أكد تقرير حكومي أن الاقتصاد السوري حقق ما يزيد على 297 ألف فرصة عمل مستقرة ودائمة بين 2005 و 2007، مضيفاً: إن معدل البطالة ارتفع من 8.1 في العام 2005 إلى 8.4 في المائة عام 2007، ليصل إلى 9.8 العام 2008 الماضي. وأظهر أحدث إحصاء سوري ارتفاع قوة العمل من 5,1 مليون شخص عام 2005 إلى 5,5 مليون العام الماضي 2008.

في تعليق على قرار الحكومة إغلاق خمس عشرة شركة عامة، أكد د. غسان طيارة وزير الصناعة السابق، لقاسيون أن أغلب الآلات في معظم الشركات العامة أصبحت قديمة ومتهالكة، فكيف ستصمد وتنافس؟ فشركة «كاميليا» العامة على سبيل المثال يزيد عمرها عن 40 عاماً، وخطوط الإنتاج فيها قديمة. وفي المقابل، أصبحت هناك شركات خاصة منافسة تمتلك إنتاجاً متطوراً، وآلات أحدث، ومن الصعب أمام هذا الواقع أن تقف الشركة العامة وتربح، بل إنها تحتاج إلى أموال كثيرة حتى تستطيع أن تعود وتنتج.

 على مدى أكثر من أربعة عقود ونحن نقرأ عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودورهما وممارستهما حيال البلدان النامية، وقد وصلت هذه الممارسات إلى درجة تمويل انقلابات عسكرية في بعض بلدان أميركا اللاتينية، وأبرزها الانقلاب على الرئيس سلفادور الليندي في تشيلي. 

 الدعم حاجة وطنية وإنسانية يقتضيها الواقع الاقتصادي والاجتماعي في كل البلدان، وخاصة في الدول النامية. ولكن في الوقت الذي تدعم فيه معظم الدول مستهلكيها، عبر تخفيف سعر المواد الغذائية والمشتقات النفطية بما يتناسب مع القدرة الشرائية لمواطنيها، ما تزال الحكومة السورية مصرة على تصوير قضية الدعم المقدم على المازوت على أنه العقبة الأساسية التي تستنزف الاقتصاد الوطني وترهق الميزانية وتتسبب في العجز.