الطب صاير متل التجارة- شطارة

حيث وصلت الأمور مع المواطن المنتوف من جميع الجهات، إلى عدم مراجعة عيادات الأطباء إلا في حالات الضرورة فقط، فالأجور التي يتقاضاها الأطباء لقاء المعاينة أو المراجعة أو الاستشارة لا رقيب عليها، أحدهم يتقاضى مبلغ 2000 ليرة سورية، والآخر 5000 ليرة سورية، بينما تترواح أجور المعاينة عند البعض الآخر من الأطباء بين 10000-15000 ليرة سورية، والحال نفسه في معظم المحافظات مثل دمشق وحلب والحسكة وحلب واللاذقية وغيرها. بينما جيب المواطن المنتوف أصلاً لا يحتمل تراكم الفواتير والضرائب الأخرى التي تثقل كاهله كل يوم.
ففي الحسكة تصل المعاينة إلى 3500 ليرة سورية، بينما تصل في حلب واللاذقية إلى 4000 ليرة. أما في دمشق وريفها فتتراوح بين 2000 و3500 ليرة في قدسيا وجرمانا وبرزة، فيما وصلت أجور المعاينة في المزة ومشروع دمر والمزرعة والجسر الأبيض وغيرها ما بين 8 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية.
ويشتكي سكان مدينة دمشق أن أطباءها هم الأكثر طلباً للمعاينات المرتفعة عن طريق الممرضات أو السكرتيرات، وبهذه الطريقة يتحكم أصحاب «المهنة الإنسانية» برقاب المرضى والمراجعين، والحال نفسه في المحافظات الأخرى وإن اختلفت أجور المعاينة قليلاً عن دمشق. كما تتعلق أجور المعاينات في دمشق بالمنطقة التي تتواجد فيها العيادة، فمعاينة طبيب في وادي المشاريع تختلف عن معاينة طبيب في تنظيم كفرسوسة أو القصاع أو المالكي.
أما مدة المعاينة، فأصبحت محدودة زمنية بـ 10 دقائق تقريباً، وهو ما يجعل المواطن يتساءل عن دقة المعاينة وجدوى مراجعة العيادة التي تحولت إلى مركز جباية ضرائب مرة كل 10 دقائق! في ظل فوضى تسعيرات الأطباء الذين يتقاضى كل واحد منهم أجوراً مختلفة.
كذلك أجور المشافي الخاصة، ارتفعت هي الأخرى، إذ باتت تضع أسعار خدماتها «ذات النجوم» بنفسها دون رقابة.
وهكذا تشكِّل مسألة ارتفاع أجور معاينة الأطباء عبئاً إضافياً للمواطن المنتوف إضافة إلى قائمة المتطلبات المعيشية اليومية للمواطن السوري والتي تشهد ارتفاعاً موسمياً متوتِّراً في ظل غياب شبه كامل للرقابة.