مع بدء الامتحانات العامة للشهادات في سورية، ككل عام، يتكرر سيناريو الحد من الغش، مع محاولة وزارية ليكون أكثر إبداعية، لكن في كل مرة تجد نفسها أمام مشهد واحد كإجراء مشترك بين وزارتي التربية والاتصالات تحت عنوان «نزاهة العملية الامتحانية» لمنع الغش الإلكتروني.
تنفّست محافظة حمص الصعداء وأطلقت خطتها المتكاملة لمعالجة التسوّل. لا، لا تفهموني خطأ، لم تعلن خطة لمكافحة الفقر أو البطالة أو انهيار الليرة أو تدني الرواتب أو انهيار المنظومة التعليمية والصحية، بل خطة متكاملة لمكافحة... الصورة القبيحة للفقر.
طرحت وزارة الداخلية يوم الخميس 26 حزيران تخفيضاً معلناً لتكلفة الجواز السوري في الداخل من مليوني ليرة إلى 1,600,000 ليرة، كإنجاز حكومي يُفترض أنه يصبّ في مصلحة المواطن ويخفف عنه الأعباء المالية.
في وقت يُفترض فيه أن تكون وسائل النقل العامة إحدى ركائز راحة المواطن وتيسير أموره اليومية، عادت الفوضى والتسيب ليخّيما على مشهد خطوط المواصلات في العاصمة، متسببةً في ضغط يومي متواصل على الناس، وإرهاق جسدي ومادي لا يحتمل، دون أن تُسجَّل أي استجابة فعلية من الجهات الرسمية المعنية بضبط هذا القطاع.
