عرض العناصر حسب علامة : النهب

بصراحة: قانون العمل الجديد بعيون الحكومة

مازال قانون العمل رقم /17/ يحتل الصدارة في نشاط الحكومة باعتباره أحد المشجعات الأساسية التي ستدفع المستثمرين للهرولة بأموالهم واستثماراتهم إلى سورية... لم لا؟

وزارة الصحة.. فساد مبرمج، تلاعب بالأدوية، سرقات بمئات الملايين

لا يمكن التعاطي مع ملفات الفساد في وزارة الصحة والمشافي والمراكز الصحية التابعة لها في المحافظات كافة، كبقية ملفات الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى، فالفساد في هذا القطاع خطورته شديدة وآثاره وخيمة، كونه يتسبب بشكل مباشر وسريع في كوارث اجتماعية حقيقية تصل حد تهديد سلامة المجتمع والدولة، وأقل تداعياته قد تكون موت أبرياء، أو تسممهم، أو تركهم لمصيرهم في مواجهة الأمراض والأوبئة والعوارض الصحية المختلفة..

كيف تتم سرقة المال العام؟!

لجأت نقابة المعلمين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومديريات التموين لتشكيل الجمعيات التعاونية للمعلمين في المحافظات، على أمل أن تؤمِّن هذه الجمعيات المواد التموينية والاستهلاكية والمنزلية للمشتركين بأسعار معقولة أو تقسيطاً، إلا أن بعض هذه الجمعيات حمَّلت المشتركين فيها على  مدى سنوات طويلة أعباء إضافية، وكانت المواد والأدوات التي تباع فيها  يزيد سعرها بنسب كبيرة قد تصل إلى 20% زيادةً عن سعرها في السوق المنفلتة.

بصراحة: العمالة الفائضة.. هل هي فائضة حقاً؟!

تفتق الذهن الحكومي (التطويري) عن وجود عمالة فائضة في شركات القطاع العام، في أهم قطاعين من القطاعات الإنتاجية وهما الغزل والنسيج، والشركات الإنشائية، ويأتي هذا الإبداع الحكومي في سياق خطة قضم هذه الشركات وتصغيرها إلى أبعد حد ممكن على طريق التخلص منها، عوضاً عن إيجاد الحلول العلمية الوطنية لتخليص هذين القطاعين من أمراضهما التي استشرت لعشرات السنين بسبب النهب والفساد، وما نتج عنهما من خسارات كبيرة دون محاسبة أو معاقبة من تسببوا بهذه الكوارث.. إذ تقدم الحكومة اليوم على إجراءات تفاقم أزمة الشركات أكثر، وتفقدها أهم عنصر من عناصر نجاحها وتطورها ألا وهو العمال المهنيون الذين عملوا في مشاريع إنشائية كبيرة أكسبتهم خبرة ومعرفة، لا يمكن تعويضها بسرعة.