نقابات وعمّال (5623)
وصل إلى «قاسيون» توضيح من صيادي مدينة جبلة حول ما نشر في العدد 868 بعنوان «المنهوبون يضربون عن العمل» عن إضراب صيادي جبلة واللاذقية:
نفتح موضوعة المخالفات الدستورية- التي جرت سابقاً والجارية حالياً- الباب واسعاً للكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة عنها، دون مقدمات تبررها كما هو معتاد في الإجابات الرسمية التي تقدم كل ما من شأنه إخراجها من المسؤولية المباشرة، أي: كما يقول المثل الشعبي «طلع متل الشعرة من العجينة» وهذا هو حال أولي الأمر والقائمين عليها في كل القضايا المفصلية المرتبطة بحياة الشعب السوري وحقوقه ومتطلباته الأساسية.
سياسات ليبرالية تدعو للخصخصة وترفع الأسعار، فساد يقضم الحوافز الإنتاجية، ممارسات تعسفية للمسلحين. وفي مواجهة ذلك أضرب المنهوبون عن العمل في عدد من المحافظات السورية.
إيفان علي
يحظى عمال المخابز بقسط وافر من الوعود الحكومية قياساً بأقرانهم من العمال، ولا ريب أن ذلك يعود في المقام الأول إلى أهمية عملهم ودورهم في تأمين قوت المواطن السوري يوماً بيوم، لكن وكما جرت العادة لا تعني الوعود في بلادنا مزيداً من الاهتمام أو قسطاً أوفر من الحقوق، وإنما تبقى مجرد كلمات معدة للاستهلاك الآني، وتشير حين تقدم إلى فئة ما بعينها أن هذه الفئة ما تزال بعيدة للغاية عن نيل حقوقها.
فرنسا - قطع الغاز عن الإليزيه \ اتهم الاتحاد العام للعمل في فرنسا (CGT)، رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، بـ»مهاجمة عمال قطاع الكهرباء والغاز في بيان صدر يوم 22 حزيران، بعد قطع الغاز من قبل العمال عن قصر الرئاسة «الإليزيه»، بشكل مؤقت احتجاجاً على مشروع قرار للحكومة يقضي بخصخصة المؤسسة وتغيير هيكليتها، وأضاف: أن قطع الغاز عن الإليزيه، رد أولي على سياسات ماكرون، ولفت البيان، أن الرئيس أعلن في 12 حزيران الجاري، عن مشروع قرار بخصخصة المؤسسة وتغيير هيكليتها، مؤكدًا أنه «بمثابة ترك القطاع للموت»، وأفادت وسائل إعلام محلية أن قطع الإمدادات عن الإليزيه استمر 3 ساعات.
يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ وتعديلاته المرجع الأول والموحد في هذا الخصوص لجميع العمال سواء في القطاع الخاص أو قطاعي الدولة والمشترك المؤمن عليهم، حيث عرف القانون إصابة العمل في مادته الأولى_ جـ:
صدرت عدة تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيادات نقابية بارزه، تقول تلك التصريحات: أن الحكومة لم تفِ بوعدها للنقابات لجهة تحسين الوضع المعيشي للعمال بزيادة أجورهم وتعويضاتهم المختلفة على الأجور بقيمتها الحالية خلافاً للمراسيم السابقة في منح التعويضات، ولكن تلك التصريحات تستدرك، وتقول: إن الحكومة بدأت بزيادة الأجور للعسكريين، وهي في طريقها لزيادة أجور العمال، والقضية هي قضية وقت فقط لا غير.
أكد الدستور السوري الحالي الذي صدر عام 2012 على العديد من الحقوق للطبقة العاملة، وأكد على استقلالية النقابات، ولكن الدستور لم يقدم الضمانات الكافية لممارسة هذه الحقوق، فما الفائدة من نص الدستور على حرية النقابات إذا كانت الدولة تتدخل في كل أمور النقابات وتتصرف وفقاً للعقلية القديمة، وكأنها جهة وصائية على النقابات، وما يسمح لها ذلك هو قانون التنظيم النقابي نفسه؟
نشرت الصحافة المحلية إحصائيات أعدها المكتب المركزي للإحصاء حول خسائر الاقتصاد السوري من القوى العاملة خلال الحرب، ما يجعل هذه الدراسة المحملة بالأرقام والمعطيات المقلقة، جديرة بالتمعن والتدقيق، ولا سيما ما يتعلق بالقطاع الحكومي.
دخل صيادلة وأطباء محافظة إدلب في إضراب جزئي عن العمل اعتباراً من يوم الخميس 21 حزيران 2018، على مدار الأيام التالية الخميس والجمعة والسبت، من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً بمعدل ثلاث ساعات يومياً.
More...
المغرب - الإذاعة والتلفزيون
تظاهر يوم 19 حزيران العاملون في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وطالبوا بتفعيل التعويضات والمنح والقوانين لإنقاذهم من الإفلاس، وقال العمال: إن التعويضات والمنح التي يتلقونها لم يطرأ عليها أي تغيير، مطالبين الإدارة بالإسراع في تسوية الملفات كافة، خاصة التقاعد واحتساب الخدمات السابقة للإذاعة والتلفزيون. وطالب العاملون، التابعون لمنظمة الديمقراطية للإذاعة والتلفزيون، باحترام الحريات النقابية، وفتح حوار جاد ومسؤول بين الفرقاء الاجتماعيين وإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وتفعيل قانون الساعات الليلية والأعياد والعطل، حسب القانون الأساسي في البندين 18 و48، وعدم استخلاصها بنظام الساعات الإضافية، وتغيير القانون الأساسي للعاملين في الشركة، الذي أصبح لا يستجيب لتحسين وضعهم ولحسن تدبير المؤسسة.
لا أحد يستطيع إنكار أو تغييب الدور الوطني للطبقة العاملة السورية، والذي تجلى بالحفاظ على الكثير من مواقع العمل والإنتاج والدفاع عنها، بل وباستمرار العمل في بعضها بالرغم من وجودها في أماكن ساخنة، أو خروجها عن سيطرة الدولة، وما قدمته من ضحايا وشهداء في صفوفها جراء ذلك طيلة السنوات الطويلة الماضية من عمر الحرب والأزمة.
قطاع الدولة الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت ومازالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي، كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق قبل الأزمة وأثناءها، وذلك عبر إجراءات جدية تجري بتسارع سواء عبر التشريعات والقوانين، أو عبر إجراءات على الأرض بالرغم من كل العويل الذي يطلق بأن إدارة عجلة الإنتاج لها الأولوية.
من المفترض أن تبدأ القوى السياسية المشاركة بمؤتمر سوتشي والتي لم تشارك، إرسال أسماء وفودها من أجل تشكيل اللجنة الدستورية لإعداد دستور سوري جديد يدشن مرحلة الحل السياسي للأزمة السورية.