أصحاب العقد والحل في الحكومة تراهم كالنحل في حركتهم وتصريحاتهم التي تكون نارية في مكان، وبرداً وسلاماً في مكان آخر، وكان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة من أن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار بتدخلها عبر الاستيراد المباشر إن استمر المحتكرون في رفع أسعار بضائعهم، وهذا التصريح يحمل في طياته قضيتين أساسيتين مرتبطتين بالسياسات الاقتصادية المتبعة وعلاقتها بقوى رأس المال والاحتكار.

لا يمكن تحميل العمال مسؤولية عدم استقرار العمالة في مختلف القطاعات بأي شكل من الأشكال، كونهم لا يملكون عوامل التحكم بهذه العملية، سواء كانت عواملها موضوعية أو ذاتية، وبالتالي فإن مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول لها تتركز بأيدي الحكومة وأرباب العمل، وهذا بالطبع إن تمت معالجته سيصب في مصلحة الإنتاج والعمل والعمال، وإن كنا أضأنا على مشكلة التنقل المستمر للعمالة ضمن القطاع الواحد، يبدو من المفيد إتمام ما بدأناه، والإضاءة على ظاهرة التحرك المستمر لعشرات آلاف الأيدي العاملة بين القطاعات كافة.

نستكمل اليوم بعض القواعد والأسس التي يمكن بل يجب أن تندرج ضمن قانون التنظيم النقابي والأنظمة الداخلية للنقابة، لكي تكون الناظم لعمل أعضاء التنظيم النقابي وقياداته المختلفة القاعدية والوسيطة وحتى الهرم الأعلى في التنظيم النقابي، مع العلم أن بعضها مدرج بنصوص قانون التنظيم النقابي، وهذا شرطٌ غير كافٍ على أهميته من حيث هو نص مكتوب، والمهم إلى جانب النص المكتوب، كيف يجري التعامل مع هذه النصوص القانونية أثناء الممارسة؟ 

شعور عدم الاستقرار يداهم آلاف العمال في المؤسسات والشركات العامة ممن توضع تحت أسمائهم كلمة مؤقت، وجميعهم على قيد الانتظار، يعملون على أمل وجود فرصة لتسوية أوضاعهم باعتبارهم المحرك الأساس الذي تعمل به معظم الخطوط الإنتاجية في الشركات والمؤسسات الحكومية، عقود «سنوية- مؤقتة- موسمية- عرضية- بونات- فاتورة- خبرة- مياومة وغيرها…»