أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن الاقتصاد العراقي انتقل من المركزية الشديدة إلى دولة السوق، بعد اعتماد الدولة على الثروة النفطية أساساً لبناء حال من العدالة. وكان هم الدولة التوزيع لا الإنتاج، فبلغ منتسبو الحكومة بكل أصنافهم حوالى 8 ملايين شخص، وبلغ متوسط دخل الموظف الحكومي ضعف متوسط دخل الفرد من الناتج، ما أدى إلى فقدان جدول أعمال التنمية وغياب الرؤية التنموية، ما يعني أن السوق الحالية هشة لأنها تنشد الربح السريع الذي يندمج بالعولمة.
