الحكومة تضرب مطالب الصناعيين بعرض الحائط!
في متابعة لما صدر رسمياً على إثر اجتماع الصناعيين بتاريخ 20/4/2024، الذي تناول صعوبات ومعيقات الإنتاج الصناعي، وخاصة ما يتعلق بالكهرباء وحوامل الطاقة!
في متابعة لما صدر رسمياً على إثر اجتماع الصناعيين بتاريخ 20/4/2024، الذي تناول صعوبات ومعيقات الإنتاج الصناعي، وخاصة ما يتعلق بالكهرباء وحوامل الطاقة!
يعتبر تأمين الطاقة الكهربائية وتوفيرها من أهم واجبات الدولة تجاه المواطن والفعاليات الإنتاجية والخدمية، وأحد المؤشرات الهامة التي يقاس عليها مدى الفاعلية الاقتصادية للبلاد، وارتباط ذلك بمعدلات النمو والتنمية فيها!
الطاقة الكهربائية أساس العملية الإنتاجية وعصبها، سواء تم استجرارها عبر الشبكة الرسمية، أو من خلال مولدات تعمل بالمشتقات النفطية، وأي زيادة على أسعار حوامل الطاقة هنا أو هناك، ستؤثر على العملية الإنتاجية عموماً.
ناقش مجلس الشعب بتاريخ 25/3/2024 أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها بصورة تقليدية، والتي لم تعد تلفت نظر عموم المواطنين الذين فقدوا ثقتهم بالجهات الحكومية!
نقلت صحيفة الثورة بتاريخ 15/3/2024 عن وزير الكهرباء قوله: إن الوزارة ستعمل في القريب العاجل على إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة بحق من يقوم بالتعدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة!
أصدرت وزارة الكهرباء تسعيرة جديدة لقيمة الكيلو واط الساعي للأغراض المنزلية بتاريخ 18/2/2024 على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع آذار.
آخر ما حرر بشأن غزو مولدات الأمبير للعاصمة أنه تم وضع مولدة عملاقة في منطقة الجسر الأبيض، ملاصقة لسور جامع الجسر على رصيف المشاة، مع إضافة غرفة مخصصة للحراسة والتخديم وضعت بقربها أيضاً!
يستمر التردي السريع في قطاع الطاقة السوري، دون أي علامات تدلّ على أن في جعبة المسؤولين حلولاً قريبة. وكما هو الحال دائماً، مع كل موسم شتاء، يعاني السوريون من زيادة جديدة في ساعات انقطاع الكهرباء، التي وصلت في العديد من المناطق إلى ساعتي وصل يومياً فقط (وأحياناً أقل). وهذا ما يجعل السؤال ملحاً: لماذا تعاني سورية من هذه الفترات الطويلة في «التقنين»؟ وهل هنالك أي تفسير معقول يقدمه القائمون على القرار؟
يستمر تكريس تجاهل حال المواطن وحاجاته، باعتبار الكهرباء خدمة كمالية وليست واجباً من واجبات الدولة، مقابل ذلك، تواصل الأمبيرات تمددها في جميع المحافظات السورية بسبب الغياب شبه التام للكهرباء، وتردي واقعها من سيِّئ إلى أسوأ، حيث تجاوزت ساعات القطع التسع ساعات مقابل ساعة أو نصف ساعة وصل في الكثير من المحافظات، ما فرض على المواطن الاضطرار للجوء إليها مرغماً، مع تركه عرضة للاستغلال من قبل مستثمريها!
ازداد التقنين الكهربائي في عموم سورية تزامناً مع قدوم فصل الشتاء، ليبلغ أدناه في محافظتي حمص وحماة، بمعدل وصل بين ربع إلى نصف ساعة وصل خلال 24 ساعة!