سعت فرنسا في عام 1919 إلى تأسيس شركة مساهمة عرفت باسم مصرف سورية ولبنان بالتعاون مع المصرف الإمبراطوري العثماني الذي مكنها من السيطرة على معظم الوكالات والامتيازات العائدة للمصرف العثماني مما سهل عليها احتكار أهم الفروع الاقتصادية التي نهبت البلاد عن طريقها كالمرافئ والكهرباء ومحاصيل القطن والتبغ.

يدور الكثير من النقاش داخل أروقة النقابات، وخارجها بين النقابيين أنفسهم، وبين العمال أيضاً حول واقع الحركة النقابية، ودورها الذي أدته خلال الدورة الانتخابية الخامسة والعشرين التي انتهت مدتها القانونية، وبُدىء بالتحضير لدورة انتخابية جديدة من أجل انتخاب قيادةجديدة للحركة النقابية تحمل على عاتقها مهمة قيادة الحركة وفقاُ لما هو جارٍ من تحولات على الأرض سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وخاصة ما يتعلق بالدستور الجديد الذي أسس لمرحلة انتقالية مهمة لاحتوائه مواد ستعيد التوازن المختل إلى هذه اللحظة بين العمل ورأسالمال، 

في العقود الأربعة الماضية كان القطاع العام هو القطاع الأساسي في سورية بفروعه المختلفة، والحصة الأكبر والإنتاجية الأعلى كانت للقطاع العام بتجهيزاته وآلاته، بموارده الأولية ومستلزمات إنتاجه، بعماله وكوادره المؤهلة بالاستثمارات الضخمة التي نفذت لدعمهوتطويره.

تحدثنا في العدد السابق عن خطورة مشكلة البطالة اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً، وبالأرقام عن الطريقة التي كانت تعمل بها مختلف الوزارات في إيجاد حلول لهذه المشكلة، وبعد أن كثرت الانتقادات إلى مكاتب التشغيل في الحكومات السابقة، وخاصة في قضيتي محدوديةفرص العمل التي أمنتها مكاتب التشغيل، والقضية الثانية بعدم تعاون الجهات العامة في مكاتب التشغيل والإحجام عن إملاء الشواغر، وكانت هذه طبعاً نتيجة التعليمات الكثيرة والمتناقضة التي صدرت منذ إحداث مكاتب التشغيل في عام 2001 حتى تاريخه، والناتجة عنالتسريع في إحداث المكاتب في حينه ومباشرتها عملها دون التحضيرات اللازمة والرؤية الواضحة لعمل هذه المكاتب، ولعل الأرقام التي طلبتها وزارة الصناعة من الأيدي العاملة بمختلف الشهادات لأكبر دليل على تلك الخبطات في مواجهة مشكلة البطالة وخاصة الشبابمنها.