مرة جديدة تتنصل الحكومة من مسؤولياتها تجاه شركات القطاع العام الصناعي، وتتعامل معها حسب مقولة «إذهب أنت وربك فقاتلا»، حيث تم اتخاذ قرار بوضع دراسات جدوى اقتصادية لجهة الاستمرار في عملها، أو دمجها، أو استثمارها مع القطاع الخاص أو التشاركية.
واقع الحياة الاقتصادية الاجتماعية في طرطوس ربما يمكن تلخيص جزء هامٍ منها، عبر ما تم عرضه من قبل الحرفيين خلال مؤتمرهم الذي عقد مؤخراً، باعتبارهم شريحة اجتماعية واسعة.
نتيجة للغلط الذي ورد في القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بالمناطق التنظيمية، والذي طلب من المالكين وأصحاب الحقوق العينية للتصريح (بحقوقهم مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها) وهو ما أحدث حالة من الارتباك لدى المواطنين.
