عندما تهدد اتفاقية استثمارية سيادتنا الوطنية ونجاة كوكبنا
جولييت فيرغسون جولييت فيرغسون

عندما تهدد اتفاقية استثمارية سيادتنا الوطنية ونجاة كوكبنا

في عام 2013، في مدينة بيسكارا الإيطالية، تظاهر 4 آلاف شخص حاملين لافتات: «لا لأوبمارينا» للتعبير عن رفضهم لاستخراج النفط من حقل أوبمارينا مير القريب من ساحل البلدة ومحميتها الطبيعية من قبل الشركة البريطانية متعددة الجنسيات «Rockhopper Exploration». ثمّ في 2015 تصاعدت الاحتجاجات، حيث شهدت مدينة لانسيانو مظاهرة من 60 ألف شخص. في مواجهة هذه الضغوط، وقرر البرلمان الإيطالي عدم السماح بأيّة عمليات استخراج للنفط والغاز بالقرب من الساحل، ما أدّى لإنهاء المشروع... أو هذا ما اعتقد الأهالي بأنّه حدث!

ترجمة: قاسيون

في 2017 رفعت شركة النفط البريطانية قضيّة ضدّ الحكومة الإيطالية، وذلك بموجب «اتفاقية ميثاق الطاقة» غير الشهيرة. طالبت الشركة بتعويض عن إنهاء استثمارها. كما أنّ الاتفاقية لا تخوّل الشركة المطالبة بتعويض عن وقف استثمارها وحسب، بل أيضاً عن حرمانها المحتمل المستقبلي من الأرباح، وهي بهذه الحالة كانت ما بين 200 إلى 800 مليون دولار. أمام لجنة المحكمين في واشنطن، طالبت الشركة بتعويض بقيمة 275 مليون دولار، أنفقت منها بالفعل 29% فقط، أمّا بقية المبلغ فتعويض عن ربحها المستقبلي.

تأثير مخيف

تراجعت إيطاليا عن الاتفاقية في 2016، لكنّ شروط الاتفاقية أن تبقى بنودها سارية لمدّة 20 عاماً من الانسحاب، أي حتّى 2036. وجدت منظمة «تحقيقات أوروبا» بأنّ قرابة نصف مليون يورو قد تمّ رصدها لتعزيز الاتفاقية وتوسيع مدى وصولها، وذلك بهدف الوصول بالاتفاقية إلى أبعد من 54 دولة تغطيهم حالياً بالفعل.
هناك دلائل فعلية على التأثير المخيف للاتفاقية. في ربيع 2017، أراد وزير البيئة الفرنسي نيكولاس هولوت حظر التنقيب عن الوقود الأحفوري في فرنسا بحلول 2030، وكان لديه مسودة قانون جاهزة. لكنّه تلقى رسالة من مكتب المحاماة المسؤول عن أعمال شركة النفط «Vermilion» في باريس، جاء فيها: «يخرق مشروع القانون التزامات فرنسا كعضو في اتفاقية ميثاق الطاقة». وكما يبدو، فلم يذهب التحذير أدراج الرياح، فقد سمحت النسخة النهائية من القانون بإنتاج النفط والغاز حتّى عام 2040.
تمّ تصميم الاتفاقية في أوائل التسعينات لحماية المستثمرين من الممارسات التمييزية المتعلقة بالاستثمارات في قطاع الطاقة. تمّ إنشاؤها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي كوسيلة لتعزيز التعاون السياسي بين الشرق والغرب. كانت جمهوريات الاتحاد السوفييتي مليئة بالنفط، لكنّها افتقرت للاستثمار المطلوب لكونه تمّ اعتبارها بيئة محفوفة بالمخاطر. في الوقت نفسه، كانت دول أوروبا الغربية تتطلّع إلى تنويع إمداداتها من الطاقة. ومن هنا ولدت الاتفاقية التي تسمح للمستثمرين بمقاضاة الدول.
وبما هو متناسب مع عرف الاتفاقيات الدولية في الوقت الحالي، فقد أتت الاتفاقية غامضة الصياغة ومفتوحة للتفسيرات المتناقضة. وكانت غالبية هذه التفسيرات حتّى نهاية 2020 هي لصالح المستثمرين بنسبة تزيد عن 60%.

انعدام الشفافية

يمكن لشركة، بالاستناد للاتفاقية، أن ترفع دعوى ضدّ دولة تسنّ قوانين يُنظر إليها على أنّها تتعارض مع المصالح الاقتصادية للشركة. هذا التعارض قد يكون محاولات للتخلص من الوقود الأحفوري، أو إلغاء مدّ خطّ نفط وغاز مثير للجدل، أو وضع قيود على استخدام الطاقة النووية، أو الدفع تجاه تخفيض أسعار الكهرباء. في 2020 شكّلت النزاعات المتعلقة بالطاقة المستدامة أكثر من 60% من قضايا الاتفاقية.
ادعاء الشركات بخسارة محتملة ممكن أن يأتي بأشكال متعددة، مثل: سياسات دعم الطاقة المتجددة في هولندا التي أثارت عدداً من القضايا ضدّ الحكومة الهولندية. أو سعي ألمانيا للإلغاء التدريجي لمحطات الطاقة النووية بحلول 2030 الذي دفع شركة سويدية لرفع دعوى على الحكومة الألمانية. أدّت إجراءات تخفيض أسعار الكهرباء في بلغاريا في 2014 إلى رفع ثلاث شركات لدعاوى ضدّ الحكومة. كما أنّ هناك الكثير من الدعاوى المرفوعة ضدّ إسبانيا والتشيك بسبب ما بات يُعرف باسم «المطالبات الشمسية» بسبب السياسات الجمركية الخاصة بمستلزمات الطاقة الشمسية.
منذ بداية 2021 لدينا 136 قضيّة علنيّة، وكلمة «علنيّة» لازمة لإكمال الصورة أمامنا، فبموجب الاتفاقية ليس هناك ما يُلزم الأطراف بالإعلان عن المطالبات وأسبابها، وقد تكون المفاوضات ونتائجها سريّة.
تغطي الاتفاقية 54 دولة اليوم، إضافة لكامل الاتحاد الأوروبي. وقّعت روسيا على الاتفاقية، ولكنّها لم تصادق عليها. وقد انسحبت روسيا من الاتفاقية بشكل كلي في 2009، لكنّ ذلك لم يمنع مقاضاتها بستّ حالات، وأشهرها من قبل حاملي أسهم شركة نفط يوكوس. عندما فككت روسيا شركة يوكوس، ادعى حاملو الأسهم بأنّها قامت بمصادرة الأصول التي يملكونها بشكل غير قانوني.
في عام 2014 حكمت «محكمة التحكيم الدائمة PCA» التي تتخذ لها مقراً في لاهاي لصالح المستثمرين ضدّ الدولة الروسيّة بمبلغ 50 مليار دولار. اعترضت روسيا على الحكم أمام «محكمة مقاطعة لاهاي» التي قضت بأنّ روسيا ليست ملزمة بموجب اتفاقية ميثاق الطاقة، لكونها لم تصدّق على الاتفاقية. لكنّ المستثمرين عادوا وطعنوا في الحكم أمام «المحكمة الهولنديّة العليا» التي أعادت تأييد قرار التعويض.
هذا المبلغ الذي تمّ الحكم فيه ضدّ الدولة الروسية بقيمة 50 مليار دولار، والذي أصبح 75 مليار اليوم بعد إضافة الفوائد، هو أكبر مبلغ تعويض في تاريخ التحكيم واتفاقية ميثاق الطاقة. لا يزال لدى روسيا وسيلة أخيرة هي استئناف حكم المحكمة العليا الهولندية، والذي يتوقع أن يصدر القرار فيه في النصف الثاني من هذا العام.

1031-31

إعاقة إصلاح المناخ

صرّح الخبراء القانونيون في مؤسسة «ClientEarth» المعنية بحماية البيئة في 2020: «اتفاقية ميثاق الطاقة هي عقبة كبيرة أمام سياسة العمل المناخي التي يتبعها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء». ينتقد كريستيان فاوشالد، بروفسور قسم القانون الدولي والعام في جامعة أوسلو الاتفاقية بشدة، واصفاً إياها بكونها «حقوق إنسان المستثمرين»، مضيفاً: «لو تمّ تضمين مثل هذه الشروط في أيّ عقد، لما لمسته ولو بعمود يبعدني عنه عشرة أقدام».
في كانون الأول 2019، بعثت منظمة أصدقاء الأرض، ومنظمة السلام الأخضر، وعدد من المنظمات الأخرى، رسالة مفتوحة تدعو إلى سحب حماية الاستثمارات في الوقود الأحفوري، وإلغاء آليات الاتفاقية التي تحميها. وإن كان هذا غير ممكن، فيجب على الدول أن تنسحب بشكل جماعي من الاتفاقية.
تجري اليوم مناقشات في الاتحاد الأوروبي لتحديث الاتفاقية. وبات اقتراح المفوضية الأوروبية معروفاً، فهي تريد حماية الاستثمارات الحالية في الوقود الأحفوري لعشرة أعوام أخرى، والاستثمارات في خطوط أنابيب الغاز حتّى نهاية 2040. كما يقترح توسيع نطاق حماية الاستثمارات لتشمل التكنولوجيا الجديدة «كمثال: الهيدروجين والكتلة الحيوية». رغم استبعاد الاستثمارات المستقبلية في الوقود الأحفوري، تبقى هناك ثغرات كبيرة مدمرة للبيئة.
لكنّ مناقشات الاتحاد الأوروبي وحدها ليست حاسمة، فموقف اليابان على سبيل المثال كان بسيطاً وواضحاً: «تعتقد اليابان بأنّه ليس من الضروري تعديل أحكام اتفاقية ميثاق المناخ الحالية». وذلك بالرغم من أنّه في آذار 2021 قدّم مستثمر من هونغ كونغ مطالبة بالتعويض ضدّ اليابان بسبب تخفيض الحكومة لدعم الطاقة. لكن رغم ذلك، فمن دوافع موقف اليابان هي أنّها الدولة الوحيدة من بين مجموعة السبعة الكبار التي لا تزال تبني محطات طاقة تعمل بالفحم، سواء في اليابان أو في الخارج، مثل: الهند وإندونيسيا وفيتنام وبنغلادش وتشيلي والمغرب. ورغم أنّ هذه الدول ليست عضوة في اتفاقية ميثاق الطاقة بعد، فبعضها إمّا في طور التصديق عليها أو الانضمام كمراقبين.
التوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منذ عام 2012، أطلقت أمانة الاتفاقية حملة علاقات عامة لحمل المزيد من الحكومات التي لم تنضم بعد إلى الانضمام. تمّ تبني سياسة «التعزيز والتوسع والتواصل» بهدف تحقيق «توسّع في المنطقة الجغرافيّة» التي تغطيها الاتفاقية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا التوسع ضروري بالنسبة للاستثمارات في إنتاج الطاقة، إن كانت تريد الحفاظ على توريدات النفط المستقبلية من المنطقة». وكذلك التوسّع إلى أماكن أخرى في القارة الإفريقيّة وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية. في 2021، تمّ تخصيص 11,4% من الموازنة الرئيسية لاتفاقية ميثاق الطاقة لخدمة سياسة التوسّع. ستشمل الجهود «المساعدة على اختيار دول مراقبة تكون متأصلة بعمق بالفعل في عمليات الاتفاقية بطرق مختلفة».
يفتقر قرابة 600 مليون شخص في إفريقيا اليوم إلى الكهرباء. وأمانة ميثاق الطاقة تركز في أجندتها على قدرة الاتفاقية على جذب استثمارات أجنبية أكبر في الطاقة. صرّحت أمانة الاتفاقية في 2015: «كيف يمكننا طمأنة رأس المال الأجنبي الخاص بأنّ الاستثمار في إفريقيا يستحق العناء؟ ربما تكون اتفاقية ميثاق الطاقة هي المفتاح لإطلاق إمكانات الاستثمار في إفريقيا من أجل ضمان حصول الجميع على الطاقة».
يقول أوربان روزناك، الأمين العام للاتفاقية: أوغندا هي في مقدمة الدول التي تفكر في الانضمام للاتفاقية. إيزواتيني وبوروندي وموريتانيا في مرحلة التصديق عليها. وهناك عشر دول أخرى في مراحل مختلفة ستنتهي بالانضمام. أشار روزناك بأنّ «وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف» التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، يأخذان بالحسبان أنّ الدول التي تضمنها الاتفاقية وتصنفانها منخفضة المخاطر عند تقييم المخاطر القانونية».
رغم أنّ أيّ توسع للاتفاقية يجب يكون متوقفاً حتّى إتمام تحديثها، فقد أشارت بيا إيبرهاردت، الباحثة في «رقابة الشركات الأوروبية» بأنّ الأمر ليس على هذا النحو: «لم يتوقفوا عن الدفع تجاه التوسع. وقد طلب الأمين العام للاتفاقية المال للتوسّع هذا العام أيضاً، وهو حريص على التوسّع في البلدان التي ليست عضوة في معاهدات استثمارية أخرى».
تخاطر الدول بأن تصبح رهائن للمستثمرين عند توقيعها على الاتفاقية. وصفت مؤسسة «رقابة شركات أوروبا» الاتفاقية بأنّها: «السلاح السري القوي لصناعة الوقود الأحفوري لمواصلة طهي الكوكب». ليس هناك أيّ دليل على سوء معاملة منهجية للمستثمرين الأجانب في أيّ مكان في العالم. ليس صحيحاً أنّ المستثمرين لا يحظون بالحماية إن قمنا بإلغاء المعاهدات الاستثمارية. إذا كانت هناك مشكلة في أنظمة المحاكم الوطنية، فعلى الدول أن تصلحها لا أن تنضم لاتفاقية استثمارية، وهذا الإصلاح سيفيد الجميع، وخاصة الفقراء وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. الشركات الاستثمارية تقوم عند أول نزاع بإعلانه دولياً. إنهم يتحايلون على الإجراءات القانونية الوطنية.

قضايا أكثر وربح أكبر

ليس المستثمرون وحدهم من يتربّح بشكل كبير من الدعاوى بموجب الاتفاقية. أدّت الزيادة الأخيرة في عدد القضايا إلى خلق وتعزيز مجال التحكيم الدولي بوصفه عملاً مربحاً جداً لشركات المحاماة والتحكيم. تسمح الاتفاقية للمستثمرين باللجوء مباشرة إلى التحكيم الدولي، متجاوزين أنظمة المحاكم الوطنية.
يتشارك المحكمون عادة خلفيات متشابهة: يأتون من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وهم من خريجي جامعات «عصبة النخبة Ivy League»، وبغالبيتهم من الرجال. تقول إيبرهاردت: «المحكّمون وشركات المحاماة هم حرّاس بوابة الاتفاقية. إنّهم نادٍ قويّ للغاية مهتم بالحفاظ على قوته وتوسيعها».
يحصل المحكمون على مدفوعات مالية لقاء خدماتهم، ولا يوجد حدّ للمبلغ الذي يمكن للمحامين تلقيه. في قضية يوكوس ضدّ الدولة الروسيّة، تلقى رئيس المحكمين إيف فورتييه 1,7 مليون يورو، بينما حصل المحكّم المعين من قبل المستثمر على 1,5 مليون يورو.
ارتباط المحكمين بشركات الطاقة، والعمل المزدوج للمحكمين «مستشارين ومحكمين في الوقت ذاته» هو أمر يدعو للقلق. توضّح سارة بروين، مستشارة القانون الدولي في المعهد الدولي للتنمية المستدامة «في التحكيم، ليس هناك قانون يمنع شغلك لعدّة مناصب معاً، كأن تكون محكّماً ومحامياً للمستثمر في القضية ذاتها. وفي قضية أخرى يمكن أن تكون خبيراً يقدم دليلاً على أسلوب التقييم الذي ينبغي اتباعه».
ترى إيبرهاردت بأنّ المشكلة أكبر من النظام، فالمكافآت المالية الضخمة مغرية للمحكّمين.

المصيدة

رغم تصريح المسؤولين المختلفين في مؤسسات اتفاقية ميثاق الطاقة بأنّها لا تتناقض مع أهداف باريس للمناخ، وبأنّها تشجّع على الاستثمار الخاص في الطاقة البديلة، يرى بعض الموظفين السابقين الأشياء بشكل مختلف. شغلت ماسامي ناكاتا، وهي محاضرة جامعيّة يابانيّة متخصصة في الطاقة، منصب الأمين العام المساعد في أمانة الاتفاقية لمدة عامين ونصف.
كتبت ناكاتا عند مغادرتها تقريراً من 182 صفحة وصفت ما رأته من خلل وظيفي داخل أجهزة الاتفاقية. أرسلت التقرير إلى المفوضية الأوروبية وبعض أعضاء الاتفاقية، وتم تسريب التقرير إلى EURACTIV في حزيران 2019. دفع الضغط الناجم عن التسريبات الدول الأعضاء إلى إجراء تدقيق دولي داخلي.
تمّ في 2018 تعيين يمينة ساهب، وهي حاملة درجة الدكتوراه في هندسة الطاقة، وذات خبرات متعددة، كرئيسة لوحدة فاعلية الطاقة في الاتفاقية كي تعمل على تحديث الاتفاقية بما يتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ. لكنّ يمينة، وكما كتبت في تقريرها، وصلت إلى الاستنتاج بأنّ تلك مهمة مستحيلة، وبأنّ الاتفاقية تناقض اتفاقية باريس للمناخ. المشكلة في الاتفاقية بحسب يمينة أنّها تحمي المستثمرين الذين ينتجون الوقود الأحفوري.
تعرضت يمينة لهجمات شرسة، واتهمت بأنّها تصرفت على نحو غير مهني وبوصفها ناشطة مناخية. في النهاية غادرت مؤسسات الاتفاقية.
يمكن لمشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أو غيره من الوقود الأحفوري اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ أيّة محاولة لإغلاق عملهم. مع ظهور المطالبات بمليارات الدولارات، فمجرّد التهديد برفع دعوى ضدّ المستثمر يمكن أن يتسبب بعرقلة أيّة سياسة مناخية ملائمة.
وعد البعض في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بأنّه في حال عدم نجاح مباحثات إصلاح الاتفاقية ومؤسساتها، فمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ستحظر عمّا قريب عمليات التحكيم التي تستهدف دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها غير متوافقة مع الاتحاد الأوروبي. لكن لنفرض جدلاً بأنّ هذا حصل، وبأنّ لدى الاتحاد الأوروبي مخرجاً، فماذا عن الدول الأخرى؟
إنّ أعضاء اتفاقية ميثاق الطاقة، والساعين لهذه العضوية، يقومون بمقايضة سيادتهم الوطنية، وسيادة شعوبهم ومؤسساتهم السيادية، ويعرضون دولهم لملاحقات باهظة التكاليف من المستثمرين.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1031
آخر تعديل على الإثنين, 16 آب/أغسطس 2021 23:12