علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد تم إدخاله إلى غرفة العمليات في الوزارة تحضيراً لاستبداله بقانون جديد، لا ندري إن كان عصرياً كما قانون العمل الجديد رقم /17/..

إشارة إلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 2163/ق تاريخ 27/9/2010 والمتضمن بيان إمكانية تلبية المطلب العمالي المشار عليه بكتاب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 2012/9 تاريخ 21/9/2010 لناحية تسوية أجور بدء تعيين العمال المؤقتين الذين جرى تعيينهم بصفة دائمة استناداً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 ووفق مضمون التعميم رقم 1403/1 تاريخ 14/1/2010 لا بد من توضيح الأمور والنقاط التالية:

ردت ريم حللي مديرة التخطيط في وزارة الصناعة على الانتقادات التي تم توجيهها إلى مشروع المرسوم الخاص بتقديم الاستقالات طوعاً الذي أعدته وزارة الصناعة قائلة: إنه في حال تم الإبقاء على هؤلاء فسيكلفون الوزارة على مستوى كل مؤسسة 1918 مليون ليرة في الأسمنت، و2596 مليوناً في النسيجية، و775 مليوناً في الغذائية، و3613 مليوناً في الكيميائية، و2239 مليوناً في الهندسية.. ليصل المجموع إلى 11141 مليون ليرة.‏

مع صدور هذا العدد من «قاسيون»، يكون الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حال انعقاد، وهذا بحد ذاته حدث لا يمكن أن يمر دون أن نؤكد من خلاله على أهمية أن يعمل الشيوعيون المجتمعون على إيجاد المرتكزات، أو بالأحرى الأدوات الضرورية التي تمكّن من استنهاض الطبقة العاملة السورية من أجل تفعيل دورها الكفاحي في الرد على البرنامج الليبرالي، الذي يشن هجوماً واسعاً على حقوقها ومكتسباتها.. هذه المكتسبات التي تحققت تاريخياً بفعل نضال العمال والحركة النقابية وبدور ريادي للشيوعيين.