صدر عن مقام السيد رئيس الجمهورية منذ عدة سنوات، القرار رقم 34 الخاص بتنظيم شؤون المعوقين وتعويضهم ورعايتهم في سورية، والذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2962004، وبالتالي أصبح موجباً تنفيذه دون إعاقات أو اجتهادات تخالف روح القانون من جميع الجهات المعنية بذلك؟

يرافق حلول الأعوام الجديدة والمناسبات السعيدة تصاعد الأماني وتحليقها في فضاء الحلم بمستقبل أفضل وحياة أرغد، لكن المواطن السوري المحدود الدخل الذي أصبح مهدداً بخسارة كل شيء، تحولت حاجاته الأساسية من ملبس ومأكل ومسكن وتعليم وصحة وعمل إلى أمنيات عصية يتمنى تحقيقها.. وهاكم بعض أحلامه الكبرى التي يأمل أن تتحقق في العام الجديد..

تقف سيارة حكومية في منتصف الطريق الضيق في قلب العاصمة، يترجل منها السائق الشاب الأنيق المفتول العضلات، يخلع نظارته السوداء، ويكلم صاحب مطعم على إحدى ضفتي الشارع بصوت واثق ومتعجرف:

يقول الدستور السوري في المادة 45: «تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع». وفي خرق جديد لهذا الدستور، وبرهان آخر على قصور القرارات والسياسات الحكومية، وعجز الحكومة عن رعاية ودعم المواطن السوري، وفي خطوة لم تشهد لها الحضارة مثيلاً في أية دولة من دول العالم، لا المتخلفة ولا المتطورة، سقطت المرأة السورية من حقها في المواطَنة بقرار رسمي، حرمها من الحصول على مبلغ الدعم الحكومي لمازوت التدفئة، تماماً كما حدث في موسم الشتاء الماضي /2008 ـ 2009/. حين…