لزاماً أن يكون هناك توافقاً بين الدستور والقوانين الناظمة للعلاقة مع المواطنين، وقوانين العمل المعمول بها، سواء في القطاع الخاص أو العام، يشملها هذا التحديد والمفترض تعديلها على أساس ما جاء في الدستور السوري في المادة 154 (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية) النص الدستوري واضح وبيّن بما يتعلق بالقوانين وضرورة تعديلها بما يتوافق معه، ولكن هل هذا الأمر محقق بالنسبة لقوانين العمل المعمول بها في سورية، أم أن هناك مخالفة دستورية؟ لنرى ذلك باستعراض مادتين من كلا القانونين المطبقان على العمال إلى الآن، ولم يجر تعديلهما كما هو مفترض:

مجلس الاتحاد العام للنقابات اقترب موعد انعقاده، وهناك جملة واسعة من القضايا والمطالب العمالية العالقة والمستجدة تحتاج لبحث واتخاذ قرارات ينعكس فيها تحقيق تلك المطالب والحقوق، التي ملٌت الكوادر العمالية وأيضاً العمال من تردادها على مسامع أصحاب القرار بشأنها، ولكن لا حياة لمن تنادي، ليبقى العمال يصرخون في واد وآذان المسؤولين في وادٍ آخر ليسوا بوارد سماعها، ليبقى حال العمال على ما هو وكأنك يا أبا زيد ما غزيت

يتضمن الحوار الاجتماعي، كما عرفته منظمة العمل الدولية، أشكال تبادل المعلومات والاستشارات والمفاوضات كلها بين ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال، على قضايا ذات مصلحة مشتركة متعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر التفاوض بين طرفي العلاقة الإنتاجية أعلى أشكال الحوار الاجتماعي.  

منذ مطلع الأزمة السورية بات سوق العمل وحشاً يختطف الأطفال السوريين من أسرهم الفقيرة ويزج بهم في معترك الحياة قبل أن يشتد عودهم، فيحرمهم حقهم في الدراسة والنمو النفسي السليم ويرهق أجسادهم الفتية بالعمل المضني خلف الآلات في المصانع أو في مواقع البناء أو ورشات صيانة السيارات، أو يلقي بهم ببساطة على أزقة التسول بحثاً عن لقمة عيشٍ تنقذ أسرهم من شبح الجوع الذي يتربص بهم كل حين.