ستتخلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مهمة جديدة من مهامها، المتمثلة بتحديد نسب هوامش الربح للحلقات التجارية، لصالح التجار في القريب العاجل على ما يبدو، بعد تخليها مثلاً عن مهمة تأمين السلع بشكل مباشر عبر ذراعها التسويقي المتمثل بالسورية للتجارة، مع الكثير من التغني بآليات التدخل الإيجابي، سواء للسلع التموينية الأساسية أو غيرها، فالموردون للمواد والسلع إلى هذه المؤسسة هم كبار التجار المتحكمين بالأسواق سلفاً، ناهيك عن استثمارهم المباشر لعدد كبير من صالات هذه المؤسسة، وخاصة في الأسواق الرئيسية والكبيرة في المدن والمحافظات، وبعد غض الطرف عن النصوص القانونية التي تفرض على جميع الحلقات…

لا شك أن التعليم في سورية قد انخفض مستواه إلى أدنى المعدلات، بما فيه التعليم الجامعي، وذلك من قبل اندلاع الأزمة، والأسباب كثيرة ويطول شرحها، ولكن نوجزها بكلمات مفتاحية، أولاها وأهمها السياسات التعليمية المتبعة والمستمرة منذ عقود، والمحسوبية والفساد المستشري في الوزارات والمديريات المعنية، من رشوة ونهب وغيرها من الظواهر الهدامة، ومنها أيضاً انخفاض الإنفاق على التعليم من الموازنات العامة السنوية، وأيضاً تدهور الأوضاع المعيشية التي تنعكس سلباً على كافة أطياف المجتمع، والمعلم والطالب جزآها الأساسيان، وهذا واقع ملموس ومشاهد لدى الجميع، ولا يفيد تصريح هنا، أو صورة هناك، في تلميع هذا الواقع المأساوي…

المتحلق الجنوبي، غيض من فيض لأمثلة كثيرة تصف بطء المشاريع القائمة بالتنفيذ عبر الجهات الحكومية، سواء كانت مشاريع «بناء أو حتى صيانة... إلخ».

يتحمل المعلمون في سورية عواقب كل انهيار على جميع الأصعدة، ويتحملون مسؤوليات تفوق قدرتهم على التحمل، ولكن بالمقابل لا يجدون من الحكومة أدنى مشاركة لتحمل هذه المسؤولية سوى التنظير تارة، والتهديد بالعقوبات تارة، وتارة أخرى يجدون العقوبات تقع على رؤوسهم لأدنى تقصير أو مخالفة، بدلاً من تغيير واقعهم المأساوي الذي يطحنهم كل يوم.