في لقاء مع المرشحة للرئاسة الأمريكية جيل ستين، ومستشارها الاقتصادي مايكل هدسون، تمّ التطرّق إلى فرض رسوم وتعريفات جمركية ضدّ الصين بدعوى أنّ ذلك سيخدم الاقتصاد الأمريكي. إليكم أبرز ما جاء في هذا الخصوص:

لا تزال تتفاعل تبعات الإعلان الحكومي عن التوجه نحو الدعم النقدي كبديل عن الدعم الاستهلاكي الذي كان قائماً في سورية. فمنذ أن أعلنت الحكومة السورية رسمياً يوم الثلاثاء 25/6/2024 نيّتها البدء بعملية إلغاء الدعم الحكومي عن السلع والمواد الأساسية وتحويله إلى دعم نقدي «بشكل تدريجي»، شهد السوريون سيلاً من التحليلات الإعلامية والاقتصادية التي اتفقت بمعظمها على رفض هذا التوجه، ولكن أغلب التحليلات ظلت أسيرة المعالجة السطحية لظاهرة الدعم دون النفاذ إلى جوهرها.

ما يحدث اليوم في بريطانيا هو نتيجة للانحدار الكارثي الذي شهده الاقتصاد البريطاني ومستويات المعيشة بالنسبة لأغلب البريطانيين، إلى جانب تقليص الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية. اقتصاد المملكة المتحدة هو الآن تاسع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج بالأسعار المعدلة للقوة الشرائية، والسادس عندما يتم حساب الناتج بأسعار الصرف. لكن الإمبريالية البريطانية كانت في انحدار مستمر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، مما أفسح المجال للإمبريالية الأمريكية كقوة مهيمنة. وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت المملكة المتحدة بشكل متزايد «شريكًا صغيراً» خاضعاً لأمريكا. يتجلى الانحدار النسبي في الاقتصاد البريطاني من خلال الانخفاض طويل الأجل في نمو الإنتاجية مقارنة بالاقتصادات الإمبريالية الأخرى، وخاصة في القرن الحادي والعشرين.

مع انقضاء النصف الأول من عام 2024، شهد السوريون ارتفاعاتٍ كبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، وليقفز إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 8,148,347 ليرة سورية). وذلك في وقتٍ بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند (278,910 ليرة سورية - أقل من 19 دولاراً شهرياً) وتُشكل هذه المفارقة بين الارتفاع المُستمر في الأسعار والتراجع المتواصل في القيمة الحقيقية للأجور الأجور عبئاً كبيراً على كاهل الأسر السورية، وتُعمق من معاناتهم اليومية.