مع تعدد نشاطات رأس المال المحلي والعالمي، يبقى السؤال التاريخي عن مصدر ربح ذلك الرأسمال حاضراً وملحاً. "تحدد حسابات الشركات الأرباح بجمع العائدات الناتجة عن توظيفات متنوعة لرأس المال. والربح هو مقياس قدرة الشركة على تحسين وضع ممتلكاتها الرأسمالية الإجمالية في فترة محددة من الزمن. وعلى أية حال، فبقدر ما يتم التركيز على إعادة الإنتاج الإجمالي لرأس المال، لا تكون الأمور على هذا النحو من البساطة. وفي الواقع فإنّ عائدات شتى أنواع الاستثمارات النقدية ليست أكثر من خلاصة لفضل القيمة، الذي اكتشفه ماركس، والمنتج في القطاع الإنتاجي من الاقتصاد.

إن مشاركة ممثلي الحكومة في المؤتمرات النقابية وفي المجلس العام يرفع من حرارة القضايا المطروحة، ليس بسبب ردودهم التي تبقى في خانة الردود فقط دون أي تغيير حقيقي، بل لأن النقابيين أيضاً يجدون فرصة بحضور أعضاء الحكومة «لـفش خلقهم» بما يطرحونه، طالما أن الموضوع لا يتعدى الطرح والكتابة والأخذ والرد على أهمية ذلك، ولكن تبقى المواضيع تدور في حلقة مفرغة، النقابيون يقولون ما يريدون، والحكومة تنفذ ما تريد وفق برنامجها، وخططها العشرية وغير العشرية التي قال عنها النائب الاقتصادي: «لا رجعة عنها» في معرض رده على ما طرحه النقابيون حول قضايا الإصلاح، الأجور، البطالة، وتطبيق القوانين التي تخترقها الحكومة ـ واقع الشركات...الخ.

قد يكون اجتماع المجلس في دورته الـ15 هو الأخير في الدورة الانتخابية الـ24، حيث عقد هذا المجلس يومي 29 ـ 30/4/2007 بحضور رئيس الاتحاد العام ورئيس مكتب العمال القطري وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

 ... مع صدور هذا العدد، تكون الانتخابات العمالية قد بدأت، وبعدها بأيام ستبدأ انتخابات الإدارة المحلية، ويلاحظ حتى الآن، ضعف الاهتمام والإقبال الشعبي سواء في الترشيح، أو في المشاركة، عدا أحزاب الجبهة التي أوعز لها بزيادة الترشيحات كما حصل في انتخابات مجلس الشعب، والسبب حالة اليأس والإحباط التي يعاني منها الشعب، فالنتائج في الغالب، متوقعة مسبقاً، وإن نجح أحد خارج رغبات «بعض الجهات»، فممارسات أخرى تقف له بالمرصاد، كما حدث مع رفيقنا «حسين الشيخ» في الدورة المحلية السابقة؟؟