انطلقت، منذ أسبوعين، الامتحانات الجامعية في الجامعات السورية الأربع، لتبدأ معها مرحلة القلق والضغط النفسي للطلاب والأهالي معاً، وكالعادة ضمن أجواء مشحونة وأيام ثقيلة على الإدارات الجامعية.

يوجد في سورية من يحاول مشاركة الدولة في استثمار المواطن، فإذا كان للدولة الحق أن تقتطع بدلاً استثمارياً لما تقدمه من خدمات للناس، فهناك من يحاول تحت غطاء أنه جهة أهلية، ويرتدي قبعة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن يتطفل على أموال الناس وعلى القطاع العام وهو يظهر بمظهره، ويسير في ركابه، لكي يستفيد قدر استطاعته من المرسوم الجمهوري الذي يخول جهات القطاع العام بالتعاون مع الجهات العاملة الأهلية، وذلك دون منغصات مالية أو إدارية تذكر.

ما حدث في محافظة حماة مؤخراً، ليس غير اعتيادي، وطالما تكرر على امتداد البلاد. ففي اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، الفرع الأدبي، حيث امتحان مادة الفلسفة، التحقت الطالبة «بشرى»، من ريف محافظة حماه، بمركز الامتحانات في المدينة، بحسب ما هو مسجل في بطاقتها الامتحانية، الصادرة عن شعبة الامتحانات في مديرية تربية حماة، وفي المركز الامتحاني، كانت المفاجأة الكبرى، فالطالبة بشرى،لم يكن اسمها وارداً في جداول امتحانات المركز، وبالتالي فإن مدير المركز لم يسمح لها بالدخول لإجراء الامتحان، فعنده البطاقة لافائدة لها، والجدول هو الأساس، ونصحها مدير المركز بأن تراجع شعبة الامتحانات.

لعل السيد رئيس مجلس الوزراء السوري الموقر يعلم بحقيقة المآسي التي تعرضت لها مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماه خلال وقت  قصير..