يبدو المصرف المركزي- بإجراءاته وقراراته- يتصدر منفرداً المشهد الاقتصادي في البلاد، وكأنه بعزلة عن السياسات الاقتصادية العامة المطبقة، وتبدو الحكومة من خلفه، وبما تمثله سياساتها من مصالح طبقية- وفقاً لهذا الشكل من تصدر المركزي للمشهد الاقتصادي- وكأنها بأحسن حال، ما يتيح لها تهربها من النتائج الكارثية لسياساتها الاقتصادية، مع استمرار تكريسها لهذه السياسات، مع تحللها من مسؤولياتها حيالها!