التوازن المأساوي في فصله الجديد

عودٌ على بدء: إحداثيات الصراع

يمتاز لبنان بكونه بنية انفجارية سياسياً، غير قادرة على التماسك في لحظات الصراع المحتدم عالمياً وإقليمياً، فيشتغل كالمرآة التي لا تعكس فقط هذا الصراع «الخارجي»، بل تتحطم هي نفسها بمُجرّد ما أن تقوم بهذا الانعكاس. ولبنان دخل في هذا المسار منذ العام 2005 تحديداً مع اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. فتشكّل انقسام عمودي حكم السياسة اللبنانية على مدى المرحلة الماضية كلّها، عبوراً بالأزمة السورية وما تلاها من محطات داخلية لبنانية تتوّجت في الانهيار الاقتصادي، الذي سبق تحركات 17 تشرين أول 2019. هذا الانهيار الذي تم تعميقه مع حصول الوباء وإغلاق البلاد، وتعطل الاقتصاد، وإقفال المؤسسات التي تمتاز بغالبيتها بطابع خدماتي توقفت بكاملها، وهو ما رفع أعداد المعطلين عن العمل، الجوعى، ومُغلَقي الأفق. ولم تكن هذه التحركات نفسها بمعزل عن الانقسام العمودي نفسه، على مستوى استغلالها وتوجيهها وضربها. وكانت موجة التحركات تراجعت بشكل كبير طوال الشهور الماضية، التي سبقت انفجار المرفأ، لعدة أسباب، أهمها: طابع هذه التحركات الذي لم يتطور الى المستوى السياسي البديل، القادر على خلق أرضية جديدة للصراع السياسي في البلاد، وأبقاها عرضة للاستنزاف وتوظيفها في العنف، والإحباط العام بلا شك. وبسبب غياب العامل السياسي القادر على الفرز وافتتاح الأفق التغييري، تَعمَّق الانقسام العامودي وطبع ملامح الخطاب العام والوعي الشعبي. فالمشهد بقي حسب إحداثيات الانقسام العامودي نفسه، يزكيه الدفع الغربي الإمبريالي للتوتير والتفجير، من أجل إبقاء لبنان بؤرة مشتعلة، وقطع الطريق على أي مسار تغييري، حتى لو كان هذا التغيير في ملامح عامة في النظام فقط، كالاستيراد من «الشرق». فجاء الانفجار لكي يعيد إطلاق موجة الغضب الشعبي، ولكن في ذات الوقت أمّن مادة غنية للتوظيف السياسي، أعاد تعزيز الانقسام العامودي نفسه، ومحورها: الهجوم على حزب الله كمسؤول مباشر في الانفجار. ولكن تبقى التوازنات المادية هي الأساس للتفكير بأفق أي طرح.

التوازن مأساوي على تخوم الجوع

إن الأزمة المركبة تفرض نفسها على الجميع، فالاقتصاد الريعي التبعي واندماجه مع الفساد الكبير، لم يعد قادراً على الاستمرار، وهو ما جاء الانفجار لينقله إلى مستوى جديد، احتاج فيه لبنان إلى مساعدات عينية مباشرة من غذاء ودواء وفيول، فالانفجار دمر في طريقه مخازن القمح في المرفأ. والتغيير يُفتَرض أن يكون في النموذج الاقتصادي من أجل قدرة المجتمع على الاستمرار، وحماية مصيره عبر القطع مع الدولار والاستدارة شرقاً. هذه المهمة لا تقدر القوى السياسية السلطوية جميعها (إن كان ضمن الحكومة أو خارجها) على التصدي لها بالمعنى الجذري، بحكم بنيتها الطبقية، وموقعها السياسي، وعلاقتها بتوازنات النظام الطائفي نفسه، الذي يكبحها عن التقدم ولو خطوات إلى الأمام، بسبب طابعها الطائفي. والقوى السلطوية نفسها تخضع لتوازن عالمي غير قادر على حسم مسألة السلطة لصالح طرف ما، لا إقصاءً أو تغليباً. وليست زيارة الرئيس الفرنسي إلا محاولة شكلية لن تقدر على تغيير القاعدة المادية للأزمة، لا حلاً ولا حسماً لصالح طرف على طرف، في ظل تعزز أزمة أوروبية- أميركية- سياسية من جهة، وتقدم الخط الصاعد عالمياً الكابح للتفجير والداعم للحلول السياسية.
وليست الاستقالات التي قامت بها أطراف كحزب الكتائب، أو بولا يعقوبيان المحسوبة «شكلياً» على القوى المدنية، ولكنها من موقع سلطوي بحت، ليست إلا محاولات لتوسيع هامش مناورتها وحركتها. فحتى الذهاب لانتخابات نيابية مبكرة (التي أشار إلى احتمال الدعوة إليها رئيس الحكومة حسان دياب) ليست إلا محاولة للهروب للأمام، لجميع القوى من الطرفين، التي قد تضيف مادة تعقيد جديدة للمشهد السياسي. وليست الدعوات التي أطلت في ساحات التحركات لسحب السلاح «غير الشرعي» إلا مادة للمناورة. دون أن يكتب لها تجاوز التوازن الداخلي والخارجي الكابح للحسم والتفجير.
على الجهة المقابلة، لم تظهر إلى حدّ اليوم، جبهة سياسية بديلة قادرة على تمثيل الاتجاه العام للحركة الشعبية، على مستوى المنبر السياسي الظاهري. وهناك بالتالي غياب للمخرج السياسي الواقعي الذي يتجاوز الطروحات التي رأينا منها الكثير في سورية، كـ«الرحيل والإسقاط»، والتي أثبتت عن عقمها ربطاً بتعقيد المشهد والخسائر، وذلك نابع من درجة التعقيد العالي للأزمة. فلا زال الطرح السائد لدى قوى الاعتراض (غير السلطوية)، كاليسار تحديداً تحصر مشروعها برحيل القوى السلطوية كلها، وهذا بحد ذاته إغلاق لأفق العملية السياسية نفسها، من موقع أنها دعوة تقفز عن توازن القوى القائم، الخارجي والداخلي، وتتجاهل أن الأزمة المعقدة تحتاج إلى طروحات مركبة، تدمج فيها التوازن الداخلي، وتقدر على توظيف تناقضاته، ربطاً بالقدرة على توظيف التناقضات العالمية لصالح عملية التغيير.
نحن إذا أمام توازن مأساوي، كما يسميه غرامشي، ولكن هذه المرة بشكل مركب أكثر. فلدينا سلطة- سلطة، ولدينا سلطة- معارضة. فالسلطة نفسها غير قادرة على التقدم لا كسلطة فقط، بل هي غير قادرة أيضاً على تقدم طرف منها على الآخر. ولا القوى البديلة بقادرة على التقدم.

المسؤولية السياسية والتهديد الوجودي

كون لبنان عاكساً للصراع والتوازنات في العالم والمنطقة تفرض نفسها على الحل وعلى مداه الزمني كذلك، فالوقت الذي يحتاجه التوازن الدولي الجديد في العالم والتراجع الغربي عامة، والتحول السوري نحو نموذج اقتصادي- سياسي جديد، هو الوقت الذي سيساعد على تخفيف الضغط الخارجي على لبنان، من خلال الحصار والدفع نحو التوتير، وإغلاق أفق تفجير البلاد. ولكن هذا العامل الخارجي يحتاج إلى عامل داخلي قادر على تحويله لصالح عملية التغيير، وهو ما يتطلب مراجعة القوى السياسية البديلة لخطها السابق- الحالي، والتفكير بمخرج سياسي يعكس التعقيد أعلاه، ويفرز بين القوى السياسية المختلفة، القادر على تفكيك متاريس سلطة- سلطة، وعلى تفكيك متاريس شعب- شعب على أساس الانقسام سلطة- سلطة، أي تجاوز الانقسامات الوهمية. وهو ما يؤمن الطاقة التي تضخ الأمل وتوقف مسار الإحباط العام، واضمحلال دور الدولة، ومؤسساتها، باتجاه التفتيت والبؤس الاقتصادي الاجتماعي أكثر فأكثر.