بعد تخلي الحكومة رسمياً عن رفع أجر المعلم الذي لا يتجاوز الـ 150 ألفاً، وبعد تخلي نقابة المعلمين عن دورها المفترض، وهو المطالبة بحقوق المعلمين المنتهكة، والتي ما زالت تنتهك يوماً بعد يوم، ولا تقدم النقابة أياً من المطالب المحقة ليعيش المعلم عيشاً كريماً يمكنه من العطاء والاستمرار بهذه الرسالة الوطنية الإنسانية الشريفة، وتكتفي النقابات بدورها التنظيمي ودورها الشكلي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، أما الآن فسكتت دهراً ونطقت كفراً كما يقول المثل الشائع، وها هي نقابة المعلمين في فرع ريف دمشق تعلن عن قرض قيمته مليون ليرة سورية وضمن شروط تقدمت بها، حيث ورد ما يلي:

ليس جديداً في وزارة التربية أن يُطرح التطوير.. منذ عدة سنوات بدأ تطوير المناهج وإستراتيجيات التعليم، وإنشاء منصات إلكترونية وقنوات تربوية، وليس انتهاء بما طُرح مؤخراً عن استعراض تطبيق تفاعلي للمناهج التربوية.

تتوالى كل فترة على لسان الجرائد والصحف الرسمية وعود مسؤولين من قطاع الوقود عن قرب انفراج أزمة غاز أو وقود أو مازوت أو غيرها تليها تغييرات طفيفة أو معدومة في الواقع المعيشي للمواطن السوري فبعد أن وصلت مدة الانتظار لاستلام أسطوانة الغاز المنزلي لمئة أو مئة وعشرون يوماً كان آخر تلك التصريحات ما قاله مدير الغاز في دمشق وريفها أن مدة الانتظار ستتقلص إلى ما بين 65 و75 يوماً بسبب تحسن في توريدات مادة الغاز.

في تقرير لبرنامج الأغذية العالمي بتاريخ 31/3/2022 تحت عنوان: «الحرب في أوكرانيا تدفع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى السقوط في براثن الجوع جراء ارتفاع أسعار الغذاء المثير للقلق»، ورد أن تكلفة السلة الغذائية الأساسية– التي تشكل الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية الشهرية للأسرة– سجلت زيادة سنوية بلغت في سورية نسبة 97%.