Skip to main content

اقتصاد (3543)

تشكّل العقوبات الأمريكية-الغربية المفروضة على إيران بعضاً من أقسى القيود وأطولها أمداً في العالم. في هذا المقال يقوم زيب كاليب، وهو عالم الاجتماع السياسي والاقتصادي في جامعتي برينستون وكاليفورنيا، بالحديث عن العقوبات الأمريكية-الغربية المفروضة على إيران من منظور الأهداف والتأثير الواقعي، وذلك بالاستناد إلى مراجعته لمؤلَّف أكاديمي حديث حول الحرب الاقتصادية على إيران بعنوان «كيف تعمل العقوبات: إيران وتأثير الحرب الاقتصادية» لمجموعة من المؤلفين.

مع انقضاء تسعة شهور من عام 2024، عانى السوريون في البلاد من ارتفاعاتٍ في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، قافزاً إلى أكثر من 13.6 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 8,537,472 ليرة سورية). وذلك في وقتٍ بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند (278,910 ليرة سورية - أقل من 19 دولاراً شهرياً)، وتُشكل هذه المفارقة بين الارتفاع المُستمر في الأسعار والتراجع المتواصل في القيمة الحقيقية للأجور الأجور عبئاً كبيراً على كاهل الأسر السورية، وتُعمق من معاناتهم اليومية.

مع اقتراب الانتخابات الأمريكية التي ستُعقد في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، يبقى ملفّ السياسة الاقتصادية الخارجية والعقوبات ضدّ الصين ملفّاً محورياً يجب مناقشته بعيداً عن الصخب الإعلامي اليومي. من هنا فإنّ المقال التالي هو جزء من مقابلة جمعت الاقتصادي الشهير مايكل هدسون، مع البروفسور والباحث السياسي ريتشارد وولف، ليضيئا على الموضوع بشكل وافٍ.

شهدت سورية منذ ما قبل انفجار الأزمة في عام 2011 سلسلة من التداعيات الكارثية التي ضربت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكانت قوة العمل السورية إحدى أكبر الضحايا التي تلقت ضربات موجعة نتيجة تلك الأزمة المتفاقمة. حيث عانت البلاد من تراجعٍ حاد في هذا القطاع بفعل تضافر عوامل الأزمة من جهة، والسياسات الاقتصادية التي استمرت في تقويض دور الدولة في تنظيم الاقتصاد وتقديم الرعاية الاجتماعية من جهة أخرى. وعلى هذه الأرضية، يغدو من الضروري الوقوف عند التحولات التي أصابت سوق العمل وتأثيراتها على شرائح المجتمع المختلفة.

في 18 أيلول/سبتمبر 2024، بعد ثلاث سنوات من التضخم المرتفع والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي أخيراً في خفض أسعار الفائدة، حيث خفضها بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى. بعد تحضير الرأي العام في الأسابيع القليلة الماضية، لم يعد هذا في الواقع حدثاً غير متوقع. مع ذلك، لا تزال هناك بعض القضايا الرئيسية التي تستحق اهتمامنا عندما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في هذا الوقت.

كلما زادت سيطرة دولة معينة على مصارفها، كلما ازداد تأثيرها العميق في تحديد وصياغة مستقبلها الاقتصادي والسياسي. في هذا السياق، تقدم «قاسيون» مجموعة من المقالات البحثية التي كتبها المؤرخ والبروفيسور في العلوم السياسية في جامعتي «باريس 8» و«لييج»، إريك توسان، الذي يعمل أيضاً كمتحدث رسمي باسم «الشبكة الدولية لإلغاء الديون غير الشرعية». في هذه المقالات، يتناول توسان الآليات السياسية التي تبنتها الدول في التعامل مع المصارف، ويستعرض بعض التجارب التاريخية الهامة في هذا المجال، مشيراً إلى كيفية استثمار هذه التجارب في بناء سياسات اقتصادية أكثر عدلاً واستدامة.

تَعقد «المبادرة الدولية لتعزيز الاقتصاد السياسي» مؤتمراً كلَّ عام، يجمع بين خبراء الاقتصاد الماركسيين لمناقشة أحدث النظريات والتطورات في الرأسمالية في جلسات يتم فيها تقديم العديد من الأوراق البحثية. كان موضوع المؤتمر الأخير الذي أقيم في إسطنبول: «الاقتصاد العالمي المتغير والإمبريالية اليوم». شارك عالِم الاقتصاد-السياسي الماركسي مايكل روبرتس في بعض جلسات هذا المؤتمر عبر الإنترنت واطّلع على أوراقٍ من المشاركين في المؤتمر. وكَتب التحليل والنقد الآتي حول بعض المشارَكات.

تم مؤخراً إصدار أحدث الإحصائيات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي لدول العالم لعام 2023، وكانت الأرقام الخاصة بالصين لافتة بشكل خاص. حيث أتاحت الفرصة لإجراء تقييم شامل لأداء الاقتصاد الصيني مقارنة بالولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات العالمية، مما يساعد في الوصول إلى فهم متوازن للوضع الداخلي للصين. كما يساهم في دحض الحملة الدعائية المكثفة التي يقودها الغرب بهدف التعتيم على الحقائق الاقتصادية الدولية.

الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2024 21:03

العالقون في فخ العقوبات

صادف شهر أغسطس/آب من هذا العام الذكرى السنوية العاشرة للمرسوم الرئاسي الروسي رقم 560 «بشأن تطبيق بعض التدابير الاقتصادية الخاصة لضمان أمن الاتحاد الروسي». واعتبره السياسيون رداً متناسباً على الحرب الاقتصادية التي أعلنها الغرب على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم.

يُروج اليوم لانطباع شائع مفاده أن الاقتصاد السوري كان في حالة جيدة قبل انفجار الأزمة في عام 2011. وهذا الطرح، الذي يحظى بدعمٍ واسع في أوساط عدّة، يعتمد بشكل كبير على منطق زائف يقارن السيء بالأسوأ، ويقارن مقدمات الأزمة بنتائج انفجارها. ومع اشتداد حالة التردي الاقتصادية اليوم، يُراد إظهار المرحلة السابقة على أنها كانت أكثر استقراراً وازدهاراً، حيث يجري تصوير سورية قبل 2011 بمثابة هدف ينبغي العودة إليه اليوم.

الصفحة 16 من 254