لم يعد العمل عبر تطبيقات التوصيل في دمشق مجرد فرصة للحصول على دخل إضافي، بل تحول بالنسبة إلى كثيرين إلى بديل اضطراري عن فرص العمل المفقودة، في ظل البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية. واليوم، يجد هؤلاء أنفسهم أمام واقع يدفعهم إلى إعلان الإضراب، احتجاجاً على تدني العائدات وارتفاع العمولات التي تقتطعها الشركات.

ليس من المبالغة القول: إن المتقاعد السوري يعيش اليوم واحدة من أقسى المراحل المعيشية والصحية في حياته. فبعد عقود أمضاها في العمل وخدمة مؤسسات الدولة والمجتمع، يجد نفسه أمام راتب تقاعدي هزيل بالكاد يسد بعض احتياجاته الأساسية، وأمام تكاليف علاج وأدوية واستشفاء باتت تلتهم هذا الراتب، وربما تتجاوزه بأضعاف.

مع بزوغ الفجر، تبدأ نساء سوريات رحلتهن اليومية من القرى نحو المدن، يحملن ما أنتجته أيديهن من منتجات زراعية وغذائية، في رحلة لا تنتهي عند حدود العمل، بل تمتد إلى ساعات طويلة من الانتظار على الأرصفة وفي زوايا الأسواق، بحثاً عن مشترٍ لبضاعتهن، قبل أن يداهمهن المساء وموعد العودة، إنها رحلة شاقة تختصر مأساة اقتصاد يدفع النساء إلى استنزاف أجسادهن ووقتهن مقابل فتات لا يكاد يسد رمق أسرهن.

​تفرض التحديات الاقتصادية والاجتماعية في سورية واقعاً معقداً على المرأة، حيث تجد نفسها في مواجهة أعباء مضاعفة تتوزع بين العمل المأجور الخارجي والمسؤوليات المنزلية، والرعائية غير المدفوعة الأجر، وتتفاقم هذه الأزمة في ظل تراجع الظروف المعيشية، مما دفع نسباً قياسية من النساء إلى دخول سوق العمل لتأمين مستلزمات العيش الأساسية لأسرهن، وغالباً ما يتم ذلك ضمن قطاعات تفتقر إلى الحماية القانونية والتأمين الاجتماعي.

لم يعد دمج المؤسسات الخدمية والاقتصادية في سورية مجرد إجراء إداري لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة، بل تحوّل إلى اختبار حقيقي لمدى احترام الحقوق العمالية. فبينما يُطلب من الموظفين والعمال الاستمرار في أداء مهامهم، يجد بعضهم أنفسهم أمام رواتب متأخرة، ومستقبل وظيفي غامض، وحقوق معلّقة، فيما يواجه آخرون خطر فقدان عملهم بعد سنوات طويلة من الخدمة.

خلف كل تحليل طبي ونتيجة مخبرية وصورة شعاعية، يقف عمال يؤدون مهام أساسية في تشخيص الأمراض وإنقاذ الأرواح، لكن من يحمي هؤلاء حين تتحول بيئة عملهم إلى مصدر خطر؟ وحين يعمل بعضهم بعقود غائبة أو مؤقتة، خارج مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي؟