نقابات وعمّال (5623)
لا اعتقد ان هناك من يستطيع، سواء في الدوائر الرسمية الليبية أو المصرية أن يحدد عدد العمال المصريين المقيمين بليبيا، وذلك بسبب حرية التنقل والحركة بين
البلدين الجارين وبحكم الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
هددت وزارة التربية والتعليم الأردنية، بتغيير كل معلم متغيب عن وظيفته في المدارس الحكومية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل؛ وأعلن وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أمام لجنة التربية النيابية، التي اجتمع بها في مجلس النواب، أن الوزارة ستحصي اعتباراً من يوم الأحد المقبل كل معلم متغيب عن وظيفته في المدارس الحكومية، وستقوم بتعيين بديل له.
كشف «أحمد لقمان» مدير منظمة العمل العربية، أن ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي في الفترة الأخيرة يتطلب استحداث 50 مليون فرصة عمل على الأقل حتى عام 2020 لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
المتابع لاجتماعات مجالس النقابات خلال الدورة الانتخابية الحالية التي انتهت ولايتها منذ ما يقارب العامين؛ أن معظم المداخلات التي يقدمها أعضاء المجالس بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، تكون حول ما يتعلق بسلوك الحكومات السابقة والحالية تجاه الاقتصاد الوطني بشكل عام وبالأخص حول القطاع العام، وما أصابه من أمراض كانت كفيلة بتعطيل دوره السياسي - الاجتماعي والاقتصادي إلى حد بعيد
عمال دمشق : نرفض التشاركية إن كانت على حساب (القطاع العام)!!
مراسل قاسيونعقد اتحاد عمال دمشق اجتماع مجلسه الدوري وفقاً لجدول الأعمال المقرر من المكتب التنفيذي الذي تضمن نقطتين أساسيتين هما: (الوضع التنظيمي، الوضع النقابي) أفتتح الجلسة رئيس اتحاد عمال دمشق حسام إبراهيم مسلطاً الضوء على المستجدات السياسية من وجهة نظر اتحاد عمال دمشق لينتقل للحديث عن القضيتين التنظيمية والنقابية، مشيراً أن «الانتخابات النقابية» قريبة والاتحاد جاهز لإجرائها وفقاً لما تراه القيادة النقابية وبتوجيهاتها.
كشف المركز السوري لبحوث السياسات الزيف الحكومي في تأمين فرص العمل، بعد أن جاءت سورية في المراتب الدنيا في التصنيف العالمي من حيث توفير فرص العمل اللائقة مع عدم وجود ضمانات صحية وغيرها من أنواع الضمان،
بزمنٍ قياسي، وخلال بضعة أعوام انتقل الاقتصاد السوري إلى الليبرالية واقتصاد السوق.. الانفتاح وتحرير التجارة، والانقضاض على القطاع العام، وصدّرت مئات القوانين والتشريعات التي تمنح القطاع الخاص التسهيلات والاعفاءات وميزات كبرى، طبعاً ليس القطاع الخاص الوطني المنتج، وإنما الطفيلي الذي يمارس السمسرة والتجارة والفساد.
أولاً.. أعتز بالمدافعين عن القطاع العام، ونحن نعرف – جميعاً – أن القطاع العام هو الأساس، وأن هناك مؤامرة كبيرة على هذا القطاع. بالنسبة لموضوع الاتحاد العام لنقابات العمال وخاصة اتحاد دمشق فهم حريصون كل الحرص على القطاع العام، ومدافعون عن جميع المؤسسات العامة.
أكد المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن الأردن شهد ما يقارب الـ302 احتجاجاً عمالياً خلال النصف الأول من هذا العام، ويجري تنظيم هذه الاحتجاجات بمبادرات من العمال أنفسهم بمعزل عن هيئاتهم النقابية، وأبرزها الاتحاد العام لنقابات العمال.
أكد جمال عبد الناصر عقبي النائب الأول للأمين العام للاتحاد العربي للمصارف والتأمينات والتجارة والأعمال المالية في حوار مع «وكالة أنباء العمال العرب» أن البنوك العربية الوطنية عليها دور قومي الآن في المشاركة ببناء اقتصاد بلدانها وتقديم أشكال الدعم والتسهيلات كافة، خاصة للمشروعات القومية التي تؤدي الى خلق فرص عمل للشباب، وتساعد في عملية التنمية والبناء الاقتصادي.
More...
كان الشيوعيون أول من نشطوا في العمل بصفوف الحركة الطلابية السورية منذ أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، خلال النضال ضد الاستعمار الفرنسي ومظاهرات طلاب مكتب عنبر وجامعة دمشق، وشارك الطلاب الشيوعيون في كل تلك المعارك بدءاً من الإضراب الستيني الكبير عام 1936، وحتى إسعاف الجرحى والمظاهرات الوطنية عندما قصف الاستعمار الفرنسي مدينة دمشق بالمدافع عام 1945 وتحقيق الجلاء.
بصراحة : مجلس الاتحاد العام.. للحكومة أم للعمال؟
Written by محمد عادل اللحامالدستور السوري الذي لم يمض بضع سنوات على اعتماده دستوراً جديداً يرسم ويحدد، وينظم آليات العمل في كل ما له علاقة بحياة الشعب السوري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً، ومن ضمن ذلك استقلالية المنظمات الشعبية ومنها النقابات عن أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والإجرائية على قراراتها وأشكال عملها، وطرق الدفاع عن مصالح من تمثلهم، وحق التعبير لأعضائها في هيئاتهم التنظيمية
عقدت النقابات اجتماعاً لمجلسها العام في دورته الثامنة عشرة بحضور الحكومة والقيادة السياسية
طرح أعضاء المجلس مداخلاتهم في اليومين المقررين للاجتماع عاكسين واقع الأزمة وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب السوري بشكل عام وعلى الطبقة العاملة السورية بشكل خاص وتحديداً سلوك الحكومة من مجمل القضايا، منها موقف الحكومة من رفع أسعار المواد التموينية وأسعار المواد الأساسية التي ما عاد بمقدور الفقراء تحملها والموقف من التشاركية مع القطاع الخاص.
الحركة النقابية في ظل الأزمة.. قوانين الحرية الاقتصادية والسياسية لأصحاب الرساميل.. والعبودية لعمال القطاع الخاص
نقابي مزمنالقوانين الاقتصادية، و«العمالية» التي صدرت، والتي ما تزال مخالفةً لمواد الدستور، وأدت إلى تقليص دور الدولة في تدخلها الاقتصادي والاجتماعي كما لعبت دوراً واضحاً في إنقاص موارد الدولة وعجز موازنة الحكومة وهما أديا دوراً واضحاً في اضمحلال الدعم شيئاً فشيئاً.













