صدر القانون رقم 28 لعام 2014 الذي تم بموجبه تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، وبالرغم من بعض الإيجابيات التي أتى بها هذا التعديل، إلا أنه بالمجمل لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يخطُ خطوة إلى الأمام كما يفترض به، حيث انعكست من خلاله السياسات الاقتصادية للحكومة المحابية لأصحاب العمل، على حساب العمال_ وانتقصت من حقوقهم أكثر، وأفرغت قانون التأمينات من أهدافه وغاياته الأساس.

بعد انتهاء دوامه كمدرس يضع أقلامه وكتبه جانباً ويغدو »معلماً» من نوع آخر، إذ يعمل كسائق سرفيس على أحد الخطوط في العاصمة، أو يعمل بائعاً متجولاً وغيرها من الأعمال، هو ليس ظاهرة استثنائية، بل يكاد يكون حالة عامة في المجتمع السوري، كان الرجال يقومون بها، أما الآن، فإن ظاهرة العمل المتكرر باتت من نصيب النساء أيضاً، حيث تجد الكثيرات منهن يعملن بأكثر من عمل على مدار الساعة، بسبب ظروفهن المعيشية وفقدانهن للمعيل ولأسباب متعددة، فمزاولة مهنتين أو أكثر في اليوم باتت سمة شائعة مع تردي الوضع المعيشي وعجز الدخل عن تلبية مقومات الحياة الأساسية، من أجرة منزل أو تأمين علاج لمريض أو توفير ما يلزم الأطفال من غذاء وكساء وتعليم.

بلجيكاـ ضد قانون التقاعد: جابت تظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 25 ألف شخص شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 19 كانون الأول، احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية الخاصة بقوانين التقاعد، ودعت النقابات العمالية الرئيسة الثلاث في بلجيكا، إلى التظاهرة تعبيراً عن اعتراضها على إجراءات الحكومة، ومن بينها: رفع سن التقاعد ومقدار المعاشات التقاعدية، ورفع المتظاهرون في التظاهرة الحاشدة التي أدت إلى عرقلة حركة المرور وسط العاصمة البلجيكية لافتاتٍ تطالب »بنظام تقاعدي شفاف وواضح».

إن تغييب دور العمال في المواقع الإنتاجية، أضعف العلاقة بين العامل ونقابته، مما كان له انعكاس سلبي على مجمل العمل النقابي، بما فيه العمل بين عمال القطاع الخاص من أجل تنسيبهم إلى النقابات، وقد شكل هذا مشكلة حقيقية للحركة النقابية، لدرجة أن مستقبل الحركة النقابية بات مرهوناً بمدى قدرتها على الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وذلك لأسباب موضوعية فرضتها الظروف المختلفة، ومنها: دور السياسات الليبرالية الاقتصادية، التي جعلت القطاع الخاص هو المهيمن والسائد في الاقتصاد السوري، وأدى ذلك إلى ازدياد عدد العمال في صفوفه، وفي المقابل حدث نزيف في عدد العمال من قطاع الدولة.