بعد أن تفتحت العين الرسمية على أهمية الدفع الإلكتروني وضرورة تعميمه وصولاً إلى الإلزام به، مع إدراكها عدم توفر البنى التحتية والتقانات الكافية واللازمة لهذه العملية، تتفتق العقلية الرسمية بين الحين والآخر ببدع إضافية تحت عناوين تسهيل هذه العملية الانتقالية لتعميم الدفع الإلكتروني!
