أوكتان 95... أياً يكن اتجاه التهريب فالرفع مستمر، والنهب كذلك!

أوكتان 95... أياً يكن اتجاه التهريب فالرفع مستمر، والنهب كذلك!

شهر واحد فقط هي الفترة الفاصلة بين قرارين رسميين تضمنا رفع سعر البنزين أوكتان 95، الأول كان بتاريخ 15/3/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2000 ليرة، والثاني بتاريخ 15/4/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2500 ليرة.

500 ليرة فرق سعري مضاف لقاء كل ليتر بنزين أوكتان 95، حيث أصبح سعر تنكة البنزين 50 ألف ليرة، وبحسب المواطنين فقد كان من المتوقع أن يتم تخفيض السعر بدلاً من رفعه، وذلك لانخفاض سعر الصرف لقاء الليرة خلال هذه الفترة، والوعود الرسمية التي كانت تتحدث عن مساعٍ لتخفيض الأسعار عموماً، فكيف بالأسعار التي تتحكم بها الدولة، وبالتالي فلا مبرر لرفع السعر الأخير، الذي لن يستفيد منه إلّا تجار السوق السوداء والمهربون، على حساب المواطن كما على حساب الاقتصاد الوطني.

تشجيع التهريب والسوق السوداء

السعر الجديد أعلى بما لا يقاس من كل أسعار الأسواق المجاورة والعالمية، وتهريب البنزين من لبنان إلى سورية جراء ارتفاع السعر المحلي تزايد خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التصريح الرسمي عن ذلك من قبل أحد المسؤولين اللبنانيين مؤخراً.
فقد نقل عن وزير الطاقة اللبناني أن «السبب الرئيسي خلف أزمة الوقود التي يشهدها لبنان هو التهريب إلى سورية المجاورة، التي تعاني بدورها من شح في المحروقات».
ونقل عنه أيضاً: «تبين لنا أن السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية، بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسورية». مضيفاً أن «الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سورية لتحقيق أرباح طائلة، علماً أن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين».
وقد نُقل عبر بعض وسائل الإعلام عن أحد أساتذة جامعة حلب «الدكتور حسن حزوري» حول الموضوع ما يلي: «رفع سعر البنزين أوكتان 95 إلى ٢٥٠٠ ل.س لليتر الواحد، أي: التنكة ٢٠ لتر، بـ ٥٠٠٠٠ ل.س. أي: ما يعادل ٢٠$ حسب سعر الصرف الرسمي، و١٦$ حسب سعر الصرف الموازي في السوق السوداء أو لدى شركات الصرافة المرخصة، بينما سعره في لبنان ٣٨٨٠٠ ل.ل. وتعادل 3,25$ حسب سعر الصرف الموازي في السوق اللبنانية، بمعنى سعره في سورية خمسة أضعاف سعره في لبنان»!
لعل ما سبق ليس بحاجة إلى مزيد من التعليق والشرح، ولعل الواقع أوضح وأكثر بياناً!
فالمصيبة أنه مع كل هذا الرفع والفارق السعري لقاء كل ليتر بنزين، فإن الازدحام ما زال مستمراً على محطات الوقود، والأزمة تتفاقم، ليحصد نتائجها تجار السوق السوداء والمهربون على حساب ومن جيوب المواطنين.
ما يستحق التفكير حقاً، وما ينبغي أن نستحضره إلى الذاكرة هو أطنان التصريحات التي رافقت عملية رفع سعر المازوت خلال حقبة الدردري السيئة والسيئ الذكر... في تلك المرحلة كان كل الحديث متمحوراً حول فكرة واحدة: الأسعار في سورية أرخص من كل الإقليم ولذا فإنّ عمليات تهريب كبرى تتم وتؤدي إلى خسائر كبرى لخزينة الدولة... طيب، وماذا الآن؟
حتى حين تقول الوقائع إنّ التهريب بات باتجاه معاكس، والذي من المفروض نظرياً أن يؤدي إلى توازن ما بالأسعار باتجاه أن تنخفض الأسعار في البلد مع زيادة المعروض، إلا أنّ ما يجري هو رفع إضافي للأسعار...
وبكلمة واحدة، أياً كان اتجاه التهريب فالمنظومة الناهبة والفاسدة هي نفسها كالمنشار تربح من كل الأوضاع وفي كل الاتجاهات، وكل ما تلقيه من كلام «اقتصادي» ليس سوى ذرائع لا قيمة علمية وواقعية لها، سوى استخدامها كبروباغاندا لتغطية السياسات ذات الاتجاه الثابت دائماً: لمصلحة القلة الاقتصادية الناهبة وضد مصلحة عامة السوريين!

معلومات إضافية

العدد رقم:
1014
No Internet Connection