اعتادت الحكومات السورية، وخصوصاً تلك التي يعيها المواطنون (الأحياء)، على التعاطي مع جميع المشكلات والعقبات والأزمات التليدة والمستجدة التي اعترضت وتعترض مسيرة تطور البلاد من النواحي كافة، على أنها من النوع الذي لا حل له ولا علاج. وقد عوّدت هذه الحكومات المواطنين على ذلك، وأثبتت، وماتزال تثبت لهم كل يوم تجذُّر هذه الذهنية في منطلقاتها وسلوكها وقراراتها وتوجهاتها، ونتائج وتداعيات برامجها المتخبطة، ولا فرق هنا إن كانت السياسة العامة المتبناة «اقتصاداً موجَّهاً» أو «اقتصاد سوق اجتماعي» أو «اقتصاداً حراً»، فالنتيجة واحدة دائماً: ما من حلول ناجعة!! لا حلّ للفساد المتفاقم.. لا حل للرشوة الفاقعة.. 

وصلت إلى قاسيون نسخة من عريضة رفعها بعض سكان منطقة التل للمسؤولين في وزارة التربية، موقعة من عشرات العائلات، يطالبون فيها بإنشاء مدرسة تعليم أساسي كاملة الصفوف في حيهم الكائن في حرنة - جانب جامع الفاروق.. هذا نصها:

جديدة عرطوز.. هذه المدينة الغنية بحدائقها المشتهرة بخضرتها الدائمة والأشجار الكبيرة والمعمرة، تحولت بفعل الحركة العمرانية الجائرة في السنوات الأخيرة إلى حدائق جرداء. فما إن وصلت إليها أيدي بعض الفاسدين الكبار في جهاز الدولة، ومنهم محافظ سابق وبعض المتعهدين الكبار، ثم تحولت منطقة الجديدة إلى كتلة أسمنتية كبيرة، اختفت بين جدرانها الحدائق التي كانت متنفساً للكبار والصغار، ووصلت التعديات إلى المخطط التنظيمي للمدينة بالتعاون مع عدد من رؤساء البلديات، الذين لم يعملوا لصالح المدينة، بل كان همهم إرضاء المتعهدين الكبار، مما أدى إلى ارتفاعات جنونية في أسعار البناء، فوصل سعر منزل مساحته 100م2 إلى أكثر م…

حين نقول إن هناك تخبطاً في اتخاذ القرار، يعني أن قراراً ما يتم اتخاذه، ولكن الواقع هو مجرد شعارات وآراء وارتجال، دون خطوات جدية تؤهل أصحاب الحل والربط لاتخاذ قرار.. أي قرار.!