نقابات وعمّال (5623)
إضراب البلديات
أضرب عمال البلديات في ولاية سيدي بلعباس الجزائرية لعدة أيام على التوالي، ونفَّذوا إضراباً مفتوحاً عن العمل للمطالبة بتسوية رواتب المستخدمين. وأغلقت مصلحة الحالة المدنية أبوابها في هذه الفترة التي تسبق الدخول الاجتماعي، ويكثر فيها الطلب على مختلف وثائق الحالة المدنية. واستناداً إلى الفرع النقابي لعمال البلدية فقد تم تنظيم هذا الإضراب لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بفتح تحقيق جاد مع مصلحة المستخدمين حول مناصب الشغل، إضافة إلى تفعيل نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية والتعجيل في تسوية الشؤون المالية للفئات العمالية. وتعثّرت المفاوضات بسبب وجود فرعين نقابيين لعمال البلدية.
خلال الأزمة التي انفجرت جرت معها كوارث فظيعة إنسانية واقتصادية واجتماعية على شعبنا بأغلبيته الفقيرة، حيث دفع هذا الشعب فاتورة باهظة الثمن تشريداً وتدميراً وقتلاً واختطافاً واعتقالاً، وما زال يدفع وسيبقى يدفع ما دامت تلك القوى التي استثمرت في دمه ولقمته وكرامته تمتلك الأدوات التي تعيق خلاصه، سواء كانت تلك القوى في الداخل أو الخارج كلٌّ على طريقته.
نتابع من خلال هذه المادة سعينا الجاد لإبراز الجوانب الأكثر أهمية في الرؤية العامة لقانون التنظيم النقابي الجديد المفترض، بما يتناسب في الظروف الناشئة في البلاد.
ماذا يعني أن تكون بلا حقوق، بلا تعويض أو تقاعد، أو تأمين صحي، إجازة غير مأجورة، ساعات عمل غير نظامية، هذا ما يمكن تعريفه بعقد الإذعان. الطرفان العامل وأصحاب العمل، في صراع أبدي بين اليد التي تعمل واليد التي تقبض، العبد والمستعبد.
يعتبر الاتحاد التونسي للشغل نموذجاً للنقابات القوية القادرة على الدفاع عن مصالح أعضائها العمال.
إضراب عمال المونديال
يشارك الآلاف من العمال الأجانب العاملين بمشاريع البنى التحتية لمونديال 2022 في قطر، في إضرابات واحتجاجات، وذلك بسبب ظروف العمل السيئة التي يعيشونها وتأخر الأجور والتهديد بتخفيضها. ونشرت الصحف العالمية أخبار المظاهرات العمالية خلال الأسبوع الماضي احتجاجاً على تأخر الرواتب والظروف اللاإنسانية. حيث ظهر عمال بالسترات الصفراء يتجمعون قرب أحد الشوارع القريبة من العاصمة القطرية. ويحظر القانون القطري على العمال الأجانب الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات، وألغي جزئياً نظام تأشيرة الخروج الذي يتطلب من العمال الحصول على إذن أرباب العمل قبل مغادرة البلاد، وتُدفع أجور زهيدة للعمال تبلغ 206 دولارات.
المشاهد لحركة الناس في هذه الأيام في الشوارع وعلى أبواب المحلات يضن أن الناس بخير وهي ستلتهم ما في داخل المحلات من بضائع التهاماً من أجل تأمين مستلزمات العيد من ملابس وأشياء أخرى اعتاد على شرائها السوريون بهذه مناسبات،
الحاجة الموضوعية لتغيير قانون التنظيم النقابي أصبحت واجبة وضرورية انطلاقاً من جملة التغيرات الحاصلة في البلاد منذ إصدار القانون المذكور عام 1968، إذ مضى على إصداره ما يقرب الخمسين عاماً، جرت خلالها مجموعة كبيرة من المتغيرات أصابت الطبقة العاملة وكذلك الاقتصاد السوري...
ليس غريباً أن تظهر كل يوم دلائل امتعاض وفراغ صبر العمال السوريين هنا أو هناك، سواء كانوا ضمن البلاد أو في الدول المجاورة، وسواء كانوا يعملون ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة جهاز الدولة أو خارجه، هذا ما دلت عليه الإضرابات العمالية بالسويداء والقامشلي وإضراب عمال الأفران السوريين في لبنان، (فالحال من بعضو)
تُعتبر حماية العنصر البشري من مخاطر العمل حماية للاقتصاد الوطني والمجتمع، وإذا نظرنا إلى حوادث العمل وما ينتج عنها من حالات وفاة أو عجز كلي أو عجز جزئي، أو آثار سلبية أخرى إنسانية واجتماعية واقتصادية. تتعدد العوامل التي تساهم في وقوع حادثة العمل، وتعود بمعظمها إلى نقص قواعد السلامة المهنية في بيئة العمل التي يتواجد فيها العمال، ونظراً للأضرار الفادحة التي تسببها حوادث وإصابات العمل المادية منها والمعنوية بالنسبة للعامل المصاب، أو زملائه في الشركة التي يعمل بها، أو أسرته فإننا نحاول من خلال هذه السطور معرفة أسبابها وكيفية الحد من حدوثها.
More...
لقد شهد القطاع الخاص غير المنظم توسّعاً كبيراً، وازداد انتشاراً وتضخماً مع الإعلان وتطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية وما قبلها، بشكل واضح وصريح ولا شك أن معرفة القطاع غير المنظم وإدماجه وتنظيمه ضمن الاقتصاد الوطني، تعتبر من المهام الأساسية لبناء اقتصاد حقيقي ينهض بالمجتمع، ويرفع نسبة النمو التي ستنعكس في كل مجالات الحياة في البلاد.
ترتكز منظمة العمل الدولية في عملها كما هو مطروح في وثائقها على مبدأ: «أن استقرار السلام في العمل عنصر لا غنى عنه لرخاء العالم» وهي تساعد الرجال والنساء في الحصول على عمل لائق ومثمر في جو من الحرية والمساواة والاطمئنان والكرامة الإنسانية.
تنتهي صلاحية أي قانون ما، حين يُمسي بمجمل ركائزه ومرتكزاته ومواده وإجراءاته التنفيذية عاجزاً عن أداء دوره المفترض، بل إن هذه الصلاحية المنتهية تتحول إلى أداة تحت الطلب تُستخدم باستمرار من قبل قوى الإعاقة من أجل إعاقة أي تطور ممكن.
التقارير بما فيها الأرقام التي تصدرها المنظمات الدولية، وخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل: منظمة العمل الدولية المختصة بشؤون العمل والعمال، تشير إلى عُمق الأزمة الواقعة على الفقراء، وخاصة الطبقة العاملة، نتيجة الاستغلال الكبير الواقع على العمال، ونتيجة النهب العالي الذي يمارسه الرأسمال بأشكاله المختلفة، عبر الاستحواذ على الثروة وعدم السعي باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه الأخيرة لن تتحقق إلّا عبر التغيير الجذري الحقيقي لتوزيع الثروة لصالح الفقراء عموماً والعمال خاصةً، وهذه الأرقام هي مؤشرات للواقع المعاش.