لا يخفى على أحد مقدار ما للزراعة والقطاع الزراعي من إسهام في الاقتصاد الوطني، ناهيك عن كونه مضمار العمل والاستثمار لغالبية الشعب السوري، كما لا يخفى ما يتعرض له الفلاح السوري من حصار وتحطيم بالسياسات الاقتصادية الليبرالية ورفع الأسعار ولهيب المحروقات. وبالرغم من أن ما تقدمه الدولة للفلاح لا يكاد يذكر، إلا أن هذا القليل اليسير الذي تقره القوانين والمراسيم يصل «مشفّىً» إليه، تأكل معظمه البيروقراطية على الطرق الحكومية الوعرة، من هذه الدائرة أو تلك، والتي يتعامل الموظفون فيها مع الفلاحين كأنهم متسولون، أو كأن مواقعهم ملكية فردية لهم ولإداراتهم..  

بعد أن تم تدمير زراعة القطن والقمح وغيرهما من المحاصيل الإستراتيجية على مذبح السياسات الليبرالية الحكومية والقرارات الارتجالية، يبدو أن المصير ذاته بات ينتظر محصول الذرة، ولعل أسهل طريقة يتبعها أولو الأمر من الليبراليين الزراعيين لإنجاز عمل كهذا، هو عدم شراء المحصول من الفلاحين بهذه الحجة أو تلك..

التوازي مع ما يجري من احتواء وتهميش للاتحاد العام لنقابات العمال وعدم الأخذ بآراء العمال وممثليهم، بل إقصائهم بعيداً عن المشاركة واتخاذ القرارات الخاصة بهم، وتلك المساهمة في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، تقوم الحكومة بتهميش الاتحاد العام للفلاحين، وتحويل ممثلي الفلاحين إلى موظفين أو سعاة بريد في خدمة سياسات الحكومة الزراعية الهادفة إلى الإجهاز على الزراعة والعاملين بهذا القطاع الرئيسي.

تقاطع طرقي تضبط حركته ثلاث شارات ضوئية وتحدد مرور السيارات...اثنتان من ثلاثة متوافقة الحركة... أما الثالثة متعاكسة مع سابقتيها... تضاء هاتان الشارتان باللون الأحمر لمدة 40 ثانية، وتوقف عدداً من السيارات يقدر بـ 40 سيارة على كل شارة... والإجمالي 80 سيارة للشارتين معاًًًً لمدة 40 ثانية... ويفتح السير على الأخضر لمدة 30 ثانية... أي أن الإشارة الثالثة توقف السير لمدة 30 ثانية، وعدد السيارات المتوقفة خلفها هي 50 سيارة لمدة 30 ثانية...