عقوبات سورية حكومية جديدة على طلاب الدراسات بالتزامن مع الانهيار الكهربائي والاقتصادي

عقوبات سورية حكومية جديدة على طلاب الدراسات بالتزامن مع الانهيار الكهربائي والاقتصادي

أصدر مجلس جامعة البعث الحكومية السورية قراراً جديداً ينص على «اتخاذ الإجراءات الانضباطية وفرض العقوبات المناسبة بحق طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في حال عدم الالتزام بالواجبات المطلوبة منهم في مرحلة البحث الواردة في المادة الأولى من قرار مجلس التعليم العالي رقم 215 تاريخ 3-6-2021 أو الخلل بأي منها».

وفي التفاصيل نصّ القرار الجديد على:
1– عقوبة فصل طالب الماجستير أو الدكتوراه من الدرجة المقيد فيها (مرحلة البحث) في حال عدم حضوره لثلاثة سيمنارات دورية متتالية المطلوبة منه لمتابعة أمور بحثه ومراحل انجاز البحث وفق المواعيد التي يحددها القسم واللجنة العلمية المختصة.

2- عقوبة الإنذار المسجل الخطي في حال الخلل في أحد هذه الالتزامات وهي:
– عدم تواصله المستمر مع مشرفه العلمي.
– عدم تدريسه للساعات المطلوبة منه (طالب دراسات عليا مرحلة البحث).
– عدم الالتزام بجدول المراقبات الامتحانية المطلوبة منه (طالب دراسات عليا مرحلة البحث).
– عدم حضوره للنشاطات واللقاءات العلمية المطلوبة منه في القسم المختص.

3 – يفصل الطالب (ماجستير أو دكتوراه في مرحلة البحث) من الدرجة المقيد بها عند معاقبته بأربع إنذارت خطية نتيجة الخلل الحاصل في أداء واجبته المبينة في المادة 2 من هذا القرار.

يجدر بالذكر بأنّ طلاب الدراسات العليا في سورية يتعرضون لضغوط متزايدة، سبق أن لاحظتها وتحدثت عنها صحيفة «قاسيون» مراراً ومنها مثلاً إلزامهم «بالتدريس مجاناً في الجامعات، كعمالة مجانية» وإلزامهم بـ«تقديم إجازة بلا أجر لمدة عام على الأقل للسماح لهم بالتسجيل في درجتي الماجستير والدكتوراه إن كانوا عاملين في القطاع العام، وقد كانت ضربة قاصمة للعاملين منهم الذين لا يملكون سوى أجورهم الضئيلة».

كذلك ورد في مقال قاسيون «مُنغّصات علمية-تطفيشية» المنشور في 28 حزيران 2021 بعد صدور قرار مجلس التعليم العالي (3 حزيران) الذي أشار إلى التشدد به القرار الجديد لجامعة البعث أعلاه – ما يلي:
«أقر مجلس التعليم العالي بجلسته السابقة (11) مادة كانت على شكل منغصات واجهت طلاب الدراسات العليا، حيث انقسمت هذه المنغصات إلى جزأين ربما «أكاديمي وعامة» وكلاهما مُفتعل ضمن السياسة التطفيشية المتبعة من قِبل الحكومة ومؤسساتها التعليمية حتى... ومن هذه المنغصات التي واجهت الطالب حسب ما تم إقراراه بالمواد الـ 11 وتبويباتها، هي عبارة عن الإلزام بالدوام الكامل للبعض، علماً أن البعض غير ملزمين بالدوام الكامل، حيث إنه قد يصل الدوام المُلزم إلى ما يقارب الـ 12 ساعة من خلال إلزامهم بالتخلي عن عملهم للطالب الموظف، لمراقبة الامتحانات، وإعطاء الدروس العملية بالكليات العلمية، وحضور جلسات مناقشة للماجستير والدكتوراه... وبإلزام الطلاب بحضور جميع السيمينارات...»

وأوضح مقال «قاسيون» المشار إليه بأنّ «الجامعة عملياً لا تتحمل تكاليف المواد الباهظة (الحد الأقصى للتمويل بعد طلب كافة المبررات، هو 200 ألف ليرة للماجستير مثلاً)، فهي غالباً لا تتوفر ضمن نطاق الجامعة، وفي حال قامت الجامعة بتوفير المواد فإنها قد تتأخر حوالي العامين، وبالتالي فإن طالب الدراسات العليا عملياً يتأخر هذا الوقت كله ويحاسب على تأخره أيضاً من قِبل مجلس القسم».

وأشارت الصحيفة آنذاك أيضاً إلى «انقطاع التيار الكهربائي في الجامعة يسبب عرقلة رهيبة لتنفيذ المشاريع التي تتطلب أجهزة كهربائية، وبالطبع فإن الجامعة لا تتحمل مسؤولية انقطاع التيار وتأخر الطالب بتسليم مشروعه... ناهيك عن موضوع تقديم البحث العلمي النهائي لطلاب الدكتوراه الذي انتقل من مجلس القسم إلى نائب رئيس الجامعة، بُغية ضمان نوعية البحث العلمي، (رغم أن نائب رئيس الجامعة ليس على دراية كُلية بجميع الاختصاصات بالتأكيد)» فضلاً عن «تضييق موضوع السفر أثناء التسجيل».

هذا ويجدر بالذكر بأنّ خسارة سورية لكوادرها العلمية بسبب الحرب بين الهجرة والموت يقدّر على الأقل بحوالي 70% أي أنّ الكوادر العلمية المتبقية في سورية تعادل الـ 30% فقط مما كانت عليه، الأمر الذي لا يتناقض مع أيّة تحضيرات جدّية لأحد أهم الشروط العلمية لإعادة الإعمار.

المصدر: وكالات محلية + قاسيون

No Internet Connection