Skip to main content

نقابات وعمّال (5623)

الأحد, 14 تشرين1/أكتوير 2018 00:00

هل ستستمر حليمة بعادتها القديمه؟

Written by

  بمناسبة الإعلان عن بدء توزيع مادة المازوت، فإن ناقوس الحرمان من التدفئة يدق أبواب الفقراء والمحرومين وأبناء السبيل، كما هو جارٍ في أعوام الأزمة كلها، حيث يجري البحث عن أيسر الطرق من أجل تأمين تلك المادة اللعينة المسماة بـ «المازوت» ولكن هناك المعيقات التي تحول دون تحقيق تلك الأمنية الغالية على القلوب، ليس ترفعاً من قبلنا، ولكن بسبب ضيق اليد التي تجعلنا غير قادرين على الوصول إلى مراكز توزيعها لننعم بدفئها، ولكن هيهات منّا الوصول.

الأحد, 14 تشرين1/أكتوير 2018 00:00

الإضراب كسلاح تاريخي

Written by

الإضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على ربّ العمل من قبل الأجراء، وتسمى أيضاً إضرابات الحوادث التي تؤلف توقفاً عن العمل، غير أجراء، كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب. 

الأحد, 14 تشرين1/أكتوير 2018 00:00

من عوامل حوادث العمل

لقد أكدنا خلال الأعداد السابقة في هذه الزاوية، أن حماية العامل من حوادث العمل وتأمين الأمن الصناعي هي في نهاية المطاف حماية للمجتمع وللاقتصاد الوطني، إن حوادث العمل تشكل حالة من الاضطراب والخوف لدى العاملين، 

الأحد, 14 تشرين1/أكتوير 2018 00:00

حماية الحق في العمل

تحدثنا في العدد السابق عن حقّ العمل وإقرار هذا الحق بالدستور، وكيف عبرت القوانين النافذة عن هذا الحق. والسؤال: هل البطالة تعتبر خرقاً وانتهاكاً لحق العمل؟

الأحد, 14 تشرين1/أكتوير 2018 00:00

هل 7% فقط من عمال القطاع الخاص مؤمنون؟

Written by

يعتبر تسجيل العاملين في القطاع الخاص «عادة غير مستحبة» لدى أصحاب الأعمال السوريين، حيث إن المنشآت القليلة التي تسجل عمالها تسجل عدداً أقل من العدد الفعلي، وبطبيعة الحال، يسجلون بأجر أقل من الأجور الفعلية، ما يقلل من الرواتب التقاعدية لهؤلاء العمال... ومع ذلك يعتبر هؤلاء «محظوظين» إذا ما قيسوا بالعمال الذين يعملون دون أي غطاء قانوني يحميهم.

 

الأحد, 14 تشرين1/أكتوير 2018 00:00

الطبقة العاملة

Written by

أمريكا- تسريح 24 ألف عامل
من المقرر أن تقوم شركة «فورد موتور» الأميركية، قريباً، بتسريح أكثر من 24 ألف عاملٍ، في إطار «إعادة هيكلة»، وإنّ فورد، التي أعلنت عن إعادة هيكلة كبرى بقيمة 25,5 مليار دولار في تموز الماضي، كشفت النقاب، يوم الجمعة، عن خططٍ لتقليص اليد العاملة في جميع أنحاء العالم، دون تحديد مدى الخطة، وذكرت «نحن في مراحل مبكرة لإعادة تنظيم اليد العاملة من أجل دعم أهداف الشركة الإستراتيجية وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية، ستؤدي عملية إعادة الهيكلة إلى خفض عدد الموظفين مع مرور الوقت، وسيتغير ذلك بناءً على الفريق والموقع. سنُعلن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب».

 

الإثنين, 08 تشرين1/أكتوير 2018 00:00

حكايتنا طويلة

Written by

في السنوات السابقة لصدور قانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع الخاص، جرى تمهيد واسع النطاق عبر الإعلام المقروء والمكتوب منه تمهيداً للقبول بهذا القانون وإقراره مع كل التبريرات التي قدمت من الأطراف المختلفة، في مقدمتهم وزيرة العمل السابقة التي وضعت المعنيين به طبعاً هنا (العمال ليسوا من المعنيين ولم يُؤخذ رأيهم ولا موقفهم منه بالاعتبار» 

الإثنين, 08 تشرين1/أكتوير 2018 00:00

الآثار الاقتصادية لحوادث العمل

غالباً ما تقع حوادث العمل بسبب ظروف العمل السيئة أو ممارسة العامل العمل بشكل غير سليم، وذلك لعدم وجود التدريب الكافي للعامل وتزويده بوسائل الوقاية الضرورية، وجهله بأهميتها وضرورتها أثناء العمل الموكل إليه، بسبب نقص التوعية والإرشاد وكذلك الإشراف، وهنا تقع المسؤولية الأساسية فيها على عاتق الإدارة صاحبة القرار وتنظيم العمل في المنشأة.

الإثنين, 08 تشرين1/أكتوير 2018 00:00

حق العمل

أقرت معظم الشرائع الدولية في مواثيقها العديد من الحقوق التي ناضلت من أجلها البشرية خلال تاريخها الطويل في مناهضة الاستغلال، وأدرجت في دساتير الدول التي تنظم علاقاتها في المجتمع معظم هذه الحقوق، وأنه من واجب الدولة أن تكفل هذه الحقوق وتعمل على صيانتها وتأمينها لأفراد المجتمع كافة دون أيّ شكل من أشكال التميز، وعملت على تأطيرها من خلال القوانين المختلفة على أن تضمن كرامة المواطن، كحق التعليم وحق المحاكمة العادلة وحق الغذاء وحق التعبير وحقوق المرأة وغيرها والأهم منها: الحق في العمل.

الإثنين, 08 تشرين1/أكتوير 2018 00:00

(بدل قانون العاملين.. أربعة)

Written by

قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها، عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين، قانون الخدمة العامة والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات. وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.

الصفحة 150 من 402