Skip to main content

بسبب استمرار سيطرة الأسواق ومتطلبات رأس المال العالمي على العلم وتقدُّمه، لا تُلبّي الممارسة العِلمية الحالية أهدافَ تطوير نِظام المعرفة، ولا أهدافَ تلبية احتياجات النّاس، وخاصّة الفقراء. ويُضحَّى بالمعرفة وبالأهداف الاجتماعية الأوسع لصالح النظام الاقتصادي النيوليبرالي الذي لا يهتم سوى بالربح الفوري كمحرِّك للعِلم. وفي حين يُمكن الحديث عن «اقتصاد المعرفة» لكن يجري إجهاض مساهمته في تنميةٍ حقيقية بسبب خصخصة مخرَجات البحث العلمي واستيلاء القطاع الخاص على ما تمّ تمويله أصلاً من القطاع العام ونظامِه التعليمي.

استطاعت الرأسمالية تنفُّس الصّعداء لنحو أربعين عاماً الماضية عن طريق اقتصاد السوق الحر والخصخصة (النيوليبرالية). وشهدت خلال العقود الثلاثة الأولى من العولَمة النيوليبرالية، نقلاً متزايداً للقيمة عبر التبادل غير المتكافئ الذي نهَبت بواسطته الشعوبَ الفقيرة لصالح قلّةٍ من البلدان الأغنى. لكن مقاومة الرأسمالية كانت تختمر تحت السطح، فمع تراجع الهيمنة الأمريكية، وصل النظام العالمي المستقطب إلى نقطة تحوُّلٍ لم يشهدها في مئة عام. فمع صعود الصين كقوة صناعية رائدة وتطوّر نظام عالمي متعدد الأقطاب، نشهد كسراً لآلية التبادل اللامتكافئ لأوّل مرة منذ 150 عاماً.

أدى نصف القرن الماضي من اشتداد الاستغلال الإمبريالي للعالَم إلى إبراز «التبادل اللامتكافئ» كأحد أهم سمات وآليات النهب الإمبريالي. كما غيّرت العولمة النيوليبرالية الاقتصاد العالمي جذرياً في الربع الأخير من القرن العشرين. وأتاح تطور القوى الإنتاجية (الحواسيب، والهواتف المحمولة، والإنترنت، وأنظمة اللوجستيات الجديدة) التحكم في الإنتاج وإدارته عالمياً. وأصبحت المسافة بين مكان الإنتاج والسوق أقل أهمية، وتم نقل الإنتاج الصناعي على نطاق واسع من دول الشمال العالمي إلى دول الجنوب العالمي ذات الأجور المنخفضة بحثاً عن أرباح أعلى. ونشأ تقسيم دولي جديد للعمل.

كان ريتشارد ليفينز (1930–2016) عالِم بيئة وبيولوجياً تطورياً وماركسياً جدلياً، اشتهر بمساهماته الثورية في فهم التفاعلات المعقدة بين الطبيعة والمجتمع. اعتمد ليفينز على المادية الديالكتيكية لماركس وإنجلز لتحليل الأزمات البيئية والاجتماعية، معتبراً أن الرأسمالية هي السبب الجذري للانفصال بين البشر والطبيعة.

تناولت دراسات عديدة ونقاشات أكاديمية وسياسية دورَ القطاع العام والشركات المملوكة للدولة في إعادة الإعمار بعد الحروب، وبيّنت أنه حتّى «مشروع مارشال» لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية كان مضطراً إلى الاعتماد بالدرجة الأولى على القطاع العام ومشاريع عملاقة مملوكة للدولة، وبهذا يختلف كثيراً عن «برامج الإصلاح الهيكلي» الحديثة الممولة من صندوق النقد (النهب) الدّولي، الذي يشجع على عكس ذلك، أيْ على الخصخصة. ومن شأن الأدلة التي سنوردها أن تكون حججاً تنقضُ التعويل المفرط (لدرجة الأوهام)، الذي تنتهجه السلطة الجديدة في سوريا ما بعد الأسد اليوم، على استثمارات خاصّة منتَظرة في البنية التحتية والقطاعات الحيوية الضخمة، مثل الطاقة والنقل والصحّة والاتصالات وحتى البناء العمراني اللائق، وغيرها من خدمات وبنى، والتي يفترض أن تكون قابلة لتحمّل تكاليفها من شريحة الـ 90% الشعبية الأوسع والأفقر في سوريا المدمِّرة والمنهكة.

في السنوات الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تحولاً ملحوظاً في سياساتها المتعلقة بالإنفاق على البحث العلمي والتطوير. هذا التحول يأتي في ظل تغيرات اقتصادية وسياسية داخلية ودولية، بالإضافة إلى تنافس عالمي متزايد في مجالات العلوم والتكنولوجيا. تُظهر البيانات والمؤشرات الحديثة أن إنفاق الدولة الأمريكية على البحث العلمي قد تراجع نسبياً، ومع تقليص الإنفاق تفقد الولايات المتحدة موقعها التنافسي أمام دول مثل الصين، التي زادت بشكل كبير من استثماراتها في البحث العلمي والتكنولوجيا. يرصد المقال الآتي بعض المؤشرات والتداعيات المرتبطة بهذا التحوّل.

بحسب تقرير حديث لإحدى الصحف الألمانية، يعمل في ألمانيا أكثر من 6000 طبيب سوري، مع تقديرات بأن «إجمالي الأطباء الذين لديهم تاريخ هجرة سوري ويعملون في ألمانيا يقارب 10 آلاف طبيب». وبعد سقوط السلطة السابقة، تعود إلى الواجهة الحاجة الماسّة لإجراءات ملموسة وخطط جدّية لإعادة الكفاءات السورية في المجالات العلمية والمهنية والتخصصية كافةً، ليس فقط لمرحلة إعادة الإعمار التي قد لا تبدأ بالسرعة المأمولة، بل حتى لما هو أقلّ وأقصر مدى حالياً: الإغاثة والإسعاف من التدهور المستمر في الخدمات والمؤسسات، والذي يتطلب تغييراً سريعاً للسياسات الخاطئة، حتى الآن، ولا سيّما الفصل التعسفي والخصخصة وتدنّي الأجور الحقيقية، فضلاً عن حالات أمنية مقلقة للعاملين وتعطي رسائل خاطئة للراغبين بالعودة، مثل الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية في المشافي.

الذباب الإلكتروني مصطلح حديث في عالَم الإعلام الرقمي، ويمكن تعريفه بأنّه: «حسابات افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي (مثل فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام) يتم تشغيلها بواسطة برامج متخصصة، أو من مجموعة من المديرين، وتعمل على تكثيف نشر منشورات معيّنة بأعداد هائلة، تتضمن معلومات غير كاملة أو كاذبة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى صعوبة الوصول إلى المنشورات الحقيقية، بهدف تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام، وذلك خدمة لمصالح بعض الدول أو الكيانات أو الأشخاص». هذا ما ورد في مقال بحثي عن الموضوع بعنوان «أثر الذباب الإلكتروني على توجهات الرأي العام»، نشره الباحث العراقي علي سعدي عبد الزهرة جبير عام 2021 في المجلة العراقية للعلوم السياسية. وفيما يأتي تلخيص لأبرز ما ورد فيه.

درجت العادة في معظم بلدان العالَم أن تستخدم السلطات عندما تريد الإقدام على مشاريع تغييرات كبيرة في البلاد أو المؤسسات، تعبيرات من قبيل «سنتبنّى دراسات وخطط وفق أعلى المعايير العالَمية المتبعة». وهنا لا بد من طرح ثلاثة أسئلة أساسية حول هذا السلوك: 1- من الذي صنّف المعايير «الأعلى» بأنها كذلك، ومصالح أيّ قوى أو طبقات اجتماعية تخدم تلك المعايير؟ 2- وهل يوجد نوع واحد من المعايير في العالَم أم أن معايير متناقضة بين بعضها. 3- ما هو الأصلح للسياق المحلّي والخصوصية الوطنية لكل بلد ومرحلة تاريخية؟ وبالتالي هل من السليم استيراد معايير ومخططات معلّبة وجاهزة مسبقاً؟ وخاصةً أنه من المعروف أنّ الولايات المتحدة الأمريكية كانت القوة التي هيمنت عالمياً طوال عقود مضت منذ التسعينيات وحتى العقد الأول من القرن العشرين، وبالتالي معظم الدراسات و«الوصفات» التي صنّفت بأنها «الأرقى» عالمياً، هي الوصفات الأمريكية-الغربية في الحقيقة.

لا شكّ بأنّ الإضراب في قطاع الصحة بالذات (كإضراب الأطباء أو التمريض) يحمل خصوصية تختلف عن إضرابات العمّال في قطاعات أخرى صناعية أو أنواع أخرى من الخدمات. وهذه الحساسية للقطاع الصحي يستغّلها بعض المتواطئين مع مصالح رأس المال كذريعة لقمع أصوات واحتجاجات العمال بأجر في القطاع الصحي عندما يتعرّضون للظلم والانتقاص من حقوقهم، لدرجة أنّ البعض يطرح تحريم وحظر الإضراب مثلاً في هذا القطاع! ولكن التجارب التاريخية والمعاصرة تبرهن على أنّ تنظيم عمّال الصحة لاحتجاجهم وإضرابهم بأشكال وطرائق وتكتيكات مناسبة، بحيث لا تعرض حياة وصحة المرضى إلى الخطر، هو أمر ممكن تماماً، بل وهو وسيلة ضرورية في كثير من الأحيان للضغط لنيل حقوقهم المشروعة. وفيما يأتي نستشهد ببعض الدراسات العلمية ذات الصلة.

Page 6 of 108