، فإنّ ما هو أكثر من ذلك هو حجم التشوه الهائل باتجاه الريعية في الاقتصاد الأمريكي: (تشكل حصة الإنتاج الحقيقي «زراعة– صناعة–بناء» 20,1% من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، بمقابل 56%، 42,1%، 35,4% في كل من الصين، روسيا، وألمانيا على التوالي)؛ أيّ إنّ الإسهام بـ 23% من الناتج العالمي الإجمالي، ينخفض إلى حدود 10% من الناتج العالمي الحقيقي الإجمالي، وحصة الصين من ذلك الناتج أكبر بشكل ملحوظ من حصة أمريكا، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الوزن السياسي العالمي الراهن للولايات المتحدة، ويدفع موضوعياً باتجاه إعادة رسم العلاقات الدولية ككل...

انهيار سيادة الدولار

رغم انطلاق الولايات المتحدة عام 44 من منصة متقدمة بشكل كاسح بالمعنى الاقتصادي، إلا أنّ التغيرات لم تلبث طويلاً حتى ظهرت، فمع الانتعاش الذي جرى في أوروبا خلال العقود التالية للحرب، بدأت عملية مساءلة دور الدولار العالمي بالظهور، وكان أول من طرح السؤال علناً هو ديغول الذي اتهم الولايات المتحدة بطباعة دولار دون تغطية ذهبية، وهو ما كان كفيلاً بوضع دوره على طاولة البحث التاريخي، ولكن جرى تجنب ذلك أمريكياً عبر إلغاء بريتين وودز نفسها وإسناد دور الدولار عبر تسعير النفط به ابتداءً من سبعينات القرن الماضي، بالتوازي مع توسيع انتشار القواعد العسكرية الأمريكية حول العالم.
رغم ذلك، فإنّ التفاوت الفعلي بين حصة الولايات المتحدة من الناتج الحقيقي عبر العالم، وبين دور الدولار الناهب، وتالياً الدور السياسي العام للولايات المتحدة، بقي قائماً ومتفاقماً، بحيث بات من شبه المتفق عليه بين الخبراء الاقتصاديين والسياسيين في ثمانينات القرن الماضي، أنّ كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، يتسابقان نحو الانهيار، و«فوز» الاتحاد السوفييتي في ذلك السباق، منح الدولار الأمريكي فسحة صغيرة للتنفس عبر تسليع كميات منه وصلت إلى 5 ترليونات دولار عبر النهب المباشر للاتحاد السوفييتي، كما منحته ما هو أهم من ذلك ربما، عبر النصر السياسي ومفاعيله التي تبدت في حينه بإيديولوجيا «نهاية التاريخ».
لكن الواقع أثبت أنّ الركض باتجاه الانهيار لم يتوقف بانهيار الاتحاد السوفييتي، بل زادت سرعته، (التحول في دور البورصة أواسط التسعينات يعد مؤشراً مهماً في هذا السياق؛ حيث انقلبت الآية فيه من 10% مضاربة و90% تبادل حقيقي، إلى 10% تبادل حقيقي و90% مضاربة، كواحدة من آليات إخفاء التضخم الهائل للدولار).
بكلام آخر، فإنّ عملية إعادة النظر في دور الدولار العالمي، وتالياً في دور أمريكا، جرى تجنبها مرة في السبعينات عبر النفط، ومرة أخرى في التسعينات بانهيار الاتحاد السوفييتي. وابتداءً من 11 سبتمبر 2001 وعبر «الحرب على الإرهاب»، بدأت المحاولة الثالثة لتجنب تلك العملية، وهي المحاولة المستمرة حتى اليوم، والقائمة بشكل أساس على «الفوضى الخلاقة» التي تهدف إلى إشغال المنافسين على تخومهم وفي بلدانهم نفسها إنْ أمكن، لشلّ قدرتهم على مساءلة الدور العالمي للدولار.

الانقسام الإستراتيجي الداخلي

عملية النهب التي طورها الوضع الفريد للدولار، بالتوازي مع تحولات موضوعية ضمن البنى الاقتصادية والسياسية العالمية مدفوعة بقوانين الرأسمالية نفسها، أنتجت حالة تاريخية جديدة تتجاوز الشكل الأولي الذي ظهرت ضمنه الإمبريالية نهايات القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين؛ أحد المؤشرات على التطور الذي جرى على الصيغة الإمبريالية هو ظهور الغطاء الإيديولوجي الجديد المركب من مقولات العولمة والنيوليبرالية وما بعد الحداثة، والذي يمكن تكثيفه بأنّ رأس المال المالي العالمي، عديم الهوية الإنتاجية، وعبر الشركات العابرة للقارات والقوميات، وعبر البنوك بشكل خاص وعلى رأسها الفيدرالي، قد تجاوز المرحلة القومية بلا رجعة، وضمناً فقد تجاوز الدولة القومية، وبات سلطة عالمية تستخدم الدول وأجهزتها وفي مقدمتها جهاز الدولة الأمريكي وكذلك الدول الأوروبية، كأداة سياسية ودبلوماسية وكعصا غليظة يلوح بها بشكل مستمر للحفاظ على هيمنته ومصالحه.
هذا الأمر يعني ضمناً، أنّ سلطة رأس المال المالي العالمي، لن تتورع خدمة لمصالحها عن التضحية حتى بجهاز الدولة الأمريكي نفسه، بل وبالدولة الأمريكية ككل فاتحة الباب على تقسيمها (الأمر الذي بات التنبؤ به من الاقتصاديين حول العالم، بما في ذلك الاقتصاديون البرجوازيون، أمراً شائعاً).

 هذا الأمر ليس جديداً بالكامل بالمعنى التاريخي؛ فقد جرت التضحية سابقاً بألمانيا عبر تنمية الوحش الفاشي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة، ولمواجهة طورها العام المتمثل بظهور بديل في حينه تمثل بالاتحاد السوفييتي.
ما نراه اليوم من فاشية الفوضى الخلاقة بأسمائها وأدواتها المختلفة، لا يختلف في الجوهر كثيراً عما جرى في القرن العشرين، سوى أنّ إمكانات الحرب المباشرة قد تضاءلت، بوجود السلاح النووي في يد الدول الصاعدة وعلى رأسها روسيا والصين، إلى حدود شبه صفرية.
هذه المعادلة المعقدة، أفرزت اتجاهين متضادين على المستوى العالمي (ويمكن أن نجد هذين الاتجاهين حتى ضمن الدول الصاعدة نفسها): الأول براغماتي يرى أنّه لم تعد هنالك إمكانية لاستمرار دور الدولار، لا الاقتصادي ولا السياسي ولا العسكري، وبالتالي ينبغي القبول بهذه المسألة والتكيف معها (التكيف مربحٌ للصاعدين، وأقل كارثية مما تدفع له الفاشية الجديدة من وجهة نظر المتراجعين القادرين على الاستمرار بغياب الدولار)، والثاني فاشي جديد يرتبط ربحه ووجوده وتأثيره لا بالإنتاج الحقيقي بل بشكل أساس بريع منظومة النهب الدولارية، وهؤلاء لا معنى لديهم لعمليات الانكفاء والتراجع عن دور الدولار سوى شيء واحد هو الانهيار الشامل، ولذا لا يفكرون بالتراجع وبالتهدئة وقبول الأمر الواقع نهائياً، بل يستمرون بالدفع نحو التصعيد ونحو استمرار الاستنزاف والتوتر العالميين الكفيلين برأيهم بمنع إرساء نظام علاقات دولي جديد ينهيهم وينهي أدوارهم.
تشتبك خطوط هذا الصراع بشكل شديد التعقيد على مستوى العالم ككل، وعلى مستوى كل دولة على حدة، ومن الطبيعي والمنطقي أنّ شكله الأكثر حدة سيتجلى بالتأكيد في المركز الأساس للنهب الدولاري، أي في الولايات المتحدة نفسها.
لكن ينبغي التأكيد مرة أخرى، أنّ الصراع حول دور جهاز الدولة الأمريكي، ليس صراعاً أمريكياً داخلياً فحسب، بل هو بالضبط صراع بين حكومة عالمية رأسها البنوك، وبين اتجاه مضادٍ يرى بالتراجع عن دور الدولار وفي سياسة الانكفاء طريقاً إجبارياً لإنقاذ نفسه، ولإنقاذ جهاز الدولة الأمريكي ضمناً. هذا التيار يتلقى دعماً غير مباشر من الضغط الذي تمارسه الدول الصاعدة دفاعاً عن مصالحها، والضغط الذي يمارسه أصحاب الإنتاج الحقيقي على امتداد العالم، سواء ضمن اقتصادات صاعدة أو مأزومة بشكل واضح، (ونقول بشكل واضح لأنّ الأزمة تشمل الجميع بما في ذلك الدول الصاعدة).

القانون الدولي والتفاهم الإقليمي

يتفق التياران الأمريكيان، مرحلياً على الأقل، ورغم التناقض الكبير بينهما، على تمديد حالة الاستعصاء الدولية القائمة قدر الإمكان؛ فضمن الحالة الراهنة، لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بوضع استثنائي ضمن العلاقات الدولية السائدة، سواء عبر المؤسسات التقليدية كالأمم المتحدة والناتو وصندوق النقد والبنك الدوليين، أو عبر واقع انتشار القواعد العسكرية الأمريكية التي تشير إحصاءات عديدة إلى تجاوزها الألف قاعدة حول العالم.
كل ذلك يقود نحو استنتاج واضح: تسريع إنهاء الاستعصاء، وما يحمله من أزمات وكوارث ترزح تحت ثقلها شعوب بأكملها، وشعوب (العالم الثالث) بشكل مكثف، يمر عبر طريق واحد، هو تسريع حل الأزمات القائمة، على أساس القانون الدولي والقرارات الدولية من جهة، ومن جهة أخرى عملية، على أساس التفاهمات الإقليمية (أستانا مثال شديد الأهمية)، وبمساعدة فاعلة من الدول الصاعدة، بغرض انتزاع بذور العداوة التاريخية التي تعود بأصولها إلى الاستعمارين البريطاني والفرنسي، وبما يصب جهود هذه الشعوب مجتمعة في مصلحتها هي، وضد المصلحة الأمريكية، والصهيونية خاصة!

كلمة عن «الناتج المحلي الحقيقي»

يعتمد «العلم» الاقتصادي السائد مجموعة من المؤشرات التي يقيس بها اقتصادات الدول، ويحتل مؤشر GDP أو الناتج المحلي الإجمالي، موقع المؤشر الأكثر رواجاً، ولا شك أنّ لهذا الأمر ما يفسره؛ فوفقاً لهذا المؤشر تحتل الولايات المتحدة الموقع الأول عالمياً بواقع 21,44 ترليون دولار وبإسهام نسبته 23,6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك بفارق كبير عن الصين التي تأتي ثانياً بواقع 14,14 ترليون دولار وبإسهام قدره 15,5% من الناتج العالمي.
إنّ الطريقة التي يحسب وفقها GDP تعتمد على جمع «نتاج» القطاعات المختلفة ضمن الدولة، بما في ذلك القطاعات المالية والخدمية، والتي تلعب بالقسم الأعظم منها دور إعادة توزيع الناتج، لا إنتاجه. ما يعني أنّ الحساب الإجمالي وفقاً لهذا المؤشر، هو حساب مضخم بالضرورة، يجري وفقه مثلاً إضافة قيمة آلة جديدة تم إنتاجها، إلى قيمة الآلة نفسها مرة أخرى بوصفها أسهماً مالية أو سندات بنكية أو سندات دين يجري تداولها.
ورغم أنّ هذا المؤشر مناسب للتباهي الأمريكي المستمر، ومناسب للتداول الإعلامي، إلا أنّه مضلل إلى ذلك الحد الذي اضطر معه الاقتصاديون والسياسيون الغربيون، وبغية فهم ما يجري فعلاً في العالم، أن يلجأوا إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى الأقل تضليلاً.
بين هذه المؤشرات مؤشر GDP (PPP) أو الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القيمة الشرائية، وهو بعبر باختصار عما يمكن شراؤه من بضائع باستخدام GDP في البلد المعني، ولهذا الغرض تمّ اختيار سلة بضائع واسعة تشمل كل أنواع البضائع الأساسية، وتم حساب سعرها في كل بلد من البلدان بعملة ذلك البلد.
بكلام آخر، وبالمقارنة بين الولايات المتحدة والصين، فإنّ رقم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة البالغ 21,44 ترليون دولار، يشتري ضمن الولايات المتحدة بضائع بالقيمة نفسها (لأنّ الدولار يتخذ أساساً في هذا المؤشر). في حين يشتري رقم الناتج المحلي الإجمالي للصين البالغ 14,14 ترليون دولار، بضائع بقيمة 27,31 ترليون دولار. أي إنّ القيمة الحقيقية لناتج الصين تفوق القيمة الحقيقية للناتج الأمريكي بحوالي 6 ترليونات دولار، وبنسبة تزيد عن 27 بالمئة. أي إنّ الناتج الإجمالي للصين وفق معادل القيمة الشرائية يبلغ أكثر من مرة وربع من الناتج الأمريكي.
حتى هذا المؤشر الأخير، ليس المؤشر الأكثر دقة، لأنه لا يزال يحوي حساباً مضخماً يعكس الجانب الداخلي من التضخم في كل بلد من البلدان في أسعار السلع والبضائع بالعملات المحلية، ولذا فإنّ مؤشراً ثالثاً يزداد العمل عليه في السنوات الأخيرة هو (RGDP) أو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. هذا المؤشر يحسب فقط إنتاج كل من الصناعة والزراعة والبناء، ويترك جانباً القطاعات المالية والخدمية. (وللمفارقة التاريخية، فإنّ طريقة الحساب هذه هي بالذات الطريقة التي يعتمدها الاقتصاد الماركسي بعد أن يضيف إليها التجارة الداخلية والنقل الإنتاجي)..
وفقاً لهذا المؤشر، فإنّ الصدارة في الأرقام تنسحب لا من الولايات المتحدة وحدها، بل ومن مجمل الدول الغربية، عدا ألمانيا التي تبقى ضمن الأوائل. وتنضم إلى الصدارة روسيا والهند.
المؤشر الرابع الأكثر أهمية، هو حصة الناتج الحقيقي من الناتج الإجمالي. يعكس هذا المؤشر حجم التشوه الهائل في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات الغربية عموماً، مقابل متانة الأساس الاقتصادي لكل من الصين وروسيا وألمانيا.
نكتفي هنا بذكر الأرقام التالية:
الصين: 56% حقيقي، 44% خدمات
روسيا: 42,1% حقيقي، 57,9 خدمات
ألمانيا: 35,4% حقيقي، 64,6% خدمات
الولايات المتحدة: 20,1% حقيقي، 79,9% خدمات