تشير تقارير دولية جادة إلى أن أسعار النفط سوف تواصل صعودها، ونتيجة لذلك فان الفوائض المالية الناجمة عن هذا الارتفاع سوف تدفع بالفوائض المالية للدول النفطية العربية (الخليجية أساساً) إلى ما يجاوز 3 تريليون دولار خلال عام واحد، وهي الفوائض التي بلغت 2 تريليون دولار تسبح في بنوك وبورصات الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوربا، أي تقوم هذه الفوائض الهائلة بدعم الاقتصاد الامبريالي وضمنه الاقتصاد الصهيوني وتمنحه القدرة على البقاء!!
قدم تقرير اتحاد عمال دمشق عن أعماله لعام 2006، عرضاً لمطالب النقابات أمام مؤتمره المنعقد بتاريخ 18/3/2007 نورد عدداً منها:
تحولت مجموعة الشكاوى المدعّمة بالوثائق والثبوتيات التي تقدم بها العامل (الفدائي) محمد الكوري، والفضائح التي كشف عنها تباعاً بجرأة محارب، تلك التي حدثت وما تزال تحدث في مديرية حقول الرميلان، إلى قضية رأي عام، خصوصاً بعد أن أخذت صحيفة «قاسيون» على عاتقها مهمة نشرها، والاستمرار في متابعتها والبحث في تفاصيلها ومستجداتها، وبعد أن بقيت الجهات ذات الصلة في وزارة النفط على إصرارها في التعامي عن الحقائق المبينة، والتلكؤ في اتخاذ ما يلزم من قرارات لمحاسبة الفاسدين وإنصاف الشرفاء..
إن التقارير الرسمية التي تصدرها المكاتب المختصّة، وخاصّة حول ارتفاعات الأسعار المتتالية، وتدهور الوضع المعيشي لجميع المواطنين في سورية، لا تعكس الحقيقة الملموسة تماماً على أرض الواقع. قد يكون ذلك لعدة أسباب، منها التخفيف من حدّة تشوّهات الوضع الاقتصادي وتلطيف صورته، أو إيهام المواطن أن الوضع مازال في الإطار المقبول والمحمول، أو لانعدام قاعدة المعلومات، والحصول على البيانات الخاطئة أو المغرضة.
لا يتعدى التقرير العالمي للفساد كونه كذبة كبرى، لا مبرر له إلا من جانب الجهات الدولية التي أصدرته، والتي باتت تقدمه جائزة ترضية لبعض الحكومات للتفاخر به كأحد «انجازاتها» على قدر إطاعتها ومطواعيتها، وذلك من خلال تحسين ترتيبها على سلم الفساد العالمي، ولذلك لا تعد هذه التقارير تقييماً فعلياً لحقيقة الفساد الذي تعاني منه هذه البلدان، وخصوصاً في العالم الثالث والوطن العربي الذي يعج بملفات الفساد الكبرى التي لا يسمح الوصول إليها أو الحديث عنها، فكيف ستكون الحال إذا ما افترضنا الانتقال إلى إمكانية محاسبتها أو التلميح به؟! حيث إن اغلب ملفات الفساد التي يتم كشفها والحديث عنها لا تتم ملاحقتها أو محاسبة الأشخاص المستفيدين منها، ولذلك فإن هذا التقرير يشبه برنامج الاليكسا الذي يستخدم لتقييم وترتيب مواقع الانترنت على المستوى العالمي، والذي بات معياراً زائفاً لتقييم المواقع الالكترونية، والتي باتت اليوم مهووسة بزيادة عدد النقرات (hits)، وهي سهلة التسجيل، فمن الممكن أن يحقق الموقع عدداً كبيراً منها بنسبة تصفح قليلة. لأنه لا يقيس التصفح وإنما مجرد الدخول.
