عرض العناصر حسب علامة : إفريقيا

لا يمكن للديمقراطية في إفريقيا أن تتحقق عبر النخب السياسية. ستتحقق الديمقراطية من الأسفل، من الشوارع وعبر تحشد الحركات الشعبوية وتنظيمها. نسمع اليوم في الإعلام السائد الكثير من الأحاديث عن «التراجع الديمقراطي» عبر الكوكب، حيث يتأسف المعلقون الليبراليون على تصاعد «الشعبوية» ويتهمونها مع قادتها بتهديد قواعد القانون. ومن أشهر الناطقين باسم الليبرالية الغربية بهذا السياق منظمة «موطن الحريات» التي أعلنت في تقريرها عام 2019 المعنون «الديمقراطية في تراجع». وفي موجة القلق المتزايد إزاء ما يسمّونه «الفترات الثالثة»، قامت المنصة الرأسمالية الشهيرة «مجلس العلاقات الخارجية» بانتقاد ما سمته «العدوى المنتشرة من بروندي إلى أوغندا إلى الكاميرون... حيث يرفض الكثير من القادة الأفارقة حدود الفترة والسن في مدّة استلامهم للسلطة، ويعدلون الدساتير لتلائم سلطتهم إن كان ضرورياً».

نشرت وكالة أنباء العمال العرب تقريراً يوضح حال العمال في الدول الإفريقية ويوضح عمق الأزمة الاقتصادية والحياتية التي سببتها الرأسمالية وقوى النهب المحلية المتضامنة معها في عمليات النهب لشعوب العالم ومنها الشعوب الإفريقية.

عندما نناقش التهديدات العابرة للحدود في شمال إفريقيا من منظور التفاعل الروسي- المصري، فالأكثر منطقيّة هو اتباع نهج يركّز على ثلاثة مواضيع: الصراع الليبي المستمر، والسودان الهش بعد الأزمة، وظاهرة «الأراضي المارقة» في شمال شبه جزيرة سيناء. لا يقتصر الحديث عن الأمن في هذه المنطقة على مواضع النزاع المذكورة، فلدينا الصحراء الغربية، ومناطق القبائل، وعودة آلاف المقاتلين إلى تونس، وحتّى التطرّف المحتمل ضمن احتجاجات الجزائر، لكنّها جميعاً خارج جدول الأعمال الروسي- المصري. كما أنّه وفي ذات الوقت، فعدد من القضايا التي لها تأثير مباشر على الوضع في مصر والمنطقة ككل، مثل الأزمة المحيطة بسدّ النهضة الإثيوبي، أو الكفاح لأجل موارد النفط والغاز في المتوسط، تتخطى من الناحية الجغرافية منطقة شمال إفريقيا.

تشهد جنوب إفريقيا منذ أسابيع موجة اضطرابات، وأحداث عنفٍ غير مسبوقة، سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، وتضررت العديد من المحال التجارية والفعاليات الاقتصادية بشكلٍ كبير، وتترافق هذه الأحداث مع سوء في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأزمة في تأمين الكهرباء يضاف إلى ذلك ارتفاع مرتقب في أسعار الوقود.

في الحقيقة، لا يمكن لجيوش تحالف الناتو بيع وَهْمَ أنّ «المهمّة تمّت» للتغطية على فشلهم عند الانسحاب، فالمهمّة الوحيدة التي أتمتها الجيوش الأمريكية والفرنسية ومن معهم في أفغانستان وإفريقيا هي زيادة الفوضى وخلق حوافز أكبر للشباب المهمّش الغاضب للانضمام للمجموعات المتطرفة.

كيف تتخيل أثر الإمبريالية؟ حاول فنان البيانات جوش بيغلي الإجابة عن هذا السؤال بوضع صور للقواعد العسكرية الأمريكية في إفريقيا على خريطة القارة. وقد اقتصرت القواعد المذكورة على المعترف بها من ناحية، وعلى المستقلة عن قواعد البلد المضيف من ناحية ثانية. تذكرنا الدبابيس والخيوط التي تربط الصور بعضها ببعض على هذه الخريطة «بغرف الحرب» الخاصة بالهيمنة الاستعمارية، حيث تمثّل مشاهد بصرية على استمرار التجزئة والتبعية المطبقة على شعوب وحكومات القارة».

امتنع الاتحاد الأوروبي، عبر وكالة الأدوية الأوروبية EMA، عن ترخيص أي لقاحات سوى اللقاحات الغربية الصنع الأربعة: فايزر وموديرنا وجونسون وأسترازينيكا، ولم يكتفِ بذلك، بل وفرض أيضاً «جواز سفر لقاح كوفيد-19» بحيث ألزم الدول الأعضاء بإصدار وقبول جوازات السفر فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم بأحد هذه اللقاحات حصراً. وسمّي هذا بـ«الممر الأخضر» Green Pass والذي يعني بأنّ المسافرين حتى لو كانوا ملقّحين بالفعل بلقاحات روسية أو صينية أو حتى بلقاح كوفيشيلد الهندي (وهو أسترازينيكا نفسه لكن من إنتاج هندي) فإنهم لن يحصلوا على «المرور الأخضر» وسيُعامَلون وكأنّهم غير ملقّحين ضدّ هذا الفيروس على الإطلاق! الأمر الذي أثار انتقادات، ولا سيّما في روسيا والصين والهند وإفريقيا.

حذر مسؤولون بالأمم المتحدة مجلس الأمن من أن أكثر من 400 ألف في إقليم تيغراي يعانون المجاعة حالياً، ومن احتمال وقوع مزيد من الاشتباكات في المنطقة برغم إعلان وقف إطلاق النار.

عقد في 23 من الشهر الجاري مؤتمر برلين-2 حول ليبيا بمشاركة 15 دولة و4 منظمات دولية منها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وعدد من الدول الأوروبية إضافة إلى حلف الشمال الأطلسي «الناتو»، فما الجديد الذي قدمه المؤتمر وما الذي يضمن خروج القوات الأجنبية من البلاد؟

للمواقف السياسية «الأبوية» التي تأخذها الحكومة الأمريكية تجاه إفريقيا تاريخ طويل من التحوّل إلى عواقب وخيمة على جماهير الشعوب الإفريقية. قبل عقد من الزمان كان عدد من الأشخاص الذين يشغلون اليوم مناصب في الإدارة الأمريكية شركاء في تدمير ليبيا من قبل الولايات المتحدة والناتو. وقد برروا عملهم في حينه بحماية النشطاء «المؤيدين للديمقراطية».