كل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت في السنوات الماضية كان يكتنفها التردد والخجل إن كان في المجال النقدي والمصرفي أو في عمليات الاستبدال والتجديد في شركات القطاع العام أو في المجال الاستثماري أو في القضايا التي تهم العمال والموظفين كقانون التقاعد المبكر ومشاريع دمج الشركات وعرض بعضها للاستثمار ثم التراجع عن ذلك. . . .

قصة المليارات المسروقة من القسائم التموينية قبل أيام تسرب إلى الصحافة الحكومية خبر مفاده أن «وزارة الاقتصاد كشفت من خلال عمليات الجرد السنوية عن وجود دفاتر تموينية مزورة تبلغ قيمتها 108 مليارات ليرة سورية». الخبر الذي لم يكن حيادياً على الإطلاق رافقه أيضاً تحليلات ومقالات من جانب الصحفيين الحكوميين تهدف إلى ربط مسألة التزوير بمسألة إيصال الدعم إلى مستحقيه، وذلك في مسعى حثيث لإثبات نظرية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يقول: «إن 10% من الأغنياء يستفيدون 50 ضعفاً مقارنة بالفقراء من دعم الدولة للمواد الاستهلاكية». وهي نظرية ظهرت في أعقاب أزمة المازوت المصطنعة في العام الفائت، حين ص…

ارتفعت في الآونة الأخيرة وبشكل غير مسبوق نبرة الهجوم على القطاع العام من أنصار الليبرالية الجديدة ومن لف لفهم من مروجين ودعاة وسياسيين وإعلاميين، وراح يتهمه مهاجموه أنه عقبة في وجه التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية، وأنه وليد غير شرعي لإجراء غير شرعي وهو التأميم، بعدها أخذ الهجوم شكل نصل ذي حدين اختص الأول بالاستمرار بتركيز الحملة الإعلامية على مساوئ وأخطاء وسلبيات القطاع العام بهدف الإجهاز عليه، أما الثاني فراح يسلط حرابه على التأميم بوصفه (جريمة) أو (عمل مشين) ارتكبه أناس آثمون بحق الوطن ليعلو الندب والتحسر على فضائل (البرجوازية الوطنية) التي ذبحها الرعاع!! في هذا السياق نشرت مجلة (بورصا…

• أتدري أن من أكثر ما يجمع عليه أبناء شعبنا هو أننا ما زلنا بعيدين عن المناخ الديمقراطي الذي طال انتظار الجميع ليعيشوه واقعا ملموسا، لا تنظيرا ولا ادعاء يجانب الحقيقة الحية الشاخصة أمام كل الأبصار ؟!. ■ وكيف ذلك؟ أرجو إيضاح وجهة نظرك هذه.