تتشابه وتتكرر الأحداث، التي تصاب بها الشركات والمعامل الواقعة على خطوط النار، بحيث تتحول هذه الشركات إلى هدف مباشر أثناء العمليات العسكرية، وتصاب بأضرار جسيمة نتيجة لذلك ويصاب العمال أيضاً إصابات جسدية، و خسائر مادية، لدرجة أن يقع في صفوفهم شهداء وجرحى، ولكن السؤال المفترض أن يتبادر إلى الأذهان هو: أليس بالإمكان تقدير المخاطر المحدقة بهذه الشركات، والعمل على اتخاذ خطوات أستباقية لتجنيب الشركات والعمال ما حدث بها من أضرار؟

يعاني عمال القطاع الخاص ظلماً مضاعفاً مقارنة برفاقهم في القطاع العام، فبرغم أن معاناة عمال القطاعين واحدة، وهمومهما مشتركة إلى حد كبير، إلا أن ثمة جوانب يزيد فيها الغبن الممارس بحق عمال القطاع الخاص نظراً لخضوعهم للقانون 17 سيء الصيت والمعروف بمحاباته لأرباب العمل على حساب العمال. وتسعى قاسيون من خلال هذه المادة والمواد اللاحقة إلى تسليط الضوء على واقع عمال القطاع الخاص الإنتاجي، بمختلف مجالاته لوضع تصور أكثر جلاء لما ينبغي أن يكون عليه وضع الطبقة العاملة في المرحلة اللاحقة، حيث ستكون البداية من الصناعات النسيجية.

لم يشترط القانون المدني السوري لصحة عقد العمل أي شكل خاص من الشكليات، وفق ما نصت عليه المادة 634 منه , كما أن المادة 47 من قانون العمل نصت على أن إثبات عقد العمل يجب أن يكون بالكتابة وفق ما يلي :

المغرب ـ اعتصام تحت الأرض 

مازال مستمراً اعتصام ثلاثين عاملاً في منجم جبل عوام، الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ أربعة أسابيع تحت الأرض بعمق 700 متر، وتضامن معهم حوالي 120 عاملاً، في مواقع فوق الأرض وقد تعرض العمال لشتى أشكال الترهيب صرح أحد العمال المعتصمين فوق الأرض: إن الإدارة لجأت لقوى الأمن لترهب العمال وقد تعرضت نساء المعتصمين للتعنيف في الشارع العام، وأن شخصاً يدق أبواب أسر المعتصمين، ويطلب الحصول على توقيعات، يرجح أن لها صلة بالفصل عن العمل.
يطالب العمال بضمان الطبابة لـ 700 عامل، بالإضافة لرفع الأجور وتأمين مرافق خدمية للعمال، في مواقع العمل.