قامت إدارة فندق الفورسيزن – سوريا بطرد 21 عاملاً من الخدمة بشكل تعسفي، ودون أي تعويض، وقد أرجعت مصادر من داخل الفندق سبب هذا التسريح إلى انخفاض نسبة الأشغال فيه، مما جعل نسبة من عماله عمالاً فائضين.

حققت الطبقة العاملة السورية عبر نضالها الطويل، ومنذ بدايات القرن الماضي، العديد من المكاسب الشرعية، وأدخلتها كبنود أساسية في مختلف التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، حيث جاء القانون الأول متضمناً المواد والمبادئ التي تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ومحدداً الصيغة القانونية في العلاقة بينهما، وقد تمًّ تطبيق هذا القانون ومواده خلال مراحل عديدة، تم فيها تصنيف العمال إلى نموذجين، وتمت معاملتهم على هذا الأساس. حيث أكد القانون، فيما يتعلق بالنموذج الأول من العمال، على تشميل أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال، ليصبح عمالهم مشمولين بمظلة التأمينات كلها، بحيث يدفع العمال 7% من أصل راتبهم الشهري، ويدفع أصحاب العمل 14%، وأن يتم اقتطاع نسبة تتراوح بين 2-3% عن إصابات العمل.

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من خلف العبد الله المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

«السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم:

جاء في المادة الأولى من القانون 26 لعام 1981 المنظم لمهنة الهندسة، أن هذه المهنة هي: «مهنة إنسانية تساهم مساهمة فعّالة في بناء وتطوير المجتمع..»، وانطلاقاً من ذلك، والمهندسون على أبواب مؤتمرهم السنوي، طرح العديد منهم قضايا ومطالب مهمة تتعلق بالتعديلات التي أحدثت بالقانون رقم 33 تاريخ 26/6/2005 المتعلق بخزانة تقاعد المهندسين، ومنها ثلاثة مطالب مهمة: