لا يعد الإضراب العمالي جديداً أو دخيلاً على الطبقة العاملة السورية، بل على العكس تماماً، فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنضال العمالي منذ تشكل الحركة النقابية والعمالية، حيث أثبت على امتداد السنوات أنه الوسيلة الأنجع والأكثر كفاءة من بين الوسائل الأخرى لتحصيل حقوق العمال، ويمكن القول: إن أي حق يتمتع به عمالنا اليوم لم يأت بصفته مكرمة من أرباب العمل وإنما كان نتيجة نضال جاد ومثمر.

تسبب قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإغلاق قاسيون مول بتسريح العديد من العمال من أعمالهم في فترة شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر هذا عدا عن فقد العديد من صغار الكسبة الذين كانوا يستأجرون بسطات صغيرة داخل المول لمصدر رزقهم الوحيد .

قول هنا وأقوال هناك.. إعلان هنا وإعلان هناك... وعد هنا ووعود هناك.. وزير يصرح ووزير آخر ينفي و«الرعية» تائهة في تفاصيل حياتها اليومية، لا تدري كيف ستستقيم معها الأمور في معيشتها اليوم وغداً وبعد غد، حاجاتها الضرورية حرام عليها ليس بإرادتها بل بفعل الواقع الذي فرض عليها، والمطلوب منها التسليم بقضاء الله وقدره وما قسم لها حتى تعيش «بسلام»، وتستكين وتتعايش مع ظروفها وما تتطلبه هذه الظروف من القبول والرضى حتى وإن كانت ترى مغتصب لقمتها يعيش بثباتٍ ونبات ويأكل الأخضر واليابس دون حسيب أو رقيب على فعلته، لما لا أليس هذا هو قانون السوق المتوحش الذي يفرض الأقوى، ويمكنه في الأرض طالما أن المغتصبة لقمتهم وكلمتهم وإرادتهم مجردين من أدواتهم في قول كلمتهم والتعبير عن حقوقهم، والدفاع عنها كما يفعل أصحاب السوق في صنع أدواتهم التي كفلت لهم القدرة على التحكم، والسيطرة بأرزاق العباد والبلاد.

رغم تصاعد النشاط العمالي في الآونة الأخيرة والذي تمخض عن إضرابات عمالية عدة في ريف دمشق والسويداء، بقي الإعلام العمالي غائباً أو مغيباً قسراً عن ساحة الصراع مع أرباب العمل، فالمنابر التي أخذت على عاتقها كما تدعي إيصال صوت العمال والجهر بمعاناتهم وقفت موقف المتفرج من بعيد ولم تكلف نفسها عناء نقل أو توثيق ما يجري في أروقة المعامل، غافلة أو متغافلة عما يحدث من تغييرات تؤكد أن حال العمال قبل الإضراب لن تكون كحالهم من بعده، ما عمق الهوّة بين العامل والإعلام العمالي المفترض أن يكون في قلب الحدث والذي تحول في كثير من الأحيان إلى كاميرا ترصد الإنجازات وتعدد المكرمات التي ينثرونها “بسخاء” على العمال الأشد فقراً ومع هذا فإن المقاييس المعتمدة للأشد فقراً هي مقاييس تنطبق على 90% من العمال في القطاعيين العام والخاص.