نقابات وعمّال (5623)
تاريخ علاقات العمل كان دائماً يتعرض للنزاعات وسيبقى مادامت هذه العلاقات تعتمد أساساً لها: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.
في لقاء مع مجموعة عمال من مهن مختلفة جلهم من القطاع الخاص، طرحت فيه العديد من القضايا التي تجول في خاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي يثقل كاهلهم، بسبب ارتفاع الأسعار الذي ترعاه الحكومة والتجار معاً، وليس انتهاءً بأجورهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وصولاً إلى دور النقابات، حيث لديهم حولها العديد من الاستفسارات التي في جوهرها تعبر عن رغبة قوية لدى عمال القطاع الخاص، أن تكون النقابات حاضرة بقوة فيما يتعلق بقضاياهم وحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات صارخة من أرباب العمل، سواء في أجورهم أم في شروط العمل والصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وكذلك في حقهم أن تكون لهم مظلة تأمينية، حيث هم محرومون منها بمعظمهم، والمسجلون بها بالحد الأدنى لأجورهم حيث تكون خسارتهم مضاعفة.
قانون العمل 17 هو من أكثر القوانين التي جرى حولها جدل ونقاش واسعان وهذا طبيعي، كونه يمس مصالح ملايين من العمال، وعليه تتوقف الإمكانية في تحسين مستوى معيشتهم وتأمين حقوقهم.
اشتكى لقاسيون عدد من خريجي كلية الهندسة الجدد، من الاختصاصات المختلفة من أبناء المحافظات الشرقية، المهجرين حول عدم إمكانهم التسجيل في المكاتب الهندسية في دمشق أو حتى في محافظاتهم، لفترة التمرين المفروض عليهم، ومدتها ثلاث سنوات، لمن يود منهم افتتاح مكتب لاحقاً، وعليهم البحث عن مكتب هندسي، وفي هذا شبه استحالة لتوقف المكاتب الهندسية عن العمل، كما أن فرص العمل في القطاع الخاص ضئيلة.
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان نيتها عن تخصيص 1209 مسكن الشهر المقبل، للمكتتبين على مشروع السكن العمالي في عدرا في ريف دمشق، وتتحدث بعض المصادر على أن المؤسسة العامة للإسكان تنتظر قراراً من رئاسة مجلس الوزراء لتسعير المساكن، في السكن العمالي، الذي قد يصل سعر المتر فيه إلى 45 ألف ليرة أو 35 ألف ليرة في أحسن الأحوال، مع العلم أن سعر المتر كان في الدفعة الأولى التي سلمت عام 2008 قد وصل إلى 19 ألف ليرة سورية فقط، مع الإشارة إلى أن هذه الأبنية التي ستخصص في نهاية هذا العام مبينة قبل الأزمة، وكان من المفترض تخصيصها منذ سنوات، فكيف ستتم رفع التكلفة على العامل وعلى أي أساس؟ وما ذنب العامل حتى يتحمل ضريبة تأخير المؤسسة في عمليات التخصيص والتسليم؟ أم أن المؤسسة العامة للإسكان تسعى إلى الربح والإثراء على حساب العمال من خلال رفع أسعار السكن العمالي.
تغطية حراكات عمالية
ظاهرة القطاع غير المنظم، تعتبر من القضايا التي يجب على صانعي السياسات الاقتصادية في المرحلة القادمة من إعادة الإعمار الاهتمام بها، وخاصة لانتشارها بشكل واسع، وتدني مستويات الأجور وفيها. فطبيعة نظام السوق في البلاد لها دور كبير في نمو القطاع غير المنظم لأسباب مختلفة.
شركات عدة بأسماء براقة معظمها باللغة الإنجليزية، وجدت طريقها إلى قطاع الخدمات السوري، فمنذ فترة ما قبل الأزمة بدأ الظهور الأول لشركات التنظيف التي تتبع لمتعهدين من القطاع الخاص وتقدم خدماتها في المرافق المختلفة، وإن كان نشاطها في بادئ الأمر مقتصراً على الجهات الخاصة، فإنها اليوم آخذة في الانتشار، إذ باتت بالنسبة للحكومة طريقاً ممهداً للخصخصة ودعم أصحاب رؤوس الأموال على حساب المفقرين، إلى جانب أنها تلقي عن كاهل الحكومة مسؤولية توظيف عمال دائمين لهم حقوقهم في التعويضات والتأمينات والراتب التقاعدي، ليتم اختيار التعاقد مع شركات النظافة الخاصة كبديل مجز وأقل تكلفة رغم ما يحمله هذا القرار من تبعات، إذ يترك عشرات الأسر تحت رحمة متعهد قد يتخلى عن عماله في أية لحظة ودون أن يقدم لهم أي تعويض مستفيداً من القانون رقم 17 سيء الصيت والمعروف بتواطئه العلني مع أرباب العمل.
نشرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده، أن الحكومة وافقت على اقتراح حاكم مصرف سورية المركزي بشراء السيارات المخزنة في السوق الحرة في كلٍّ من طرطوس واللاذقية لتوزيعها على أصحاب «المعالي» المدراء ونواب الوزراء وغيرهم من أصحاب المناصب التي أصبحت فيها سياراتهم لا تليق بمقامهم
ماركس «يقلب الطاولة» ويقول: العمل أب الثروة وأمها
Written by قاسيون
يقول الأكاديميون الاقتصاديون عبر العالم: إن الأرض ورأس المال والعمل، يتشاركون في إنتاج البضائع والمنتجات في الاقتصاد العالمي.
More...
التصريحات الإعلامية التي تدلي بها بعض القيادات النقابية، حول ضرورة أن تستعد الطبقة العاملة والحركة النقابية للقادم من الأيام، دون تفسيرات واضحة حول ما هو المقصود بالقادم من الأيام، المفترض أن تستعد له الطبقة العاملة وحركتها النقابية، هل هو بالجانب الانتاجي المفترض فيه إعادة تشغيل المعامل وتأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وطاقه وخلافه؟ وهذا الجانب واضح، أن الحكومة ليس ذلك من مهماتها الأولى وإنما تطرح الكثير من الكلام والشعارات، دون توجهات فعلية ملموسة بهذا الصدد.
من أول السطر: اتفاقية العمل العربية وحقوق العمال الزراعيين والمرأة
نبيل عكامأقر مؤتمر العمل العربي عام 1980 الاتفاقية رقم / 12 / المتعلقة بشأن العمال الزراعيين. واعتبرت الاتفاقية العمال الزراعيين، هم الذين يعملون في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والأعمال المرتبطة بها مباشرة، وفي عملية خدمة الإنتاج الزراعي( النباتي + الحيواني) بما فيهم عمال صيد الأسماك في المياه العذبة والبحيرات. ونوهت المادة التاسعة من الاتفاقية وجوب إبطال أية شروط تنتقص من حقوق العامل في عقد العمل الزراعي.
التأمينات الاجتماعية هي: نظام قائم على التكافل بين الأفراد، والتعاون من أجل ضمان حد أدنى من التكافل بين العمال وأرباب العمل، وحماية الطبقة العاملة وأفراد المجتمع، على أساسٍ تعاوني فيما بينهم لضمان استقرار حياتهم ضد الحوادث، التي يمكن أن تحدث لهم في أثناء حياتهم وتجعلهم غير قادرين على العمل، أو تحمل تكاليف المعيشة عند تقدمهم في العمر أو عند تعرضهم للمرض، أو الحوادث التي تؤثر سلباً على صحتهم، أو تجعلهم غير قادرين على تحمل مصاريفها.
بصراحة: الدولار عم يطلع.. الدولار عم ينزل.. والأجور!
Written by محمد عادل اللحامشهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب القرارات المتوالية للمصرف المركزي، التي غير فيها سعر صرف الدولار مرات عدة، مما خلق فوضى سعرية بين المالكين الكبار للدولار، المتحكمين بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى إنكماش في السوق من حيث كميات البضائع المعروضة للبيع، والمسعرة على أساس السعر السابق لعملية تخفيض الدولار، وهي خطوة احترازية يقوم بها هوامير السوق لترتيب البيت الداخلي، استعداداً لما هو آت من تطورات غير محسوب حسابها، تنعكس على الأرباح التي لا يقبلون بهبوطها عن المستوى المطلوب بالنسبة لهم، وفي هذا السياق، سياق الأرباح وتطور مستوياتها، تأتي الكثير من التصاريح الإعلامية لمسؤولين عن هذا الشأن لتؤكد حرص الحكومة على عدم الإضرار بالمصالح الحقيقية لهوامير المال، الذين كوّنوا ومركزوا ثرواتهم من لقمة المحرومين وحاجاتهم.