نقابات وعمّال (5623)
ترتفع درجات الاحتقان لدى الطبقة العاملة بمعدلات عالية جداً، قد تنذر بتطورات لاحقة لا يعرف غير الله متى؟ وكيف؟ وإلى أين ستؤدي تلك التطورات؟ وهذه القراءة ليست إلا قراءة موضوعية لواقع بتنا نتلمسه بأدق تفاصيله بشكل يومي وفي المواقع كلها.
بصراحة:ارتفاع سعر الدولار وسيلة عنف أخرى ضد الفقراء؟
Written by محمد عادل اللحام
خمس سنوات ونيف من الأزمة السورية الطاحنة للبشر والحجر... خمس سنوات من التدمير والتهجير والجوع والتشرد والتسول، أصبحت كافية ليقول الشعب السوري المنكوب كفى للحرب، ولابد من خلاص حقيقي لا يعيد استنبات الأزمة مرة ثانية.
شهدت الأيام الماضية عقد سلسلةٍ من المؤتمرات العمالية على مستوى الاتحادات المهنية لنقابات العمال، وذلك وسط توجهات تدعو إلى تغيير آليات عقد المؤتمرات، فيما يبدو أنه محاولة للالتفاف حول حقيقة قصور أداء هذه الاتحادات، واقتصار مؤتمراتها على القول بعيداً عن الفعل.
مقدمه لابد منها
ثمان وسبعون عاماً انقضت من عمر الحركة النقابية السورية، ولكن لم ينقض معها حرمان وعذابات واستغلال للطبقة العاملة.. ثمان وسبعون عاماً والطبقة العاملة تحلم على الأقل بعدالة ما، تعيد جزءاً مما هو منهوب من قوة عملها. حقوقها تتذرى بسبب الريح العاتية التي تهب عليها بفعل قوى السوق، التي ترى فيها إحدى مصادر تراكم ثرواتها، بينما الطبقة العاملة يزداد فقرها وحرمانها من منتوج عملها الذي صنعته بعرقها ودمها، ليستولي عليه الآخرون.
كل عام تمر ذكرى التأسيس على الطبقة العاملة السورية، كغيرها من المناسبات، دون أن تترك أثراً ما في الأذهان أو النفوس. ولهذا الوضع أسبابه الموضوعية التي راكمتها السنون من خلال التجربة التي عاشتها الحركة العمالية، من حيث حقوقها المتعددة «الاقتصادية والديمقراطية» التي جرى الهجوم عليها، عبر مراحل مختلفة، وبشعارات ظاهرها غير باطنها، كان لها دوراً في تحييد الطبقة العاملة وتقييدها، الذي كان في مراحل سابقة محوري في الحراك السياسي والاقتصادي. مما جعلها رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، وهذا لم يكن بدون ثوابت أساسية، عند الحركة النقابية، تستند إليها في نضالها اليومي من الإعلان عن مواقفها، في مقدمتها حفاظها وتمسكها باستقلاليتها الحقيقية، وليست الشكلية.
عمال الاتصالات في غياهب التحول الكبير نحو «الخصخصة»!
Written by معن خالد
في عام 2012 جرى إنشاء الشركة السورية للاتصالات لتحل هذه الشركة محل المؤسسة العامة للاتصالات بكل «ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفي اختصاصاتها ومهامها جميعها، باستثناء ما يتعلّق منها بشؤون تنظيم الاتصالات»، حيث جاء قرار الإنشاء ذاك على أساس قانون الاتصالات الجديد رقم 18 لعام 2010.
تم إقرار قانون التشاركية، وعليه، فقد تم تشكيل مجلس التشاركية الذي يضم ثلاثة أعضاء أساسين: رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومدير التخطيط والتعاون الدولي. ويعتبر هذا المجلس الآمر والناهي بالنسبة للمشاريع المشتركة التي ستعمل وفق قانون التشاركية.
ما تزال حقوق الطبقة العاملة ومكاسبها، التي كانت حصيلة عقود طويلة من النضال العمالي، فريسة لكثيرٍ من الممارسات والتشريعات غير المنصفة، والتي تلقي بظلالها القاتمة على حياة العامل وظروفه المعيشية الصعبة. ولا شك أن حرمان العامل من إجازاته السنوية هو واحدٌ من أشكالها.
في اتصالات هاتفية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة الظروف التي تعاني منها محافظة دير الزور، تقدم العديد من عمال شركة الفرات للنفط، من أبناء المحافظة، ممن أطلقت عليهم تسمية(جماعة أساس الراتب) بشكوى لقاسيون، وهم ممن بقي في المحافظة سواء في الأحياء التي يحاصرها التنظيم الفاشي التكفيري (داعش) أو في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم ولم يستطيعوا المغادرة، بسبب ظروفهم المادية الضعيفة سابقاً، والتي تضاعفت أكثر مع ظروف الأزمة المستمرة.
نقابيو دير الزور في مؤتمرهم العام.. مطالب من قلب الحصار
Written by قاسيون
جاؤوا ليقولوا كلمتهم ببساطتهم وعفويتهم وحبهم لوطنهم، وبجهدهم وحصارهم وجوعهم..
كبيرون بقاماتهم وعرقهم ومواقفهم وصمودهم، ليكون موعدهم مع سورية الغد المشرق..
More...
يتصاعد، بوتائر مختلفة الحدة، النشاط الإعلامي والندوات والمؤتمرات الصحفية تجاه تثبيت واقعة قانون التشاركية، من حيث هو قانون أصبح قابلاً للتداول والتعاطي معه كأمر واقع، على الجميع التسليم به و«بصوابية» إقراره، كونه الأداة الأساسية التي «ستخرج الزير من البير»، كما يقال.
بتاريخ 3/2/2016 قدم اتحاد عمال محافظة درعا تقريره للمؤتمر السنوي للاتحاد، والذي سيتم تسليط الضوء على أهم ما جاء في الجانب الاقتصادي منه استمراراً لتغطية قاسيون لتلك المؤتمرات.
رغم أن مطلب تثبيت العمال المؤقتين يعد واحداً من أبرز المطالب العمالية وأكثرها إلحاحاً، فإنه مازال بالنسبة للحكومة مجرد وعود تجترها بلا كلل في لقاءاتها الدورية مع ممثلي العمال، وعود ما عادت تحرك مشاعر العمال بعد أن طال انتظارها عبثاً دون وجود مساعي جادة لتحقيقها، في المقابل فإن الجهات الممثلة للعمال، كما يفترض، لا حول لها ولا قوة وليس في وسعها سوى الاستمرار في المطالبة دون أن تمتلك آليات حقيقية للتنفيذ وممارسة الضغط حين يقتضي الأمر.
بتاريخ 6/1/2016 وجه وزير الإدارة المحلية كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء يتضمن بعض المطالب استناداً إلى كتاب محافظ دير الزور، وتحديداً حول تجديد العقود للمتعاقدين من أبناء المدينة من عقود شباب وغيرها.