يضم اتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة طرطوس 17 جمعية حرفية، وحوالي 10 آلاف منشأة اقتصادية صغيرة ومتوسطة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، ويشكلون قوة اقتصادية مساندة لا يستهان بقدرتها لمساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني، وتساهم في تشغيل جزء كبير من الأيدي العاملة، حيث يقدر عدد العاملين في نطاق المنشآت الحرفية بحوالي 30 ألف بين حرفي وعامل. وقسم من هذه المنشآت بحاجة إلى تأمين سوق خارجية لتصريف إنتاجها، كصناعة زيت الزيتون وصناعة الألبسة وصناعة السفن التي تميَّز حرفيو طرطوس بتصنيعها.

قانون العمل مازال مثار جدل ونقاش في مختلف الأوساط، رغم إقراره في مجلس الشعب وفقاً لصيغته الأخيرة وصدوره تحت اسم القانون رقم /17/ ، ومرد هذا الجدل الدائر أن هذا القانون هو في نهاية المطاف تعبير عن مصالح الأطراف التي لها علاقة بتطبيقه وفقاً لموازين القوى التي دفعت لإقراره كما هو، أو القوى الأخرى التي رفضت جزءاً أساسياً من مواده باعتباره يتعارض مع مصالح من سيطبق بحقهم هذا القانون وفقاً لموازين القوى السائدة أيضاً.

مازالت أصداء إقرار المادة /65/ من قانون العمل تتوالى، فبعد المشاحنات والسجالات التي شهدها مؤتمر عمال دمشق، هاهم نقابيو حمص يرفعون أصواتهم عالياً في مؤتمرهم، منتقدين ما آلت إليه حال الاقتصاد الوطني في ظل السياسات النيوليبرالية التي يطبقها الفريق الاقتصادي، وما وصلَ إليه الوضع المعيشي للمواطن الذي جاءه إقرار قانون العمل مصيبةً جديدة تزيد سجلَّ مصائبه طولاً وقتامة.

لا يختلف اثنان أن كثيراً من حقوق العمال ومكاسبهم التي تحققت عبر نضالهم في السنين السابقة جرى التراجع عنها، وأن قسماً كبيراً أيضاً من مطالبهم، وهي حقّ طبيعي لهم، لم يتحقق، رغم تكرارها في المؤتمرات والاجتماعات المحلية، أو على مستوى الوطن، ومنها ما يجري التلاعب عليه بطرقٍ شتى ..