في تصريح لـ«قاسيون» ذكَّرَ النقابي ابراهيم اللوزة بما قاله النائب الاقتصادي عبد الله الدردري في محاضرته باللاذقية: «إن القطاع العام بالعناية المشددة» والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح حسب اللوزة، هو: «من أوصل القطاع العام إلى هذه الحالة، أليس هو وفريقه الاقتصادي بمخططاتهم الليبرالية؟».. لذلك إن أهم ما يواجه الوطن في القضية الاقتصادية - الاجتماعية اليوم، هو تكنيس هذا الفريق الاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى الهاوية، وخاصة فيما يتعلق بالارتفاعات الأخيرة للأسعار أو المحاولات المستمرة لخصخصة بعض المؤسسات والشركات العامة.

عُقد اجتماع في قاعة الاجتماعات في مريديان دمشق بتاريخ 17/2/2008، دعت إليه إدارة مرفأ اللاذقية، حضرة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، ووزير النقل، وخبراء أجانب، وممثلون عن إدارة مرفأ اللاذقية، وممثلون عن إدارة مرفأ طرطوس، وممثلون عن إدارة مرفأ بيروت، وممثلٌ عن الاتحاد الأوربي، وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال. نوقش خلاله طرح محطة حاويات في مرفأ اللاذقية للاستثمار، بينما صرّح وزير النقل أن هذا الاجتماع هو مجرّد ورشة عمل فنية.

تعددت العناوين الكبيرة والهامة التي طُرحت على طاولة الحوار التي أعلنت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال عقدها مع الحكومة، حيث جرى التباحث في العديد من القضايا الشائكة والعالقة « العمالة المؤقتة، العمالة الفائضة، إصلاح القطاع العام الصناعي، الضمان الصحي للعمال، الوجبة الغذائية، قانون العاملين الأساسي، طبيعة العمل... الخ». وقد كان لهذا الحوار -كما أُعلن- نتائج ملموسة، بعد أن انقطع الحوار طويلاً بين الحكومة والنقابات فيما سبق لعدم وفاء الحكومة بوعودها بتحقيق مطالب العمال، والتي طرحتها قيادة الاتحاد بمذكراتها بعد المؤتمر الخامس والعشرين محددةً إياها بمئتي مطلب عمالي، ثم اختزلتها فيما بعد إلى مطلبين فقط: تثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي «مراعاةً للظروف» كما قيل!! وقد بررت قيادة الاتحاد عدم حضور الحكومة لاجتماع مجلس الاتحاد العام الأخير، بأن ذلك الاجتماع كان مكرساً لنقاش الوضع الداخلي للنقابات، وأن ما قيل حول عدم دعوة الحكومة لحضوره يعبر عن وجهة نظر أصحاب هذا القول ولا يعبر عن موقف النقابات، وبالتالي فليس هناك من خلاف بين الحكومة والنقابات (لا سمح الله!!!).

إبراهيم اللوزة مناضل نقابي مخضرم عرفته الطبقة العاملة كمدافع حقيقي عن مصالحها ومكاسبها، وقد خصَّ جريدة قاسيون بهذا اللقاء الذي دار الحديث فيه حول ما تطرحه الحكومة من تعديلات على الاشتراكات التأمينية، ونواياها المعلنة بتخفيض الراتب التقاعدي للعمال وفقاً لنصائح صندوق النقد الدولي، هذه النوايا التي ظهرت بوضوح بعد انتهاء ورشة العمل التي عقدت في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بعنوان: «إصلاح نظام المعاشات وحماية دخل المتقاعدين في سورية»