عرض العناصر حسب علامة : الزراعة السورية

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة– المؤسسة العامة للتبغ لشراء محصول التبغ من المزارعين لموسم 2023-2024 وذلك وفقا للآتي:

ناقش مجلس الشعب خلال جلسة بتاريخ 29/3/2023 مشروع قانون إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005.

تواصل وزارة التجارة الداخلية في سورية إعلاناتها بخصوص أزمة البصل في البلاد.

نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية يوم 14 كانون الثاني الجاري، خبراً عن واقع الزراعة، من خلال ذكر نسبة المساحات المزروعة حتى الآن، وذلك لعدة محاصيل زراعية، منها: القمح والشعير والبقوليات، بالإضافة للمحاصيل الطبية والعطرية...

تُعرّف الأمم المتحدة حدّي الفقر الأدنى والأعلى، (أي حدّ الجوع وحدّ الفقر)، بأنهما على التتالي: دولار في اليوم للفرد (حد الجوع)، و2.15 دولار في اليوم (حد الفقر). سعر صرف الليرة السورية اليوم أمام الدولار هو بحدود 6700 ليرة لكل دولار.

أعلنت وزارة الزراعة يوم 13 كانون الثاني عن بدء بيع الدفعة الثانية من الأسمدة الآزوتية اللازمة لموسم محصول القمح الحالي، وذلك عبر فروع المصرف الزراعي التعاوني...

ودع السوريون العام 2022، لتحمل نهاية هذا السنة الرقم 12 بتقويم الآلام السورية... تقويم الذاكرة السورية الممزوج بطعم الفقر والجوع والتراجع الأكثر حدة على الإطلاق منذ انفجار الأزمة...

جرى خلال الأيام الماضية تمرير قرارٍ يسمح لشركة خاصة بالدخول إلى سوق توزيع المحروقات عبر عدة محطات جرى الإعلان عن بعضٍ منها على أن يتم إعلان غيرها في وقت لاحق، وجرى ذلك تحت ذريعة الحاجة إلى «تقديم حلول للمواطن» في خضم أزمة شاملةٍ أحد أهم معالمها هي أزمة الكهرباء وأزمة المواصلات وأزمة المحروقات.

قبل بضعة أعوام، خرج أحد المسؤولين في البلاد لينكر - بطريقة أثارت سخط السوريين- أن يكون هنالك أحد جائع في سورية. في ذلك الحين، كانت المؤشرات العامّة كلها تشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بما في ذلك القدرة الشرائية للمواطنين الذين كانوا يقفون عاجزين أمام ارتفاعات الأسعار. اليوم، وبعد مرور سنوات قليلة فحسب، ترزح البلاد تحت وطأة انهيارٍ اقتصادي مكتمل المعالم، من تدهور قيمة الليرة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكلٍ شبه تام، ذلك في ظل انكفاء جهاز الدولة عن القيام بأي شيء يخفف من درجة سوء الوضع الذي وصل إليه السوريون المهدّدون مجدداً بمزيد من الجوع الفعلي، جراء التراجع الهائل للدولة عن دورها في دعم قطاع الزراعة بوصفه واحداً من أهم شريانات الحياة.

تستمر معاناة الفلاحين، والزراعة والإنتاج الزراعي عموماً، بسبب السياسات الليبرالية القائمة على تحرير الأسعار بالتوازي مع رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي، واستمرار ارتفاع أسعارها، وكذلك بسبب السياسات الزراعية العشوائية القائمة على سوء التخطيط، والوعود الخلبية الوهمية، بل والكذب العلني في بعض الأحيان، وقد تجلى ذلك خلال الأعوام السابقة، والعام الحالي بمواسمه ومحاصيله المختلفة، من قمح وقطن وذرة وغيرها..