يعاني عمال القطاع الخاص المنظَّم منه وغير المنظَّم وقطاع الدولة من التآكل المستمر لأجورهم نتيجة لارتفاع الأسعار الفاحش، وعدم القدرة على الدفاع عن مصالحهم الطبقية. وذلك نتيجة لعوامل وظروف مختلفة ومتعددة، مما ساهم في إضعاف الوعي الطبقي لدى شريحة واسعة من العمال وخاصة في القطاع غير المنظم، وعدم قدرتهم على خوض نضالاتهم المطلبية المتعلقة بحياتهم المعيشية من أجور وغيرها وتحسين شروط وظروف عملهم.
يمكننا القول بكل صراحة إنّ العاملين بأجر والكادحين عموماً يتعرّضون لأبشع هجومٍ يَضرب عُرضَ الحائط بحقوقهم ومكتسباتهم الأساسية، من العيش الكريم، وفرص العمل، وحق الإضراب عن العمل للطبقة العاملة، وإخصاء الحركة النقابية وضعف الديمقراطية الداخلية داخل النقابات. وذلك دون الدخول في تفاصيل أو تفاسير مطولة لما تعيشه الطبقة العاملة اليوم كجزء من معاناة الشعب ككل، وهذا لا ينفي أهمية هذه التفاصيل والتفسيرات لأنّ هاتين العمليتين مرتبطتان بعضُهما ببعض، وقد تم تناولهما في العديد من المواد السابقة في صحيفتنا قاسيون.
عند القراءة لتاريخ عمل النقابات في البلاد منذ أواخر خمسينيّات القرن الماضي، يتبيّن لنا أنها مرّت بتطورات مختلفة من الناحية السياسية والتنظيمية، والأهم من ناحية الدور الذي كانت تلعبه من أجل أن يكون لها وزن في ميزان القوى السائد.
كثيرة هي الأسئلة التي تطرح بين العمال والنقابيين في قواعد الحركة النقابية بالنسبة لمستقبل نقابات العمال: إذا ما بقي الحال على حاله ما هو المصير الذي يمكن أن نتوقعه للنقابات العمالية خلال الفترة القادمة؟ وما الذي سيحدث أكثر مما هو حادث؟ هل ستعود للكفاح والنضال كمنظمة لها وزنها النوعي كما أراد لها مؤسّسوها، وتقوم بتمثيل العمال في القطاع الخاص كافة وكذلك العاملين في قطاع الدولة؟ أم أنها ستستمر بالتراجع مع تراجع قطاع الدولة الذي تبذل الحكومة جُلَّ جهدها لخصخصته؟ وتصبح ممثِّلةً لأقلية صغيرة من العمال قد تستطيع توفير الحماية لهم يوماً ما؟ هل سيستمر التراجع الذي بدأ منذ أواخر ستينيّات القرن الماضي والذي تحدثنا عنه كثيراً فيما سبق، أم أنّها -أي النقابات- سوف تنهض من جديد وتستعيد وزنها وأهميتها بالنسبة لعلاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل في الأيام القادمة، تماشياً مع ضرورات المرحلة القادمة بشكل أفضل مما كانت عليه في العقود السابقة؟
مع صدور هذا العدد تكون قد مرت الذكرى الـ 86 لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، الذي أعلن عن تأسيسه عام 1938 برئاسة النقابي مصطفى العريس. ويعد هذا اليوم محطة هامة في نضال الحركة العمالية في سورية، كان هدفها الرئيسي تدعيم وحدة الطبقة العاملة ووحدة الحركة النقابية من خلال نشاط الاتحاد العملي واليومي في مختلف الميادين النضالية.
تعيش المرأة العاملة اليوم ظروف عمل أقلّ ما يقال عنها إنها قاسية وصعبة بسبب الحالة المعيشية المتردّية، والتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث أغلب قوة العمل النسائية موجودة في القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم. وتكمن معاناة المرأة العاملة في هضم حقوقها التي تبدأ بالأجر المتدنّي وخاصة في القطاع الخاص مقارنة بالعامل الرجل ولا تنتهي بساعات العمل الطويلة، إضافة إلى عدم توفر الحدود الدنيا لمقومات الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن عدم تسجيلهم لدى مظلة التأمينات الاجتماعية.
منذ أن ظهرت النقابات العمالية في البلاد كإطار تنظيمي وأداة يتخذها العمال للدفاع عن مصالحهم الطبقية لمواجهة من يستغلهم، كانت دائماً مصدر رعب لأرباب العمل، سواء الدولة أو القطاع الخاص، الذين كانوا وما زالوا يعملون باستمرار على التقليل من فاعليتها بالطرق الترهيبيّة أو باحتوائها واستخدامها لتبرير استغلالهم للعمال من خلال شعارات شعبويّة. وبين الترهيب والاحتواء أصبحت النقابات أداة لتلطيف التناقضات بين العمال وقوى الاستغلال، وتبرير هذا الاستغلال وخضوع العمال له على قول المثل الشعبي «مُكرَهٌ أخاك لا بطل». من المعروف أن أيّة سلطة لن تتساهل مع فرض استقلالية المنظمات النقابية المختلفة، وخاصةً العمالية أو أيّ منظمات شعبية أخرى بما فيها الجمعيات، وتعيق كل نشاط مستقل عنها أو عن حزبها الحاكم بطرق عدة، وهذا أمر يعود لطبيعتها كسلطة.
ظهرت النقابات العمالية من أجل تحسين ظروف وشروط العمل، والحد من أساليب وطرق النهب والاستغلال التي تمارس على العمال. فكل العاملين بأجر اليوم في البلاد لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر الذي ضمنه الدستور والتشريعات والمواثيق الدولية من اتفاقيات العمل الدولية وغيرها، وهو الحد المرتبط بمستوى المعيشة الضروري، حيث يعاني العمّال من الارتفاع المستمر لأسعار جميع المواد التي تتطلبها المعيشة وبالأخص منها المواد الأساسية والضرورية للحياة. فالحد الأدنى المعمول به اليوم من خلال جداول الأجور المحددة بقوانين العمل النافذة، ورغم جميع الزيادات المزعومة التي طرأت على هذه الرواتب والأجور البخسة حتى اليوم، فإنها ما زالت أعجز من أن تؤمن للعامل حتى سد الرمق أو الاستجابة للحاجات الأساسية في حدها الأدنى.
العمل هو أساس الحياة وجوهرها، والعمال هم إحدى الركائز الأساسية لاستمرار الحياة في المجتمعات وتقدمها. مع صدور هذا العدد، تكون قد انطلقت المؤتمرات السنوية المعتادة للنقابات العمالية في اتحاد عمال دمشق، التي تناقش فيها تقاريرها المقدمة أمام هذه المؤتمرات، ومن المفترض أن تكون قد شملت هموم ومشاكل الطبقة العاملة، على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والنقابية، وفي مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، وفي التشريعات.. من قوانين عمل نافذة وغيرها من القوانين، كقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التنظيم النقابي، وقضايا مهنية تتعلق بكل مهنة، إن كانت شاقة أو خطرة، والأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، والتي يتجاهلها أرباب العمل، سواء في الدولة أو في القطاع الخاص. أما القضايا الاقتصادية والمعيشية، فهي تبدأ بالقضية الأساسية للعمال، والتي ترتبط بحياة ومعيشة العمال ومستقبلهم ومستقبل أسرهم، ألا وهي الأجور.
يقول الأديب ممدوح عدوان في إحدى مدوناته، ذات يوم شرحوا لنا في المدرسة شيئاً عن التعوّد، حين نشم رائحة تُضايقنا فإن جملتنا العصبية كلها تنتبه وتعبّر عن ضيقها، بعد حين من البقاء مع الرائحة يخف الضيق أتعرف معنى هذا؟ معناه أن هناك شعيرات حساسة في مجرى الشم قد ماتت فلم تعد تتحسس، ومن ثم لم تعد تنبّه الجملة العصبية، والأمر ذاته في السمع، حين تمر في سوق النحاسين فإن الضجة تثير أعصابك، لو أقمت هناك لتعودت مثلما يتعود المقيمون والنحاسون أنفسهم للسبب نفسه، الشعيرات الحساسة في الأذن قد ماتت.
