إن أول ماستخسره الخزينة السورية في حال استمرت بسياسة الخصخصة الظاهرة حيناً والمبطنة حيناً آخر هو:

إذا كانت مظاهر الفساد تشكو منها الدول كافة بشكل متفاوت، فإن مظاهرها في سورية تشعبت لتنخر المجتمع وتشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونصاب بالعجب والاستغراب عندما نطلع على عشرات الوثائق بعضها من القضاء ومن الأجهزة التفتيشية والأمنية التي تدين هذا المدير أو ذاك بالفساد والرشوة، ورغم ذلك يبقى هذا المدير وغيره في مواقعهم، ولكن ينتفي الاستغراب عندما نعلم أن هناك شبكة عنكبوتية تضم الكثيرين، وسوف نترك الوثائق تتكلم:

أتفق وأبصم بالعشرة مع جميع المعارضين الذي يرددون وينتقدون سلبيات سياسة السلطة الداخلية من فساد وقمع ونهب واغتناء غير مشروع ورشوات ومحسوبيات، وارتداد عن مكاسب، ومحسوبيات اجتماعية واقتصادية سابقة . . .إلخ، لكني أستنكر وأدين بشدة مواقف الأحزاب وحتى الأفراد الذين يستقوون بالخارج، لحل مشاكلنا الداخلية، مهما كانت ثقيلة ومعقدة.

وكأنه يراد أن يستمر موضوع اقتناء  السيارة حلماً بعيداً وصعب المَنال على المواطن السوري، فبعد سنوات طويلة من إصدار (أشباه القرارات) أو الاكتفاء بالتلويح بها، والتي قد تعطي بصيصاً من الأمل للمواطن بأنه قادرٌ على  اقتناء سيارته الخاصة المتواضعة، ولو بعد 20 عاماً من (التصميد)، أتى القرار الجديد برفع سعر البنزين - و الكاسح في توقيته ومضمونه-  ليقول مجدداً، لهذا المواطن : " كل مين يحلم على قدّو!؟؟".